به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سالهایی که اقتصاد با نوسانهای مکرر ارزی و تورم دستوپنجه نرم میکند، طلا جایگاه خود را بهعنوان پناهگاه امن داراییهای مردم تثبیت کرده است. این واقعیت، زمینهساز رشد چشمگیر سکوهای فروش آنلاین طلا در سالهای اخیر شده؛ پلتفرمهایی که با سهولت دسترسی و رابط کاربری ساده، میلیونها ایرانی را به خریداران دیجیتال طلا تبدیل کردهاند.
اما این رشد سریع یک سوی دیگر هم دارد، بخش قابل توجهی از این معاملات در فضایی انجام میشود که چارچوب نظارتی آن با ماهیت و حجم واقعی تراکنشها همخوانی ندارد، فعالیت با مجوزهای عمومی در حوزهای تخصصی همچون طلای خام، شکافی ایجاد کرده که نه برای خریدار و نه برای ناظر اقتصادی آرامشبخش نیست.
پرسش اصلی این نیست که آیا فناوری میتواند در بازار طلا نقش ایفا کند، بلکه این است که این نقش باید در چه چارچوبی تعریف شود، سکوهای فروش آنلاین طلا با تکیه بر مجوزهای عمومی فعالیت میکنند، اما ابزارهای نظارتی متناسب با ماهیت معاملات طلای خام هنوز بهطور کامل در اختیار نیست.
از سوی دیگر، گسترش این پلتفرمها پدیدهای اقتصادیتر از آنچه در نگاه اول به نظر میرسد را در دل خود دارد، چرخش تدریجی داراییهای مردم از ریال به سمت طلا و داراییهای جایگزین، فرایندی است که مدیریت سیاستهای پولی کشور را در بلندمدت با چالش روبهرو میکند.
این شکاف نظارتی پیامدهایی دارد که از مرز صنعت طلا فراتر میرود، وقتی مسیری سهلالوصول و بدون ضابطه برای تبدیل ریال به دارایی سخت وجود داشته باشد، بخشی از قدرت دولت در مدیریت سیاستهای پولی و مالی بهتدریج تضعیف میشود؛ پدیدهای که اقتصاددانان از آن به «فرار از پول ملی» تعبیر میکنند.
راه برونرفت از این وضعیت، نه محدود کردن فناوری، بلکه انتقال این معاملات به بسترهای رسمی است، ظرفیتهایی نظیر بورس کالا این امکان را فراهم میکنند که معاملات طلای خام در محیطی شفاف، قابل رهگیری و تحت نظارت انجام شود، بدون آنکه دسترسی عموم به این بازار محدود شود.
کارشناسان بر این باورند که راهحل نه توقف فروش دیجیتال طلا، بلکه ساماندهی آن در بستری رسمی و شفاف است، بورس کالا و سایر نهادهای نظارتی میتوانند این ظرفیت را فراهم کنند، مشروط بر آنکه ارادهای جدی برای اجرا وجود داشته باشد.
لزوم انجام معاملات طلای خام در بسترهای رسمی و شفاف
ابراهیم حبیبالهی عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر معاملات طلای خام در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بیتوجهی به این حوزه میتواند پیامدهایی فراتر از صنعت طلا داشته باشد و اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا گفت: با وجود مطرح شدن بعضی برنامهها برای قرار گرفتن این سکوها تحت نظارت بازار سرمایه، همچنان ابهامات و نگرانیهایی درباره نحوه فعالیت آنها وجود دارد. معتقدم خرید و فروش طلای خام باید فقط در بسترهای رسمی و تحت نظارت دقیق انجام شود تا امکان کنترل، رهگیری و نظارت بر گردش معاملات وجود داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر افزود: از نگاه فعالان این حوزه، معاملات طلای خام باید در چارچوب بازارهای رسمی همچون بورس کالا یا سایر بسترهای تحت نظارت صورت گیرد، گسترش فروش طلای خام از طریق سکوهایی که فقط با مجوزهای عمومی فعالیت میکنند، میتواند در بلندمدت چالشهایی را برای اقتصاد کشور و صنعت طلا ایجاد کند.
