به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامرضا کاتب شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب، با اشاره به ردیف بودجه میلیاردی برای اشتغال زایی در بخش روستایی و عشایر، افزود: دولت پیش از سال ۹۶ لایحه ای با عنوان برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایر به تصویب رساند.
وی با بیان اینکه این لایحه تنها برداشت را مورد توجه قرار داده، اما چگونگی اجرای آن را مورد توجه قرار نداده است، تصریح کرد: با توجه به تجربه تلخ دوره هشتم مجلس، روشن است تنها پرداخت تسهیلات نمی تواند به اشتغالزایی کمک کند، زیرا این تسهیلات تنها صرف خرید وسایل زندگی و موتور سیکلت و جشن سرور در روستاها می شود و عملا صرف اشتغالزایی نمی شود.
این نماینده مجلس افزود: مجلس با وجود این تجربه تلخ، تلاش کرد تا جزئیات این لایحه را مورد بررسی دقیق قرار دهد، بنابراین این لایحه را به ۷ ماده واحده تقسیم و به صحن علنی مجلس ارجاع داد.
نبود متولی مشخص، ایراد مهم لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر
وی با بیان اینکه این لایحه دارای چند نقص است، تصریح کرد: یکی از نقص‌های لایحه اشتغالزایی روستاییان و عشایر، مشخص نبودن متولی اصلی آن است.
هادی قوامی نماینده مجلس نیز در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه بیکاری مهمترین مسئله امروز کشور است، گفت: نقدینگی کشور در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافت که بیش از ۶۰ درصد آن در تهران صرف می شود و این چالش بزرگی است.
وی افزود: وقتی قصد تسهیلات به روستائیان را داریم، باید ماده واحده آن را تعیین کنیم.
بنگاه های بزرگ پیروز اصلی دریافت تسهیلات بانکی
قوامی ادامه داد: بنگاه‌های بزرگ در مسابقه گرفتن تسهیلات به طور قطع پیروز هستند؛ ضمن اینکه نقدینگی باید به فراخور و استعداد هر منطقه در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر نمی توانند تسهیلات دریافت کنند و بانک ها نیز مایل به ارائه تسهیلات به این دسته از روستاها نیستند.
این نماینده مجلس گفت: در لایحه ارائه تسهیلات اشتغالزایی به روستائیان و عشایر پیش بینی شده است تا تسهیلاتی با بهره ۴ درصد در اختیار افراد قرار گیرد.
نظر شما