به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ و با هدف ساماندهی تجارت، مقابله با اقتصاد زیرزمینی و حمایت از تولید ملی در ایران تصویب شد اما نقدهای جدی از جنبههای حقوقی، اجرایی و اقتصادی بر آن وارد است.
مهمترین ایراد ساختاری قانون، ابهام در تعریف و دامنه شمول برخی مفاهیم است. بهویژه در مورد «قاچاق ارز»، قانون ضمن تعریف گسترده آن، در تعیین مجازات داخل کشور نسبت به تجارت غیرقانونی ارز پاسخ روشنی نمیدهد و این مسئله موجب تفسیرهای متفاوت قضایی و نااطمینانی در اجرای مقررات شده است. تحقیقات حقوقی نشان میدهد که «نبود تعیین مجازات صریح برای قاچاق ارزی داخلی در مقابل قاچاق ارز ورودی و خروجی»، یکی از مهمترین ابهامات و انتقادات این قانون است که به سیاست جنایی اثرگذار و منطقی ضربه میزند.
از سوی دیگر این قانون در اجرا نیز با چالشهای زیادی روبهرو است تا جایی که بر اساس گزارشها، تاخیر در تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی موجب شده بخشهایی از قانون باوجود مهلت قانونی جهت اجرا، ماهها یا سالها بلاتکلیف بماند؛ مسئلهای که موجب شده دستگاههای اجرایی نتوانند تکالیف عملیاتی خود را بهطور کامل اجرا کنند و روند قاچاق کالا و ارز همچنان ادامه پیدا کند.
فعالان بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی نیز معتقدند قانون در برخی بندها با نگرش سختگیرانه و جرمانگاری مطلق تجارت روبهرو است که در شرایط تحول دیجیتال و تجارت الکترونیکی کارآیی لازم را ندارد. سختگیریهای قانونی و تفسیرهای سفت و سخت آن بهویژه در مواردی که اختلافهای جزئی گمرکی یا ناهماهنگیهای مستندات رخ میدهد، موجب میشود فعالیت شفاف اقتصادی با ریسک بالا و هزینهبر تلقی گردد، که این وضعیت انگیزه سرمایهگذاری و تجارت رسمی را کاهش میدهد.
نقدهای داخلی بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه محور اصلی متمرکز است: ابهام در تعریف و مجازات برخی رفتارها، ضعف در اجرا و آییننامهها، و تعارضهای عملی با منافع و واقعیتهای اقتصادی بخش خصوصی. توجه به این نقاط ضعف در اصلاحات آینده میتواند به تقویت اثرگذاری قانون و بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
افزایش هزینه و دشواری مبادلات
مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: بسیاری از مسائلی که امروز در این زمینه با آنها روبهرو هستیم مربوط به فضایی است که در حوزه مبادلات و به طور کلی تراز پرداختها در بخش های مالی و بخش تجاری اتفاق افتاده است، در جلسات متعددی که در کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی داشتیم یکی از قوانینی که به شدت فضای مبادلات خارجی ما را تجارت و بحث های مالی دچار مشکل کرده و دشوار کرده مسئله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی هدف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جلوگیری از پدیده شوم قاچاق به کشور و سهولت تولید ملی دانست و گفت: در اصلاحیه قانون که البته مصوبه مجلس دهم در سال ۹۸ بود و سال ۱۴۰۰ رفع ایرادات و شورای نگهبان انجام شد، یکی از مسائلیل که به قانون به شکل جدی اضافه شد مسئله ارز بود همچنین در این اصلاحیه قانون، حجم مباحثی که به ارز پرداخت بسیار بیشتر بود و در عمل این حوزه نیز به مباحث مربوط به قانون اضافه شد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هدف اصلی قانون برای کاهش قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: به صفر رساندن قاچاق شاید دور از انتظار باشد اما دومین هدف این قانون آن است که در تجارت و مبادلات رسمی و صحیح و پذیرفته شده کشور خللی ایجاد نکند و هزینه آن را بالا نبرد.
وی یادآور شد: گزارشها نشان نمیدهد که این قانون هیچ توفیقی نداشته است زیرا درباره تاثیرگذاری این قانون در کاهش قاچاق شاخص و معیاری وجود ندارد اما این معیار وجود دارد و برآورد اولیه نشان میدهد که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تجارت رسمی و تجارت صحیح را دچار مشکل کرده زیرا هزینه مبادله را بالا برده است.
