به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، حمید ضمیری در حاشیه بازدید از معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد، اظهار کرد: وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع مالی ناشی از عوارض و جرایم و تخلفات ساختمانی و فروش تراکم، به‌عنوان یکی از مشکلات حوزه درآمدی این نهاد شناخته می‌شود و بر اساس قوانین جدید، بخشی از این درآمدها در حال حذف است و شهرداری‌ها باید رویکردهای جدیدی را در کسب درآمد برای خود ایجاد کنند.
وی افزود: بالاترین ظرفیت در شهرداری‌ها، حوزه معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که در مسیر مولدسازی دارایی‌ها و همچنین تأمین مالی با استفاده از روش‌های جدید گام برمی‌دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهردار، گفت: در این گزارش، شاهد خلاقیت، نوآوری و بهره‌گیری از روش‌های جدید تأمین مالی و منابع برای شهرداری بودیم که اقدامات خوبی است.
وی با بیان اینکه در حوزه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیاز به اعتمادسازی داریم، تصریح کرد: بعضی پروژه‌ها نزدیک به ۲۰ سال است که آغاز شده است، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است؛ چنین اقداماتی به اعتماد سرمایه‌گذار خدشه وارد می‌کند.
ضمیری یکی از اقدامات سازنده معاونت اقتصادی شهرداری را شناسایی و احصای مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری گذشته دانست و گفت: به واسطه این اتفاق خوب، در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و مشارکتی، این مشکلات قدیمی را شاهد نخواهیم بود و سرمایه‌گذار با کمترین دغدغه امکان بهره‌وری از منابع پروژه‌های مشارکتی را خواهد داشت.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بند "ع" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تهاتر مطالبات شهرداری از دولت، افزود: در این زمینه نیز معاونت اقتصادی برنامه‌های خوبی داشته که امیدواریم زودتر عملیاتی و محقق شود تا سرمایه جدیدی را برای شهر ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اراضی بزرگ‌مقیاس و درشت‌دانه نیز اظهار کرد: معاونت مالی باید هرچه زودتر نسبت به توافق با مالکان این اراضی اقدام کند تا منابع ملکی جدیدی شکل گیرد و این منابع را برای بهره‌وری بیشتر در اختیار معاونت اقتصادی قرار دهیم.
نظر شما