به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور ضمن تبریک حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه اظهار کرد: امروز ما کارگزاران موظف و مکلف هستیم که کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به رخ بکشیم، اثبات کارآمدی نظام از بالاترین واجبات است.
وی افزود: امروز همدلی و همفکری خوبی میان کارگزاران در بخش‌های مختلف نظام حکم فرما است، اما ضرورت دارد این همدلی و همفکری به میدان عمل کشیده شود و در میدان عمل به منصه‌ظهور برسد، ظهور و بروز این همدلی و همفکری، در میدان عمل مشاهده نمی‌شود و وجود اختلافات، امری طبیعی است، نباید از اختلافات و تفاوت در سلایق هراسید، بلکه باید با وجود این اختلافات به هماهنگی و انسجام در پیشبرد امور رسید.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح سه ویژگی ضروری برای مدیران و کارگزاران نظام گفت: همه مدیران و کارگزاران نظام باید تعقل‌گرا، تخصص‌گرا و دارای سعه‌صدر باشند؛ مدیران نباید به واسطه وجود مشکلات و موانع، مأیوس و زمین‌گیر شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اعتقاد من آن است که مشروط به وجود همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان مدیران و کارگزاران، با همین قوانین و شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است؛ البته با عنایت به تحولات فناورانه و آثار اجتماعی که به تبع این تحولات ایجاد می‌شود، نیاز به اصلاح برخی از قوانین است؛ اکنون برخی از قوانین ما مربوط به ۷۰ تا ۸۰ سال پیش است.
وی بیان داشت: ما کارگزاران و مسئولان باید در راستای خدمت به مردم، مأموریت‌های خطیر یکدیگر را درک کنیم و اگر خدای‌ناکرده منیّتی وجود دارد، آن را کنار بگذاریم؛ نباید اینگونه باشد که با هر حرف و نظری که مخالف حرف و نظر ماست، بِالمره مخالفت ورزیم، بلکه باید حرف و نظر مخالف را بشنویم و آنها را ارزیابی کنیم تا چنانچه واجد نفع عمومی هستند، به اتخاذ آنها بپردازیم.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: حسب گزارش واصله، از ۵۶۰ پروژه متوقف در کشور، ۱۱۸ پروژه، دارای مشکلات حقوقی و قضائی است؛ من در همین جلسه تاکید می‌کنم که استانداران سراسر کشور، مشخصات هر کدام از این پروژه‌ها را که متعلق به استان‌های‌شان است، احصاء و تجمیع کنند و در استان‌های مربوطه با همکاری سایر مقامات استانی از جمله مقامات قضائی، به حل و رفع آنها مبادرت ورزند و چنانچه برای مرتفع کردن آن مسائل، نیازمند تفویض اختیار از مرکز هستند، مراتب را به مقامات عالی در مرکز ارجاع دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی گفت: ما کارگزاران و مسئولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم؛ برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف سازیم؛ یکی از آسیب‌های این حوزه، آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان می‌شود و با صرف هزینه‌های هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند، اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت به صورت بلاوجه، رأی به توقف فعالیت او می‌دهیم! چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟! بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قراردادها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و مسئولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
