به گزارش خبرنگار ایمنا، فتح الله معین در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شاید بتوان گرفت که شهرداری ها در بین دستگاه های اجرایی بیش از همه در معرض مراجعات مردمی قرار داشته و در زندگی روزمره مردم تاثیر گذارند، اظهار کرد: این موضوع و همچنین تامین بخش اعظمی از اعتبارات شهرداری ها از طریق پرداخت های مردمی همان شهر سبب شده که انتظارات و مطالبات مردمی از شهرداری ها حالت ویژه ای به خود بگیرد.
وی با اشاره به اینکه به همین لحاظ در اکثر نقاط دنیا امور شهر و شهرداری تحت نظارت و سیاست گذاری نمایندگان مردم در قالب شوراهای شهر انجام می گیرد، اضافه کرد: بر این اساس نتایج انتخابات انجام شده در هر دوره می تواند نشانگر نظر شهروندان در زمینه نحوه اداره شهر باشد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: از این رو برای تحقق خواسته های شهروندان باید از تجربیات دیگر کلانشهرهای دنیا نیز بهره مند شد.
لزوم قانون گرایی و دوری از تبعیض
وی با اشاره به قانون گرایی و عدم تبعیض در اجرای قانون ادامه داد: به نظر می رسد مصلحت اندیشی های بی مورد و عدم توجه به منافع بلند مدت شهروندان، تبعیض در اجرای قانون نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی و دور زدن ضوابط و مقررات تحت عناوین مختلف، شهر را در بلند مدت دچار معضلات لاینحل خواهد کرد.
معین تاکید کرد: وضعیت فعلی شهر تهران و نارضایتی های ناشی از اجرای بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان می تواند از مصادیق این مورد باشد.
وی به شفافیت در مورد وضعیت مالی، تشکیلاتی و قوانین و مقررات حاکم بر نحوه اداره شهر و شهرداری تاکید کرد و افزود: می توان گفت به جهت موارد قبل، شهرداری بیش از سایر دستگاه ها نیازمند جلب اعتماد عمومی در اداره شهر است و بازنگری در وضعیت های مالی و تشکیلاتی و غیره به تحقق این مهم کمک می کند.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: افزایش بهای خدمات و هزینه های اداره شهر به خصوص هزینه های جاری و اداری با سرعتی بیش از نرخ افزایش درآمدها و ایجاد هزینه های غیر منطقی بعضاً با انگیزه های گروهی از جمله اموری است که همواره مورد اعتراض شهروندان و به خصوص صاحب نظران مدیریت شهری قرار داشته است.
وی با اشاره به اینکه امروزه کمتر شهری را در کشور سراغ داریم که از این معضل راحت باشد، اظهار کرد: تعداد کارکنان شهرداری ها در کشور از دو تا پنج برابر تعداد پست های سازمانی همان شهرداری است و این در حالی است که بسیاری از وظایف شهرداری ها نسبت به گذشته برون سپاری شده است.
معین اضافه کرد: متاسفانه بخش زیادی از این موارد خارج از هر گونه ضابطه و براساس روابط خویشاوندی و یا تشکیلاتی بوده است.
وی به عملی و منطقی کردن فرآیندهای تصمیم گیری اشاره و تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات شهرداری ها و یا مصوبات شورا فاقد پشتوانه های لازم علمی است و این تصمیمات در دایره بسته کارشناسی های شهرداری و زیر سایه تصمیمات مدیریتی در شهرداری اتخاذ می شود.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: باید به خاطر داشت که بسیاری از این تصمیمات برای همیشه تاثیرات مثبت و یا منفی خود را بر شهر باقی خواهد گذاشت.
لزوم رعایت انضباط مالی در شهرداری ها
وی با اشاره به رعایت انضباط مالی تاکید کرد: تجربه ۱۰ ساله اینجانب در شورای اسلامی شهر و تجربیات قبلی در وزارت کشور این مطلب را برای بنده مسجل ساخته که شهرداری ها در انجام هزینه های خود هیچ عامل محدود کننده ای را احساس نکرده اند و هیچ پروژه و طرحی دارای برآورد قطعی برای اجرا نبوده است.
معین با تاکید بر اینکه به این موضوع برنامه زمان بندی را نیز باید افزود، زیرا زمان بندی مناسب جزیی از برنامه صرفه جویی در اجرای طرح است، بیان کرد: این مطلب در زمینه هزینه های جاری نیز تسری داشته و با توجیهات زیاد و یا در قالب اصلاح بودجه موضوع را طی می کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح بودجه اغلب در شرایطی به شورا ارائه می شود که هزینه های مازاد انجام گرفته و عملاً امکان برگشت آن وجود ندارد، گفت: لوایح اصلاح بودجه بدون دقت کافی از تصویب شورا می گذرد زیرا رسیدگی دقیق به آن مستلزم در دست بودن اطلاعات کافی و به روز از میزان پیشرفت پروژه ها و هزینه های انجام شده است که آن هم در اختیار شهرداری است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: پیش بینی راهکار مناسب جهت کنترل به روز هزینه های انجام شده و ارائه آن به شورا، تفریغ و رسیدگی به صورت های مالی شهرداری به عهده شورای شهر است و صورت ها گاهی با تاخیر بیش از یک سال انجام می گیرد که عملا تاثیر نظارت شورا بی رنگ می شود.
وی با تاکید بر پرداختن بیشتر به وظایف ذاتی و اصلی شهرداری و اولویت بندی طرح های شهرداری و جلوگیری از مخدوش شدن این اولویت بندی در اجرای طرح ها ادامه داد: وضعیت اسفبار اجرای خط یک قطار شهری و طول کشیدن بیش از سه برابر نسبت به زمان بندی اولیه آن از نمونه های این موضوع است.
سهم شهر ها در بودجه کشور ادا نشده است
معین با اشاره به پیگیری در جهت افزایش سهم شهرداری ها در بودجه عمومی کشور تصریح کرد: بنا بر اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۷۵درصد از جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند، در حالی که سهم این میزان از جمعیت در بودجه کشور ادا نشده است.
وی با تاکید بر اینکه جهت جلوگیری از شهر فروشی و قانون شکنی لازم است که حداقل نیازهای شهروندان در بهبود محیط شهری در قانون بودجه سالیانه کشور مورد نظر قرار گیرد، اظهارکرد: در سال های اخیر شهرداری ها به جهت نبود ساخت و ساز جدید حتی در تامین هزینه های جاری و خدماتی نیز دچار مشکل شدند.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به برون سپاری و کوچک سازی سازمان شهرداری اضافه کرد: تجربه برون سپاری خدمات شهری به بخش خصوصی هر چند به صورت ناقص دارای فواید و مزیت های مشهودی برای شهرها بوده است، اما این موضوع به نحو مطلوب انجام نگرفته و باعث ایجاد رقابت سازنده در بخش خصوصی نشده است، از این رو شاهد کوچک سازی سازمان شهرداری نیستیم.
معین افزود: تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصاد و خدمات شهری و یکسو نمودن آنها در این جهت باید مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شما