به گزارش خبرنگار ایمنا، صحبت از کسری ۲۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۱ موضوعی است که چندی پیش در جلسه علنی روز _سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه_ توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و در جریان بررسی عملکرد دولت در تحقق منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه مطرح شد.
به گفته میرکاظمی در سال ۱۴۰۰، ۱۹ همت برای تبصره ۱۸ پرداخت شده که هیچ عملکردی نداشته است. در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از وکلای مردم خواست که منابع درآمدهای غیرواقعی بودجه را افزایش ندهند، چراکه تحقق نمی‌یابد.
به گفته وی با توجه به اینکه در سال جاری قیمت حامل‌های انرژی و حجم آن افزایش نداشته، افزایش این درآمدها از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت، دولت را با محقق نشدنِ ۲۰۰ همتی در تبصره ۱۴ مواجه کرده است، درحالی‌که سال گذشته بودجه عمومی کشور ۹۰۰ همت و امسال این بودجه ۱۵۰۰ همت بوده و افزایش ۶۰ درصدی داشته است.
البته میرکاظمی پس از این سخنان اعلام کرد که برای جبران کسری اعتبارات اشتغال رئیس‌جمهور در نامه‌ای از مقام معظم رهبری مجوز خواست که ۲۰ درصد سهم صندوق به تملک و اشتغال اختصاص یابد و در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و چند برابر به اشتغال تخصیص یابد که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.
همین موضوع انتقاد کارشناسان اقتصادی نسبت به اختیارات و اعمال‌نظر مجلسی‌ها در بودجه را برانگیخته است. منابع ارزی و درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی و محقق نمی‌شود در کنار مخارج بسیار بزرگی که برای بودجه تراشیده شده، دولت را در گرداب کسری بودجه انداخته است، موضوعی که سال‌هاست دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
تاکید دولت سیزدهم بر عدم‌استقراض از بانک مرکزی
صریح‌ترین راهکار مقابله با کسری بودجه در شرایطی که دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز را نداشته باشد، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که منجر به افزایش نقدینگی و تشدید روند افزایش تورم می‌شود، موضوعی که در دولت‌های پیشین مرسوم بوده اما دولت سیزدهم بارها آن را خط قرمز خود اعلام کرده است.
سازمان برنامه و بودجه در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد سهم صندوق توسعه از هزینه‌های جاری را به صفر رسانده و تراز عملیاتی را ۱۹.۶ درصد کاهش داده است تا دخل و خرج کشور را در شش ماهه اول ۱۴۰۱ تنظیم کند. علاوه بر این آمار، کاهش رشد نقدینگی، رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی نیز ازجمله متغیرهایی است که توسط دولت اعلام شده تا جهت‌گیری آن نسبت به استقراض از بانک مرکزی را نشان دهد.
دولت کسری بودجه را به گردن مجلس انداخت
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است که کسری ۲۰۰ همتی اعلام شده توسط رئیس این سازمان عمدتاً ناشی از افزایش منابع لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و این سازمان به دنبال راهکارهایی است که به کمک آن، کسری بودجه را به نحوی کاهش دهد که حداقل پیامدهای تورمی را داشته باشد.
بنابراین نمی‌توان منکر نقش مجلس‌ها در افزایش کسری بودجه شد. تغییراتی که مجلسی‌ها در لایحه بودجه اعمال می‌کنند هرچند از سر دلسوزی اما منجر به افزایش درآمدهای محقق نشده، تعیین مصارف قطعی برای این درآمدها و ایجاد توقعاتی از دولت می‌شود که کارشناسی نیست. در واقع به عنوان یک راهکار می‌توان بودجه را در دولت به گونه‌ای دقیق تنظیم کرد که نیازی به تغییرات اساسی در آن نباشد اما به هر روی نمی‌توان از ورود نماینده‌ها به تغییر مجلس که گاهاً با اعمال منافع آن‌ها همراه است، جلوگیری کرد.
سقف بودجه در زمان بررسی لایحه توسط نمایندگان نباید افزایش یابد
در این بین کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که سقف بودجه در زمان بررسی لایحه توسط نمایندگان نباید افزایش یافته در نباید منابع درآمدی غیرقابل تحقق تصویب شود. درواقع مجلس به جای افزایش سقف اعتبارات باید بر روند تخصیص اعتبارات و نحوه هزینه‌کرد بودجه نظارت کند، چراکه بودجه با سقف اعتبارات قابل تحقق بهتر از بودجه‌ای است که اعتبارات مشخص شده در آن محقق نمی‌شود.
این در حالی است که کمتر از ۱۰ درصد نمایندگان مجلس از موضوعات اقتصادی اطلاع کافی دارند و تغییراتی که نمایندگان در بودجه انجام می‌دهند، تحت شرایط غیرفنی و غیرتخصصی است.
