به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، مصطفی حیدری امروز _دوشنبه هفتم اردیبهشت_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شهرکرد اظهار کرد: رسیدگی جدی، شفاف و دقیق به پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از اولویتهای مهم در راستای نظمبخشی به انضباط شهری و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی افزود: تعیین تکلیف مجتمعهای مسکونی و تجاری که سالهاست بلاتکلیف مانده و با مشکل صادر نشدن سند مالکیت روبهرو هستند، یک ضرورت اساسی است. مردم و کسبه حق دارند وضعیت قطعی سند محل سکونت یا کسبوکار خود را بدانند و مدیریت شهری موظف است با برنامهریزی کارشناسی، گره از مشکل سند این واحدها بگشاید.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد گفت: در کنار جذب منابع مالی، باید توسعه زیرساختهای شهری به شکلی اصولی و استاندارد دنبال شود تا این اعتبارات منجر به رفاه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در شهر شود.
نظر شما