وی افزود: نباید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب کنیم؛ چگونه این اعتماد سلب می‌شود؟ وقتی در سر راه آن سرمایه‌گذار به صورت بلاوجه، مانع ایجاد می‌کنیم و پروژه او را که برای آن، هزینه‌های معتنابهی را صرف کرده متوقف می‌کنیم، هم اعتماد خودش و هم اعتماد هم‌صنفانش سلب می‌شود و میل و رغبت‌شان را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند؛ این امر، مربوط به یک دستگاه حاکمیتی خاص نیز نمی‌شود؛ اگر ما در قوه قضائیه نیز مرتکب چنین کاری شدیم، شما به ما تذکر دهید. همه ما در کلیه‌ی بخش‌های حاکمیتی باید از هر کاری که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب می‌کند، اجتناب کنیم و اگر مرتکب کاری شدیم و دیدیم که اعتمادزدا است، از تکرار آن پرهیز کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: یک پروژه ملی با صرف هزینه‌های قابل توجهی آغاز به کار می‌کند، سپس در میانه‌های راه، نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و خواستار توقف پروژه به سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ قطعاً توجه به مسائل زیست‌محیطی از آن جهت که به سلامت مردم مربوط می‌شود در اولویت است و اشکال هم وارد است در حوزه محیط زیست نباید اغماض داشت، اما سوال ما این است آنگاه که برای کلید زدن این پروژه تصمیم‌گیری می‌شد، چرا به جنبه‌های زیست‌محیطی آن توجه نشد؟ چرا وقتی پروژه آغاز به کار کرد و فلان مقدار در آن هزینه شد، تازه نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند؟ گاهی دادستان ما در یک نقطه از کشور نیز از حیث احیای حقوق عامه و به واسطه شکایت نهاد متولی محیط زیست، مبادرت به متوقف کردن یک پروژه ملی می‌کند؟ ما به آن دادستان می‌گوئیم، آیا بررسی به عمل آورده که آن جنبه مرتبط با محیط زیست پروژه‌ی مزبور قابل رفع است یا خیر؟ وقتی می‌شود مشکلات زیست محیطی ناشی از یک پروژه را با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی حل کرد، چرا باید دستور به توقف و تعطیلی آن پروژه داد؟!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در قوه قضائیه به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه ویژه‌ای داریم؛ به مقامات قضائی ذی‌صلاح تاکید کرده‌ایم که چنانچه بازداشت یک فعال اقتصادی و تولیدی که در موضوعی متهم شده، ضرورتی ندارد، از بازداشت او اجتناب کنند و چنانچه او را بازداشت کردند و ضرورت مرتبط با بازداشت او رفع شد، به سرعت او را آزاد کنند؛ همچنین تاکید کرده‌ایم که به واسطه اتهام انتسابی به یک فعال تولیدی و اقتصادی، ابزار تولید و فعالیت اقتصادی او را توقیف نکنند و سبب تعطیلی بنگاه او نشوند. باید به عموم مردم از جمله فعالان تولیدی و اقتصادی احترام گذاشت؛ گاهی یک فعال تولیدی و اقتصادی به مرجعی قضائی یا غیرقضایی فراخوانده می‌شود و او نماینده خود را به‌جای خود اعزام می‌کند تا پاسخگوی سوالات آن مرجع باشد، اما آن مسئول حاکمیتی، نماینده اعزامی را نمی‌پذیرد و تاکید دارد که باید خودِ فرد حاضر شود! بعضی مواقع این شائبه ایجاد می‌شود که گویی قصد تحقیر آن فرد وجود دارد!
وی اظهار کرد: من در راستای رفع مسائل و مشکلات قضائی همه استان‌های کشور، آن دسته از اختیارات قابل تفویض خود را به مقامات قضائی استان‌ها تفویض کرده‌ام و همین جا اعلام می‌کنم که حاضرم در راستای تسریع در رفع مسائل مردم در سراسر استان‌ها، آن بخش از اختیارات مدیریتیِ قابل تفویض خود را نیز به شما استانداران تفویض نمایم.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: کارگزاران و مدیران نظام باید عادت کنند که پیوسته و مستمر به میان مردم بروند و با متن مردم در ارتباط باشند؛ تنها با پشت میزنشینی و گزارش‌خوانی نمی‌توان مسائل و مشکلات مردم را به صورت کامل و ملموس درک کرد؛ با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تبعیض بیزارند؛ با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تشریفات و تجملات خوششان نمی‌آید؛ مردم از اینکه پیشبرد کاری‌های‌شان در ادارات و بخش‌های حاکمیتی تسریع نشود و آنها مجبور شوند به دلالان متوسل شوند، آزرده می‌شوند؛ باید پیشبرد امورات مردم را تسهیل کنیم تا آنها به دلال و عناصر کلاهبردار متوسل نشوند.
نظر شما