به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد صادقی امروز_ سه‌شنبه هشتم آذرماه_ در یکصدودهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش خزانه دار شورا در خصوص حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری منتهی به سی‌ام مهرماه سال جاری اظهار کرد: یکی از مواردی که از این گزارش بر می‌آید اجرا نشدن خزانه واحد است یعنی برخی مجموعه‌ها مصوبه شورا در ایجاد خزانه واحد و واریز درآمدها به خزانه واحد را رعایت نکردند، لذا درآمدهای شهرداری در گزارش با آنچه که حاصل شده فاصله دارد و این مهم باید از سوی مجموعه‌ها رعایت و در گزارش بعدی نیز ذکر شود.
وی ادامه داد: موضوع بعدی مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های فیبر نوری است، وقتی در طول روز در سطح شهر تردد می‌کنیم می‌بینیم که تعداد دکل‌ها و آنتن‌ها رو به افزایش است، لذا باید رقم درآمدی از صدور مجوز دکل‌ها اعلام و در یک گزارش مفصل این ارقام در صحن شورا ارائه شود.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با اشاره به لایحه اصلاحیه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند عادی، اظهار کرد: بعد از جلسات مشترکی که بین کمیسیون‌های برنامه و بودجه و خدمات شهری که با حضور نمایندگانی از شهرداری برگزار شد، مصوبه‌ای در زمینه نحوه محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماند عادی به دست آمد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون به شهرداری‌ها اجازه داده شده است بهای خدمات مراکز غیر مسکونی را در بحث پسماند سالانه در شورا مصوب کنند. در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۰ شورای پنجم مصوبه‌ای داشت که در آن فهرست متوسط تولید روزانه پسماند عادی دقیق نبود و باعث شد نارضایتی‌هایی به وجود آید.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مصوبه مذکور آمده بود که بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی در ۱۴۰۰ نباید از پنج برابر بهای خدمات در سال ۱۳۹۹ بیشتر و یا از یک سوم آن در سال ۹۹ کمتر باشد و بر این اساس در حوزه معوقات عددهای عجیبی به دست آمد که موجب نارضایتی شهروندان شد.
وی اضافه کرد: آنچه در کمیسیون مشترک و شهرداری تصویب شد، این است که بدهی معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مودیان از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ مطابق عددهای سال ۱۳۹۹ محاسبه شود و از سال ۱۴۰۰ بر مبنی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر مبنی ۱۴۰۱، در حالی که قبلاً بحث بر این بود که برای ۱۴۰۰ هم بروند از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ معوقات را محاسبه کنند.
آخوندی خاطر نشان کرد: با توجه به تصویب قانون درآمد پایدار در مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰ این قانون، پرداخت نشدن بهای خدمات مدیریت پسماند توسط مودیان با احتساب جریمه‌ای به ازای هر ماه تأخیر به میزان دو درصد و حداکثر تا میزان ۲۴ درصد اعمال خواهد شد و این لایحه با ۱۵ رأی مثبت به تصویب نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران رسید.
نظر شما