به گزارش خبرگزاری ایمنا، علاءالدین رفیعزاده روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نگاه اصلی دولت در تامین نیروی انسانی تقویت بخشهای عملیاتی است، اظهار کرد: برآورد ما این است که در ستاد دستگاههای اجرایی و حتی در ستاد استانها به اندازه کافی و در برخی موارد بیش از نیاز، انباشت نیرو وجود دارد؛ در حالیکه واحدهای عملیاتی نیازمند توجه ویژه هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس، مقرر شده است استانداران و روسای سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها، نیازمندیهای واقعی دستگاهها در سطح عملیات را احصا و به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کنند تا مجوزهای استخدامی با توجه به نیازهای میدانی و خطوط عملیاتی صادر شود.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم بازنگری در ساختار اداری استانها افزود: اصلاح ساختار نیز به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود تشکیلات و وظایف موازی حذف شود تا خدماترسانی به مردم با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری انجام گیرد.
رفیع زاده در ادامه درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: این موضوع از گذشته در دست بررسی است و در نهایت باید در دولت به تصویب برسد.
وی تصریح کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی اکنون در نوبت طرح و بررسی در دولت قرار دارد و در صورت تصویب و ابلاغ، وارد مرحله اجرا خواهد شد.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به پیچیدگیهای قانونی این موضوع افزود: در این زمینه، هم محدودیتهای قانونی و هم ملاحظات مالی وجود دارد و بدون بررسی در کمیسیونهای دولت، تصویب نهایی و تامین بار مالی، امکان اجرای آن فراهم نخواهد شد.
رفیع زاده ادامه داد: بخشی از این موضوع، نیازمند همراهی مجلس است، زیرا محدودیتهایی در زمینه بهکارگیری نیروی قراردادی در قوانین وجود دارد و همین مساله، فرایند تصمیمگیری را پیچیده کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این محدودیتها، سازمان اداری و استخدامی نسخه پیشنهادی خود را تهیه و ارائه کرده و این موضوع اکنون در فرایند بررسی دولت قرار دارد.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تا زمانی که این موضوع در دولت تصویب و ابلاغ نشود نمیتوان زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام کرد، اما در صورت نهایی شدن، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
نظر شما