فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خوزستان با اشاره به شعار سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: تحقق این شعار مستلزم پیوند واقعی میان اقتصاد مقاومتی، امنیت پایدار و انسجام اجتماعی است.
وی با اشاره به تحولات سریع در عرصه اقتصاد جهانی افزود: جهان امروز با تغییرات گستردهای در حوزه اقتصاد، فناوری و مناسبات ژئوپلیتیکی روبهرو است. در چنین شرایطی حتی اقتصادهای بزرگ نیز برای حفظ ثبات خود به الگوهای مقاوم و پیشگیرانه نیاز دارند؛ از این رو اقتصاد مقاومتی را میتوان رویکردی برای افزایش تابآوری اقتصاد کشورها در برابر بحرانها دانست.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: اقتصاد مقاومتی صرفاً به معنای مقاومت در برابر بحرانها نیست، بلکه مدلی برای ایجاد ظرفیتهای جدید، کاهش آسیبپذیریها و افزایش توان اقتصاد در مواجهه با چالشهاست. البته تحقق چنین الگویی بدون امنیت پایدار و اتحاد ملی دشوار خواهد بود؛ زیرا امنیت بستر فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند و اتحاد ملی نیز سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای سیاستهای توسعهای را شکل میدهد.
ابراهیمپور با اشاره به مفهوم «اقتصاد تابآور» در ادبیات توسعه گفت: در بسیاری از منابع بینالمللی، تابآوری اقتصادی به توان یک کشور برای عبور از شوکهای اقتصادی و بازگشت سریع به ثبات تعبیر میشود. در همین چارچوب، اقتصاد مقاومتی مجموعهای از سیاستها و سازوکارهاست که اقتصاد کشور را در برابر چالشهایی همچون تحریمها، بحرانهای مالی جهانی، نوسانات بازار انرژی یا اختلال در زنجیره تأمین مقاوم میکند.
وی با اشاره به برخی مؤلفههای این رویکرد اقتصادی تصریح کرد: تکیه بر ظرفیتهای داخلی برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه اقتصاد دانشبنیان، افزایش نقش مردم و بخش خصوصی در تولید، حضور هوشمند در بازارهای جهانی و تقویت شفافیت اقتصادی از جمله اصول مهم در شکلگیری یک اقتصاد مقاوم است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس با بیان اینکه امنیت پیششرط فعالیت اقتصادی است، گفت: امنیت تنها یک موضوع سیاسی یا دفاعی نیست، بلکه در حوزههای سرمایهگذاری، تولید و حتی فضای روانی جامعه نیز نقش مهمی دارد. هرچه سطح امنیت در یک کشور بالاتر باشد، اعتماد عمومی و سرمایهگذاری نیز افزایش پیدا میکند.
ابراهیمپور با اشاره به مبانی دینی این موضوع افزود: در سوره قریش دو نیاز اساسی انسان یعنی تأمین معیشت و امنیت در کنار یکدیگر مطرح شده است که نشان میدهد اقتصاد و امنیت ارتباطی جداییناپذیر با هم دارند.
وی در پایان با تأکید بر نقش اتحاد ملی در پیشبرد برنامههای اقتصادی خاطرنشان کرد: انسجام اجتماعی یکی از مهمترین سرمایههای هر کشور است. کشورهایی که از همبستگی بیشتری برخوردارند، در زمان بحران نیز سریعتر به ثبات میرسند و مشارکت اقتصادی در آنها گستردهتر است. بر همین اساس، تقویت توان داخلی، امنیت پایدار و همبستگی اجتماعی سه محور مهم برای دستیابی به اقتصادی پایدار به شمار میرود.
نظر شما