به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، محمدامین حیدری امروز پنجشنبه در نشست با مدیرکل و معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، با اشاره به اینکه مسکن یکی از مهمترین معضلات استان است، اظهار کرد: کمبود مسکن، گرانی قیمت واحدهای مسکونی، افزایش اجارهبها و تورم نقطه به نقطه در این حوزه از چالشهای جدی استان به شمار میرود و نیازمند ورود جدی دستگاههای مسئول و اتخاذ تصمیمات اجرایی و اثرگذار است.
وی با تأکید بر جایگاه شورای مسکن به عنوان اصلیترین مرجع راهبردی این حوزه افزود: جلسات این شورا باید منظمتر، دقیقتر و با مصوبات اجراییتر برگزار شود و خروجی تصمیمات آن بهصورت ملموس در آمار و شاخصهای بخش مسکن قابل مشاهده باشد.
بازرس کل استان کردستان بر استفاده از ظرفیت رسانهها برای انعکاس دقیق دیدگاهها، رویدادها و مصوبات جلسات تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی شفاف، زمینه مطالبهگری عمومی و تسریع در اجرای برنامهها را فراهم میکند.
حیدری یکی از دلایل اصلی حاشیهنشینی در شهرهای استان را ضعف زیرساختها و شرایط نامناسب در برخی روستاها دانست و تصریح کرد: در صورت فراهم شدن بستر مناسب زندگی و اشتغال در روستاها، مهاجرت به شهرها کاهش یافته و حتی مهاجرت معکوس شکل خواهد گرفت.
وی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را دستگاه اصلی متولی در تحقق مهاجرت معکوس عنوان کرد و ادامه داد: انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و توجه به آمایش سرزمینی، توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای هادی روستایی در اولویت قرار گیرد تا روستاها نقش مؤثرتری در تولید کشور ایفا کنند.
بازرس کل کردستان، احداث واحدهای استاندارد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در روستاها را عاملی مؤثر در کاهش دغدغه مسکن و جلوگیری از مهاجرت برشمرد و افزود: با حل مشکل مسکن در روستاها، زمینه ماندگاری جمعیت و تقویت تولید فراهم میشود.
وی با اشاره به سهم استان از ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان کشور که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث میشود، گفت: سهم استان ۱۴۰۰ واحد است که پیگیری و مطالبه اجرای آن در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته و در این حوزه حمایت و نظارت جدی اعمال خواهد شد.
بازرس کل استان کردستان تأکید کرد: ادارهکل راه و شهرسازی استان باید نسبت به تأمین زمین اقدام کند و روند اجرای این بخش نیز توسط سازمان بازرسی رصد و پیگیری خواهد شد.
حیدری با اشاره به لزوم برخورد قاطع با سوداگران حوزه زمین و مسکن تصریح کرد: نظارت مستمر و برخورد جدی با هرگونه تخلف در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
وی تولید بیشتر و ارزانتر مسکن با بهرهگیری از مهندسی ارزش و طراحیهای بهینه را از راهکارهای کنترل بازار مسکن دانست و در حوزه قیر و آسفالت نیز با توجه به اقلیمهای متفاوت و شرایط توپوگرافی استان، بر ضرورت تدوین طرح اختلاط متناسب با شرایط هر منطقه و اعمال کنترل کیفی دقیق تأکید کرد.
بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه هزینههای انجام شده با عمر آسفالت همخوانی ندارد، خواستار نگاه فنیتر و تخصصیتر در هزینهکرد و اجرای پروژههای آسفالتی شد.
در پایان این نشست بر تداوم جلسات مشترک، تقویت نظارتها و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی برای حل ریشهای مشکلات حوزه مسکن در استان تأکید شد.
نظر شما