طغیانی از تلاش کمیسیون اقتصادی برای جمعبندی مشکلات این قانون خبر داد و گفت: برای بررسی این موضوع باید جلسات متعددی برگزار کنیم و از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده کنیم تا به جمع بندی درستی از موارد مورد نیاز اصلاح در قانون برسیم.
تمرکز بر فرایند تجارت رسمی به جای قاچاق
رسول کوهستانی؛ مدیرکل گمرک استان اصفهان نیز با انتقاد از این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نتوانسته به هدف لازم دست پیدا کند، اظهار کرد: این قانون گستردگی زیادی پیدا کرده، در تمام حوزه ها وارد شده اما تنها فرایند تجارت رسمی کشور را هدف قرار داده است به جای اینکه قاچاق را مورد پیگیری قرار دهد.
وی با اشاره به ابهامات این قانون توضیح داد: هر کس در این مسیر حرکت کند، با کوچکترین اشکال با اتهام قاچاق روبهرو میشود به عنوان مثال اگر کالا در سامانهها ثبت نشود، هنگام تخلیه بار یا داخل انبار از سوی بازرس و ضابط به عنوان کالای قاچاق تشخیص داده میشود.
مدیرکل گمرک استان اصفهان ایرادات زیادی بر این قانون وارد دانست و گفت: از جمله این که بر اساس ماده ۱۸ قرار بود برچسب کالاها در گمرک نصب شود اما به دلیل امکان پذیر نبودن این کار، قرار شد که نصب برچسب در مرحله توزیع انجام شود و در صورتی که تاجری فراموش کرده باشد این کار را انجام دهد، کالای او قاچاق اعلام خواهد شد.
وی این اشکالات را موجب ضربه به تجارت رسمی کشور بیان کرد و ادامه داد: برای ثبت هر یک از این مراحل لازم است که یک نیرو استخدام شود از مرحله ثبت در انبار و نصب برچسب تا ثبت فاکتور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و سامانه تجارت که این موارد شامل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.
کوهستانی هدف اصلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مقابله با ورود غیرقانونی کالا از مبادی رسمی و غیررسمی بیان کرد و گفت: این قانون باید گروههایی همچون شوتیها، لنچ و کشتی را هدف قرار دهد اما در این بخشها اتفاقی نیفتاده همه چیز متمرکز بر تجارت رسمی کشور است همچنین تفسیرهای متفاوت و متناقضی از قانون وجود دارد از جمله این که پس از تصویب آن ایراداتی به تعریف اسناد خلاف واقع وارد شد که اگر کشور سازنده آن تغییر کند باید در ثبت سفارش نیز ویرایش انجام شود تا ورود کالا ممنوع نباشد در حالی که اصل کالا از مسیر قانونی وارد کشور شده و نام و نشان کشور سازنده تاثیری در قاچاق آن ندارد.وی با اشاره به صدور مجوز برای واردات برخی کالاها توضیح داد: برخی از کالاها در کشورهای مختلف تولید میشوند و ممکن است تاجر در انبار خود محصول تولیدکنندگان مختلف را داشته باشد و بارگیری و ارسال کند همچون شمش قلع فولاد مبارکه که قیمت آن جهانی است و در کشورهای مختلف از جمله برزیل یا آرژانتین تولید میشود اما در صورتی که نام کشور سازنده با ثبت سفارش همخوانی نداشته باشد، کالا قاچاق تشخیص داده میشود.
به گزارش ایمنا، تحلیلهای اخیر کارشناسی نشان میدهد که مشکلات ساختاری در قانون و چالشهای محیط اقتصادی واقعی، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیچیده کرده است، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد، به فرسودگی ساختاری و کاستیهای محتوایی قانون در انطباق با تحولات تجارت جهانی و اقتصاد دیجیتال اشاره دارند و بر لزوم بازنگری و بهروزرسانی مواد جرمانگاری و ابزارهای نظارتی تأکید میکنند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس بر این باورند که قانون موجود، بهعنوان متنی مترقی، باید با اجرای کامل و هماهنگ میان نهادهای ذیربط تقویت شود تا خلأهای عملیاتی و اجرائی کاهش پیدا کند.
چشمانداز آینده اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها بهبود سطح مجازات و نظارت، بلکه به توسعه برخوردهای هوشمند، انطباق با تجارت الکترونیک و ارتقای همکاری میان بخش خصوصی، نهادهای حاکمیتی و جامعه مدنی نیاز دارد؛ به گونهای که قانون به عنوان ابزاری پویا برای تسهیل تجارت مشروع و کاهش انگیزههای اقتصادی قاچاق عمل کند و به یک مجموعه مجازاتمحور محدود نباشد.
نظر شما