طلای آنلاین با پشتوانه نظارت؛ اطمینان برای سرمایهگذار
حبیبالهی تصریح کرد: از سالهای گذشته نسبت به توسعه بیضابطه فروش آنلاین طلای خام هشدار دادهایم، به اعتقاد ما، دولت نباید به گونهای عمل کند که مردم به جای نگهداری ریال، به سمت تبدیل گسترده داراییهای خود به طلا یا ارز سوق داده شوند، هرچه حجم بیشتری از مبادلات اقتصادی از ریال به سمت داراییهای جایگزین حرکت کند، مدیریت سیاستهای پولی و مالی نیز دشوارتر خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای این سکوها آن است که فرآیند خرید، فروش و انتقال مالکیت طلا را برای کاربران بسیار ساده میکنند، این موضوع در ظاهر میتواند مزایایی برای سرمایهگذاران داشته باشد، اما در عین حال لازم است پیامدهای بلندمدت آن نیز مورد توجه قرار گیرد، مسئولان باید با حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع برخورد کنند تا در سالهای آینده با چالشهایی مواجه نشویم که امروز نسبت به آنها هشدار داده میشود.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر توضیح داد: تشکلهای صنفی و فعالان صنعت طلا بارها از طریق رسانهها نگرانیهای خود را در این زمینه مطرح کردهاند، اما تاکنون اقدام جدی و مشخصی برای بررسی تخصصی ابعاد مختلف این موضوع مشاهده نشده است، به نظر میرسد هنوز عزم کافی برای ورود کارشناسی و فنی به این حوزه وجود ندارد و همین مسئله میتواند در آینده مشکلاتی را به همراه داشته باشد.
حبیبالهی با اشاره به پیامدهای احتمالی گسترش این سکوها گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است به تدریج شرایطی شکل گیرد که بخشی از مبادلات مالی جامعه به جای ریال، بر پایه طلا انجام شود، در چنین وضعیتی افراد میتوانند داراییهای خود را به صورت آنلاین و بدون جابهجایی فیزیکی منتقل کنند و همین موضوع ماهیت بخشی از مبادلات اقتصادی را تغییر خواهد داد.
وی تأکید کرد: زمانی که انتقال ارزش از طریق طلا به سهولت امکانپذیر باشد، مسائل مختلفی در حوزه شفافیت مالی، رهگیری تراکنشها و نظارت بر گردش سرمایه مطرح میشود، به همین دلیل لازم است قبل از گسترش بیشتر این بسترها، چارچوبهای نظارتی و قانونی متناسب با آنها طراحی و اجرا شود.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صنف طلا و جواهر اظهار کرد: فرض کنید فردی از طریق این سکوها مالک یک کیلوگرم طلا باشد، در شرایط فعلی چنین حجمی از طلا ارزشی معادل دهها میلیارد تومان دارد و امکان انتقال آن تنها با چند عملیات ساده در بسترهای آنلاین فراهم میشود، اگر سازوکارهای نظارتی و کنترلی به اندازه کافی دقیق نباشند، رصد این حجم از جابهجایی سرمایه با دشواریهای جدی مواجه خواهد شد.
حبیبالهی افزود: موضوع فقط به صنعت طلا محدود نمیشود، بلکه بحث اصلی شفافیت اقتصادی و امکان رهگیری جریانهای مالی است، دولت برای اداره اقتصاد و برنامهریزی مالی نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق گردش سرمایه است و هر سازوکاری که این شفافیت را کاهش دهد، میتواند در آینده چالشهایی را برای نظام اقتصادی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دولت برای تأمین منابع مالی و افزایش شفافیت اقتصادی تلاش میکند، ضروری است توسعه ابزارهای جدید مالی نیز با ملاحظات نظارتی همراه باشد، بیتوجهی به این موضوع میتواند زمینهساز شکلگیری مسیرهایی شود که امکان رهگیری بخشی از جریانهای مالی و درآمدی را کاهش دهد، از اینرو لازم است مسئولان با نگاه تخصصیتر و آیندهنگرانهتری به موضوع سکوهای فروش آنلاین طلا ورود کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در سالهای آینده جلوگیری شود.
به گزارش ایمنا، در این میان، بازار طلا در تقاطع دو واقعیت متضاد ایستاده است؛ از یک سو، فناوری دسترسی به این بازار را دموکراتیک کرده و میلیونها نفر را به خریداران آنلاین طلا تبدیل کرده، و از سوی دیگر، همین گستردگی بدون چارچوب نظارتی متناسب، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کلان به شمار میرود. آنچه حبیبالهی سالهاست بر آن تأکید دارد، نه مخالفت با نوآوری، بلکه هشدار نسبت به خلأ نظارتی است که در آن معاملات طلای خام از چشم ناظران پنهان میماند، معاملاتی که نه قابل رهگیریاند، نه شفاف، و نه در چارچوبی رسمی همچون بورس کالا جریان دارند.
پیامد این وضعیت تنها به صنعت طلا محدود نمیشود، زمانی که جریان سرمایه از ریال به داراییهای سخت تسهیل میشود و ابزار نظارتی برای کنترل آن وجود ندارد، دولت در مدیریت سیاستهای پولی و مالی با چالشهایی روبهرو میشود که هزینه آن را کل اقتصاد میپردازد، بنابراین ساماندهی سکوهای فروش آنلاین طلا دیگر یک بحث تخصصی درونصنفی نیست؛ این یک اولویت مهم اقتصادی است که هر روز به تأخیر افتادن آن، شکاف نظارتی را عمیقتر و جبران آن را دشوارتر میکند.
نظر شما