رشد ۷۸ درصدی اعتبارات تملک دارایی خراسان شمالی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: اعتبارات تملک دارایی خراسان شمالی در قانون بودجه نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان شمالی، علی نادری امروز _شنبه نوزدهم اردیبهشت_ در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی اظهار کرد: میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال گذشته حدود دو برابر میانگین کشوری بوده که بیانگر بهبود روند جذب منابع عمرانی و تقویت ظرفیت اجرای پروژه‌های زیرساختی در خراسان شمالی است.

وی افزود: خراسان شمالی در حوزه جذب اعتبارات عمرانی عملکردی فراتر از متوسط استان‌های کشور به ثبت رسانده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت درآمدهای مالیاتی استان گفت: در سال‌های اخیر فشار مالیاتی مضاعفی بر مردم و اصناف استان وارد نشده است و خراسان شمالی همچنان در میان استان‌هایی قرار دارد که کمترین میزان وصول مالیات را در کشور دارند.

نادری ادامه داد: در قانون بودجه سال جاری نیز استان از نظر رشد درآمدهای مالیاتی در رده‌های پایانی جدول قرار گرفته که این موضوع نشان‌دهنده در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و محدودیت ظرفیت‌های درآمدی استان است.

وی تصریح کرد: ساختار درآمدی خراسان شمالی به نحوی تنظیم شده است که ضمن تحقق منابع مورد نیاز، کمترین فشار ممکن بر فعالان اقتصادی، اصناف و شهروندان وارد شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی با بیان اینکه رشد درآمدهای عمومی خراسان شمالی در قانون بودجه سال جاری ۵۴ درصد پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: این در حالی است که میانگین رشد درآمدهای عمومی در مجموع استان‌های کشور ۸۵ درصد و در سطح ملی ۶۱ درصد برآورد شده است.

نادری با اشاره به رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری گفت: اعتبارات تملک دارایی خراسان شمالی در قانون بودجه نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: متوسط رشد این اعتبارات در مجموع استان‌های کشور ۶۶ درصد و در سطح ملی ۳۷ درصد است که بیانگر توجه ویژه دولت به توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل طرح‌های عمرانی خراسان شمالی است.

سید محمد پاکمهر، نماینده بجنورد در مجلس نیز در این جلسه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته و در بعضی موارد نواقص و مشکلاتی در نحوه توزیع اعتبارات مسئولیت اجتماعی در استان مشاهده شده که لازم است برای جلوگیری از تکرار آن، سازوکار دقیق‌تری تعریف شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مهارت‌آموزی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در هزینه‌کرد این اعتبارات تصریح کرد: بخش فنی و حرفه‌ای و آموزش مهارت باید در اولویت برنامه‌های مسئولیت اجتماعی قرار گیرد تا زمینه توانمندسازی نیروی انسانی در استان بیش از پیش فراهم شود.

کد خبر 969795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.