مهم‌ترین وظیفه مجلس قانون‌گذاری است اما هر تغییری که در منابع مالی بودجه انجام می‌شود، بار مالی به همراه دارد که باید براساس قانون اساسی پیش‌بینی شود؛ اگر این کار انجام نشود شورای نگهبان باید به اصلاحیه‌ای که در قانون بودجه اعمال شده ایراد بگیرد. بنابراین در این بین نقش شورای نگهبان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، این شورا باید به موضوعات این‌چنینی حساسیت بیشتری نشان دهد.
بودجه کشور ما با وجود مسائلی همچون تحریم‌ها به خودی خود با کسری مواجه است، ضروری است که نمایندگان مجلس این موضوع را با هدف‌های شخصی خود تشدید نکنند.
نمایندگان مجلس برای حوزه‌های انتخابی خود پروژه می‌تراشند
در این خصوص فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: با وجود همه مسائلی که در بودجه‌ریزی با آن مواجه هستیم، هرساله پس از آنکه بودجه به مجلس می‌رود نمایندگان ۳۰ درصد به آن اضافه می‌کنند.
وی اضافه می‌کند: درحالی‌که در بدنه کارشناسی دولت محاسباتی بر بودجه انجام شده تا تراز آن برقرار شود، نمایندگان مجلس بودجه را افزایش می‌دهند و در ادامه می‌گویند تراز عملیاتی صفر است؛ این در حالی است که تورم عملیاتی نداریم و منابع و مصارف با یکدیگر مساوی است.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: مصارفی برای بودجه در مجلس ایجاد می‌شود اما در قبال آن، منابع لازم محقق نمی‌شود، در نتیجه با تورم مواجه می‌شویم. نمایندگان مجلس از روی دلسوزی برای مناطقی که از آن انتخاب شده‌اند بودجه می‌گیرند و برای حوزه‌های انتخابیه خود پروژه می‌تراشند و این اقدام تاکنون هیچ مشکلی از مردم رفع نکرده است.
اعمال نظر غیرتخصصی نمایندگان در بودجه
پرویزیان اضافه می‌کند: هیچ جای دنیا مجلس بودجه دولت را به این اندازه تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. مجلس این حق قانونی را دارد اما نتیجه این حق، تحمیل تورم به مردم است. نمایندگانی درخصوص مسائل اقتصادی اظهارنظر کرده و از روی دلسوزی برای حوزه‌های انتخابی خودشان، بودجه را افزایش می‌دهند، درحالی‌که کمترین تخصص در مسائل اقتصادی ندارند.
وی تصریح می‌کند: حتی اگر مقاصد سیاسی برای این اقدامات را در نظر نگیریم و فرض بر دلسوزی نمایندگان مجلس باشد، باز هم اثرات تورمی فقط نصیب مردم می‌شود. راهکار رفع مسائل اقتصادی در مناطق کمتربرخوردار پول‌پاشی و هدایت بودجه نداشته دولت نیست و فقط تورم ایجاد می‌کند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان می‌کند: سهم نمایندگان از بودجه به اندازه همان ۳۰ درصدی است که به آن اضافه می‌کنند. این اقدام نمایندگان اگرچه قانونی است اما کارشناسی نیست و نتیجه مثبتی ندارد.
نمایندگان منافع ملی را فدای منافع بخشی می‌کنند
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در ایران نیز بودجه همچون سایر کشورها فرآیند قانونی خود را طی می‌کند. اصلاح این فرآیند و اختیارات نمایندگان مجلس نمی‌تواند منجر به محقق شدن بودجه شود. این موضوع حاشیه‌ای و فرعی است.
وی اضافه می‌کند: روال تدوین و تصویب بودجه صحیح و منطقی است، اگرچه گاهی در برنامه‌های توسعه و بودجه‌ها ساختار پارلمان کشور ملی نیست و نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای در آن قالب شده است که منجر به اخلال در روند توسعه متوازن کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر دوره بودجه‌ها محل لابی و رایزنی نمایندگان مجلس با وزرا و دولت است که منافع ملی را فدای منافع بخشی می‌کند و این موضوع به توسعه متوازن و منطقی کشور آسیب می‌زند.
مهرپور تاکید می‌کند: البته این مسئله از نحوه برگزاری انتخابات ناشی می‌شود. انتخابات در کشور ما استانی نیست و بخشی و شهری است، بنابراین هر نماینده به جای آنکه خود را نماینده یک استان در مجلس شورای اسلامی بداند، نماینده شهر و منطقه‌ای است که از آن انتخاب شده و وظیفه خود می‌داند که برای آنجا رایزنی کند و امتیازاتی دریافت کند.
گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما