عدم امکان طرح دعوی علیه آمریکا/ ناکارآمدی حقوق بین الملل

مسعود اخوان: از آنجا که حکومت وقت آمریکا که مرتکب مداخله در کودتا علیه مصدق شده سرنگون گردیده، امکان پیگیری حقوقی اسناد مداخله وجود ندارد و این امر ناکارامدی ضوابط حقوق بین الملل را نشان می دهد.

خبرگزاری ایمنا - گروه سیاسی - اعظم ملایی: در روزهای اخیر وزارت امور خارجه آمریکا به مرکز بحث هایی پیرامون ایران تبدیل شده است. از یکسو، این نهاد در روزهای اخیر  375 سند در رابطه با دخالت این کشور در کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق را منتشر کرد که در آنها ابعاد مداخله و نقش مستقیم آمریکا در این کودتا دیده می شود. از سوی دیگر  وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته در جلسه پرسش و پاسخ با اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، سیاست کلی کشورش در قبال تهران را مقابله با «سلطه گری» این کشور!!!، محدود کردن توانایی آن در تولید سلاح هسته ای و حرکت در راستای حمایت از عواملی در داخل ایران که به «انتقال مسالمت آمیز» قدرت منجر می شود، اعلام کرد. پس از انتشار این اظهارات و نیز اسناد کودتا، نظرات و دیدگاههای گوناگونی پیرامون چگونگی برخورد دستگاه دیپلماتیک کشورمان با مداخلات دولت آمریکا مطرح شد. از جمله بسیاری از کارشناسان معتقد بودند ایران باید در مجامع بین المللی به طرح دعوی علیه ایالات متحده بپردازد و خواستار پرداخت غرامت به دلیل این اقدامات مداخله جویانه شود. به همین مناسبت گفتگویی با «مسعود اخوان فرد» عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، رئیس فعلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و رئیس سابق سازمان بسیج حقوق دانان کشور داشتیم و نظر ایشان را در رابطه با راهکارهای حقوقی پیش روی ایران جویا شدیم.

ایمنا: آقای دکتر لطفا بفرمایید نظر شما در رابطه با اسناد افشا شده مربوط به مداخله آمریکا در کودتای 28 مرداد چیست؟

اخوان فرد: انتشار این اسناد به خوبی نشان داد که دولت آمریکا بر عکس ظاهر فریبنده، مدرن و آزادی خواهی که از خود به نمایش می گذارد، یکی از خشن ترین و غیر مردمی ترین رژیمهای موجود در عرصه بین المللی است که سابقه هر کودتایی در هر جای دنیا تنها با فاصله زمانی چند دهه به این کشور می رسد. حکومت نظامی آلنده (رهبر پیشین شیلی) و دولت مصدق تنها دو نمونه از این امر هستند. نکته دیگر اینکه این اسناد برای ملت ما و همه ملل قابلیت استفاده دارد و به عنوان نوعی عبرت تاریخی به شمار می رود؛ چرا که از کوزه همان برون تراود که در اوست.

انتشار این اسناد نشان می دهد که ماهیت نظام سلطه و استکبار جهانی تغییری نکرده و در سالهای آینده نیز اسنادی منتشر خواهند کرد که در روند اجرای برجام چه ناجوانمردی هایی در حق ایران انجام دادند. ولی در حال حاضر با قیافه حق به جانب همه حقوقها را به خود اختصاص می دهند و در عملکرد آنها نوعی طبقه بندی ملل به درجه 1 و درجه 2 را شاهدیم. به این لحاظ که اگر مردم را دارای حقوق و تکالیف بدانند هیچ گاه چنین مطالبی را به عنوان اسناد  منتشر نمی کنند؛ چرا که نه تنها افتخاری ندارد بلکه مایه شرمساری است.

ایمنا: در چنین شرایطی آیا امکان برخورد حقوقی با مداخلات آمریکا وجود دارد یا به دلیل مرور زمان ، امکان پیگیری های حقوقی منتفی است؟

اخوان فرد: متأسفانه انتشار این اسناد ناکارامدی و عدم کفایت ضوابط حقوق بین الملل را به نمایش می گذارد. به این دلیل که حال با گذشت مدت طولانی از وقوع این حوادث، چنانکه ایران بخواهد با استناد به اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران نقض شده است علیه آمریکا دعوای حقوقی را مطرح کند، دیگر نمی تواند اقدام زیادی انجام دهد چرا که حکومت وقت آمریکا (که مرتکب چنین اقدامی شده) سرنگون گردیده و این امر ناکارامدی ضوابط حقوق بین الملل را نشان می دهد.

ایمنا: آیا کشورمان می تواند به دلیل سخنان مداخله جویانه اخیر وزارت خارجه آمریکا در رابطه با سیاستهای این کشور در قبال ایران، به مراجع بین الملل شکایت کند؟

اخوان فرد: قطعا امکان اقامه دعوا در مراجع بین المللی بر اساس ضوابط حقوق بین الملل و برخی معاهدات بین المللی وجود دارد. طبعا ما از ساختارهای قضایی بین المللی انتظار معجزه نداریم ولی امکان طرح دعوا همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، حداقل 100 پرونده مهم علیه دولت آمریکا  به عنوان مداخله گری در ایران وجود دارد. به عنوان نمونه در بیانیه الجزایر که در اوایل انقلاب (پس از تسخیر لانه جاسوسی) بین ایران و آمریکا منعقد شده، دولت آمریکا تعهد کرده از هر گونه مداخله در امور داخلی ایران خودداری کند و بنابراین اقدامات و موضع گیریهای فعلی آنها بیان گر عدم ثبات و نقض عهد آمریکاست.

ایمنا: چه مرجع بین المللی برای رسیدگی به مداخلات کشورها در امور یکدیگر صاحب صلاحیت است و مشخصا در مورد مداخلات جدید آمریکا ایران می تواند به چه مراجعی شکایت ببرد؟

اخوان فرد: بر اساس معاهده مودت بین ایران و آمریکا که 60-70 سال قبل(درسال 1955) امضا شده طرح دعاوی بین دو کشور در دیوان بین المللی دادگستری امکان پذیر است. بر اساس بیانیه الجزایر نیز امکان طرح دعوا در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه مطرح شده است. اصول حقوق بین الملل نیز طرح دعوا در شورای حقوق بشر و کمیسیونهای مرتبط با حقوق بشر در سازمان ملل را امکان پذیر می سازد؛ با این وجود موفقیت در هر یک از این عرصه ها مستلزم چند اقدام متناسب و جدی است؛ در درجه نخست باید عزم جدی برای انجام این کار وجود داشته باشد؛ در انجام پیگیریهای حقوقی از تمام ابزار و امکانات متداول حقوق بین الملل استفاده و از ساده اندیشی و زیر بار زور رفتن خودداری شود؛ همچنین توصیه اکید می شود که اگر تصمیم به طرح دعوی بین المللی گرفته شد، حتما از خرد جمعی و نخبگان دانشگاه و حوزه نیز استفاده شود.

کد خبر 307253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.