دکتراصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان سمیرم افزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشکی را معقول دانست و گفت: اگر بخواهیم افزایش تعرفه های پزشکی را با توجه به رکود حاکم بر کشور و مشکلات اقتصادی موجود قانونمندتر کرد تعرفه ها باید به صورت حداقلی افزایش می یافت که کف آن می توانست ۱۰ درصد باشد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: اما به دلیل آنکه بحث پرداخت مطالبات بیمارستان ها و بخش خصوصی از سوی بیمه ها مطرح می شود که بیمه ها باید در این رابطه تعهدات خود را علمیاتی و مردم نیز در پرداخت هزینه درمان با مشکلاتی مواجه می شدند بنابراین هیات دولت و رئیس جمهور با تعیین افزایش ۵ درصدی تعرفه های پزشکی سعی کردند این اختلاف قیمت به نفع مردم و بیمه ها انجام شود تا مردم و بیمه ها متضرر نشوند؛ بی شک هیات دولت با افزایش حداقلی تعرفه ها توانسته دیدگاه هر دو گروه را تامین کند.
سلیمی در ادامه گفت: در این رابطه حمایت های دولت از مراکز درمانی به ویژه وزارت بهداشت لازم و ضروری است تا کسری بودجه وزارت بهداشت به گونه ای جبران شود تا طرح تحول سلامت که به خوبی اجرا شده است با مشکلات اقتصادی مواجه نشده و اجرای این طرح با قدرت به پیش رفته و مشکلات بهداشتی و درمانی مردم رفع شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم از تاخیر در تعیین تعرفه های جدید پزشکی انتقاد کرد و متذکر شد: هر چند طبق قانون تعرفه ها باید پیش از پایان هر سال تعیین تکلیف شود اما متاسفانه تعرفه ها هر ساله با مدت زمان طولانی ابلاغ می شود و این رویه هر ساله ادامه دارد که این موضوع نابسامانی هایی را در حوزه سلامت به وجود آورده است.
سلیمی ادامه داد: با توجه به زمان مناسب ارائه بودجه توسط دولت نیاز است تمهیداتی اتخاذ گردد که موضوع تعرفه های پیش از پایان هر سال نیز تعیین تکلیف شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: نیاز است وزارت بهداشت همکاری مناسبی را با سازمان نظام پزشکی و دولت داشته باشد تا مشکلات سد راه تعیین تکلیف تعرفه های پزشکی رفع و تعرفه ها در زمان مناسب تعیین تکلیف شوند.
نظر شما