به گزارش ایمنا، یکی از مهمترین مسائل مربوط به انتخابات چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن و همچنین نظارت بر این گونه مخارج است. این موضوع به نحو موثری با عدالت انتخاباتی، شایسته سالاری، رفع تبعیضات ناروا و جلوگیری از ایجاد فضای رانت و سوء استفاده سیاسی و اقتصادی از منابع عمومی کشور مرتبط است. به همین مناسبت می کوشیم نگاهی داشته باشیم به منابع مجاز و غیر مجاز تأمین هزینه های انتخاباتی کاندیدایهای ریاست جمهوری، مجلس و شورا و ببینیم این افراد از چه راههایی می توانند مسیر خود برای رسیدن به پست های حساس سیاسی را هموار کنند.
متأسفانه تا زمان حاضر، قانون رسمی و تصویب شده ای که کاندیداها را موظف به شفاف سازی پیرامون چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی خود کند، وجود ندارد. تنها قانون موجود فعلا، بند 4 «سیاست‌های کلی انتخابات» است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اوایل پائیز سال 1395، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در این بند بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید شده است.
لایحه «شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» نیز سند دیگری در این زمینه است که در سال 1394 توسط نمایندگان مجلس مطرح گردید و لی متأسفانه به سرانجام نرسید. بر اساس این لایحه، منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب
ب- کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر
پ- کمک های اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
در مقابل، تامین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.
پ- کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (۱)
هر چند این لایحه هنوز تصویب نشده و نقدهایی هم بر آن وارد است؛ اما فعلا تنها متن رسمی مکتوبی است که گامهایی را در راستای شفاف سازی بر داشته است. اهمیت و لزوم شفاف سازی منابع هزینه های انتخاباتی زمانی بیشتر می شود که بدانیم تأمین هزینه های انتخاباتی سیاستمداران و نمایندگان مردم توسط افراد و نهادهای غیر مجاز می تواند به ظهور و تکرار معضلاتی همچون پرونده شهرام جزایری ها، بابک زنجانی‌ها و... کمک کند و به سوء استفاده های مالی، سهم خواهی و رانت جویی افراد تأمین کننده این هزینه ها دامن بزند.
در این راستا به نظر می رسد ساماندهی تبلیغات برای انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراها باید در رأس برنامه های نمایندگان مجلس دهم قرار بگیرد. بر این اساس تبلیغات کاندیداها باید بسیار معقول و فاقد هزینه های غیر متعارف باشد و در آن از شیوه های استفاده شود که حداقل هزینه ها را بر کاندیداها تحمیل کند. ممنوع شدن تبلیغات انتخاباتی غیر مرسوم همچون برگزاری مهمانیها، چاپ بنرها و تبلیغات مکتوب و در مقابل استفاده از فضای مجازی که در سالهای اخیر در کشور ما بطرز گسترده ای رایج شده است و نیز فراهم شدن امکان استفاده برابر همه کاندیدها از رادیو و تلویزیون در انتخابات می توانند از جمله راهکارهایی باشند که هزینه های تبلیغاتی آنها را کاهش داده و از مدیون و مقروض شدن منتخبان ملت به افراد و نهادهای مختلف و عواقب شوم این امر جلوگیری کنند. 08179/122/10
متأسفانه تا زمان حاضر، قانون رسمی و تصویب شده ای که کاندیداها را موظف به شفاف سازی پیرامون چگونگی تأمین هزینه های انتخاباتی خود کند، وجود ندارد. تنها قانون موجود فعلا، بند 4 «سیاست‌های کلی انتخابات» است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اوایل پائیز سال 1395، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در این بند بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید شده است.
لایحه «شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» نیز سند دیگری در این زمینه است که در سال 1394 توسط نمایندگان مجلس مطرح گردید و لی متأسفانه به سرانجام نرسید. بر اساس این لایحه، منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب
ب- کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر
پ- کمک های اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
در مقابل، تامین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.
پ- کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (۱)
هر چند این لایحه هنوز تصویب نشده و نقدهایی هم بر آن وارد است؛ اما فعلا تنها متن رسمی مکتوبی است که گامهایی را در راستای شفاف سازی بر داشته است. اهمیت و لزوم شفاف سازی منابع هزینه های انتخاباتی زمانی بیشتر می شود که بدانیم تأمین هزینه های انتخاباتی سیاستمداران و نمایندگان مردم توسط افراد و نهادهای غیر مجاز می تواند به ظهور و تکرار معضلاتی همچون پرونده شهرام جزایری ها، بابک زنجانی‌ها و... کمک کند و به سوء استفاده های مالی، سهم خواهی و رانت جویی افراد تأمین کننده این هزینه ها دامن بزند.
در این راستا به نظر می رسد ساماندهی تبلیغات برای انتخابات اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراها باید در رأس برنامه های نمایندگان مجلس دهم قرار بگیرد. بر این اساس تبلیغات کاندیداها باید بسیار معقول و فاقد هزینه های غیر متعارف باشد و در آن از شیوه های استفاده شود که حداقل هزینه ها را بر کاندیداها تحمیل کند. ممنوع شدن تبلیغات انتخاباتی غیر مرسوم همچون برگزاری مهمانیها، چاپ بنرها و تبلیغات مکتوب و در مقابل استفاده از فضای مجازی که در سالهای اخیر در کشور ما بطرز گسترده ای رایج شده است و نیز فراهم شدن امکان استفاده برابر همه کاندیدها از رادیو و تلویزیون در انتخابات می توانند از جمله راهکارهایی باشند که هزینه های تبلیغاتی آنها را کاهش داده و از مدیون و مقروض شدن منتخبان ملت به افراد و نهادهای مختلف و عواقب شوم این امر جلوگیری کنند. 08179/122/10
نظر شما