به گزارش خبرنگار ایمنا، دولت سیزدهم با هدف کنترل و مدیریت بازار مسکن طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن را با قید دو فوریت در هیئت وزیران به تصویب رسانده و اکنون پیش‌نویس آن را راهی مجلس کرده است؛ طرحی که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند با کاهش سفته‌بازی در بازار مسکن منجر به کنترل قیمت‌ها شود.
دولت نیز انتظار دارد با اجرای این طرح تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن به بخش تولید هدایت شود و علاوه بر مهار تورم، رشد تولید نیز در بخش مسکن رقم بخورد.
براساس این طرح، آن دسته از افرادی که واحدهای مسکونی و زمین با کاربری مسکونی (مازاد بر مصرف خود) خریداری می‌کنند و در همان سال اول به فروش می‌رسانند باید معادل ۶۰ درصد از سود ناشی از افزایش قیمت را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این رقم در سال دوم ۴۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.
تدوین چنین لایحه‌ای از سوی دولت اقدامی ارزشمند است، چراکه نشان می‌دهد دولت وارد فاز عمل به وظایف گسترده خود در حوزه مسکن شده است و با رفع خلأ قانونی موجود، به دنبال ساماندهی این حوزه است.
در سال‌های گذشته شاهد تصویب برخی مصوبات در حوزه مسکن استیجاری بودیم که به آن توجهی نشد، از جمله این مصوبات می‌توان به سقف مجاز افزایش قیمت اجاره اشاره کرد. بنابراین قوانین حوزه مسکن نیازمند ضمانت اجرایی است و باید توجه داشت صرف اجرای یک قانون نمی‌تواند در بازار تأثیرات مورد انتظار را بگذارد.
موضوع قابل توجه دیگر آن است که باید تفاوت‌های تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن و سایر بازارها را در نظر گرفت. سوداگران بازار مسکن برخلاف بازارهایی همچون خودرو به دنبال فروش فوری واحدهای خریداری شده نیستند. به‌علاوه تعداد زیادی از منازل مسکونی اکنون در اختیار این افراد است و آن را در بازار مسکن استیجاری معامله کرده‌اند تا در زمان مناسب با فروش آن کسب سود کنند.
لازم است دولت همزمان با تصویب این لایحه، علاوه بر تعیین ضمانت اجرایی آن، زوایای مختلف تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن را در نظر بگیرد و همزمان از خروج سرمایه از این بازار و ورود آن به سایر بازارهای سفته‌بازانه نیز جلوگیری کند.
مالیات بر معاملات مکرر شامل املاک مصرفی نمی‌شود
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: فلسفه اجرای این طرح آن است که از معاملات مکرر سفته‌بازان جلوگیری کند، البته جزئیات این طرح هنوز به‌طور کامل اعلام نشده اما گفته شده است که شامل افرادی می‌شود که بیش از یک خانه دارند. بنابراین مالیات بر معاملات مکرر مسکن شامل ملک شخصی و مصرفی افراد نخواهد شد.
وی اضافه می‌کند: دولت به این علت تصمیم به اجرای این طرح گرفته است که از سفته‌بازی افرادی که منابع ریالی خود را به طمع سود به بازار مسکن می‌آورند و با فعالیت‌های سوداگرانه منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شوند، جلوگیری کند.
مالیات بر عایدی باید همزمان بر همه بازارها اعمال شود
این کارشناس مسکن می‌گوید: اگر برای جلوگیری از فعالیت‌های سفته‌بازانه فقط بر یک بازار همچون مسکن تمرکز شود، نمی‌توان نتیجه مطلوبی گرفت، چراکه حتی اگر بتوان با اجرای چنین طرحی بر بازار مسکن تأثیر مثبت گذاشت؛ تا زمانی که طرح مالیات بر عایدی بر همه بازارهای مالی اعمال نشود، حجم نقدینگی موجود از بازار مسکن به سمت سایر بازارها حرکت می‌کند.
مهرپور اضافه می‌کند: جزئیات این طرح باید به دقت بررسی و به نحوی اقدام شود که مردم عادی مشمول این طرح نباشند. درواقع این طرح باید برای افرادی که تعداد بالایی خانه دارند و درواقع در بازار مسکن سفته‌بازیمی‌کنند و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند، اجرا شود.
در اجرای مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه نباید صرفاً بر یک بازار تمرکز کرد
وی ادامه می‌دهد: در اجرای مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه نباید صرفاً بر یک بازار تمرکز کرد، حتی اگر این قانون در بازار مسکن موفق باشد، منابع ریالی این بازار به سمت سایر بازارها همچون ارز و طلا کوچ و التهاب ایجاد می‌کند و التهاب در سایر بازارها مجدد به بازار مسکن سرازیر می‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: مالیات بر عایدی سرمایه باید در همه بازارهای مالی به صورت همزمان اجرا شود، چراکه براساس اصل ظروف مرتبط، نمی‌توان جریان نقدینگی را صرفاً از یک بازار کنترل کرد و انتظار اصلاح داشت.
افزایش سهم تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بازار مسکن طی چند دهه اخیر به یک بازار سرمایه‌ای تبدیل و تقاضای مصرفی از آن خارج شده است. براساس آمارهای موجود، از سال ۹۵ تاکنون سهم تقاضای سرمایه در بازار مسکن از ۷۰ به ۸۰ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه عملاً ۲۰ درصد تقاضای بازار مسکن امروز مصرفی است، اضافه می‌کند: طرح‌ها و مالیات‌های پیشنهادی با هدف مهار تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن مطرح می‌شود.
مالیات بر معاملات مکرر، تقاضای سرمایه‌ای را کاهش می‌دهد
این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: اگر مالیات بر معاملات مکرر مسکن به‌درستی اجرا شود، می‌تواند سهم زیادی در کاهش تقاضای سرمایه‌ای و افزایش سهم تقاضای مصرفی در بازار مسکن داشته باشد.
ایلاتی اضافه می‌کند: در جزئیات این طرح عنوان شده است که اگر فرد ملکی را خریداری کند و در کمتر از یک‌سال آن را به فروش برساند، ۶۰ درصد از افزایش قیمت ملک را باید به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند.
تأثیر معاملات مکرر بر افزایش قیمت مسکن
وی تصریح می‌کند: در بعضی زمان‌ها بازار مسکن دچار رونق تورمی می‌شود، به نحوی که حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. در این برهه زمانی کوتاه‌مدت تعداد خرید و فروش‌های مسکن افزایش قابل توجهی دارد که شامل معاملاتی است که کمتر از یک سال در آن یک ملک خرید و فروش می‌شود؛ این معاملات مکرر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: اجرای مالیات بر معاملات مسکن می‌تواند معاملات مکرر که منجر به افزایش قیمت می‌شود را کنترل کند.
نظر شما