به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان با موضوع رسیدگی به اختلافات و موانع پیش رو بین چندین شرکت بزرگ استان و بررسی مشکلات معادن شن و ماسه استان، اظهار کرد: چند سال پیش با انعقاد قرارداد بین شرکت ایمیدرو و گل گهر و سیرجان ایرانیان مقرر می‌شود این شرکت‌ها بعد از پنج سال تحقیق، تفحص و اکتشاف در یک محدوده معین به سرانجام برسانند و سپس عملیات اکتشاف را شروع کنند.
وی افزود: با وجود گذشت مهلت تعیین شده، شرکت گل گهر و سیرجان ایرانیان به‌دلیل یک سری مسائل و مشکلات مانند تحریم‌ها موفق به شروع عملیات استخراج نشده‌اند و تاکنون حقوق دولتی و انتفاع خودشان نیز از این معدن حاصل نشده است.
رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: مقرر شد به شرکت‌های پیمانکار مهلت چهار ساله داده شود تا به تعهدات خود عمل کنند، شرکت ایمیدرو خواستار فسخ این قرارداد بود و در مراجع قضائی تهران نیز پرونده علیه شرکت گل گهر تنظیم شده بود که متقابلاً شرکت گل گهر و سیرجان ایرانیان نیز دادخواست تقابل داده بودند.
وی افزود: در این جلسه تصمیم نهایی بر آن شد که در این چهار سال شرکت‌های پیمانکار به تعهدات خود عمل کنند و در صورتی که در این زمان مراجع قضائی تصمیم قطعی دیگری بگیرد، باید طرفین آن فصل‌الخطاب قضائی را عمل کنند، همچنین طی سه ماه شرکت‌های پیمانکار ضمانت‌نامه‌های بانکی را به‌روزرسانی کنند تا ضمن آنکه حق و حقوق دولتی تضییع نشود، به بحث تولید نیز صدمه‌ای نرسد.
حجت‌الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئله تخلفات برخی از شرکت‌های شن و ماسه مانند پرداخت نکردن حقوق دولتی و نابه‌سامانی و افزایش قیمت‌ها منجر به تشکیل این جلسه شد و در نهایت مصوب شد تا نظارت‌های کاملی از جانب سازمان بازرسی و صنعت و معدن بر شرکت‌های متخلف صورت گیرد.
وی بیان کرد: در این جلسه تعیین شد که بررسی این موضوع در دستور کار شورای معادن استان و شورای عالی معادن قرار بگیرد تا هم تولید شن و ماسه در استان دچار مشکل نشود و هم از انحصار و افزایش قیمت‌ها در این بخش از معدن جلوگیری به‌عمل آید.
نظر شما