به گزارش خبرنگار ایمنا، لطف‌الله ضیایی امروز_ پنجشنبه چهاردهم مهرماه_ در اجلاس مدیریت منابع آب فلات مرکزی ایران، اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۳۰۷ مبنای فقهی حیازت مباحات با رعایت قاعده فقهی لاضرر مبنای تعیین حقابه بوده است؛ بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مدنی ایران نیز هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود، همچنین بر اساس ماده ۱۵۸ این قانون هرگاه تاریخ احیا اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیا آن مقدم بوده، در آب نیز بر زمین متاخر در احیا مقدم می‌شود، اگرچه پایین‌تر از آن باشد.
وی افزود: نظام کلی حقوق آب با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ رقم خورد و با تصویب قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب ادامه یافت. بر این اساس منابع آب سطحی و زیرزمینی از مشترکات بوده که در اختیار حکومت اسلامی است. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها نیز به دولت محول می‌شود.
این کارشناس منابع آب گفت: در ماده یک قانون آب و نحوه ملی شدن آن آمده است منابع آب سطحی و زیر زمینی ثروت ملی و متعلق به عموم است، همچنین بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، این منابع از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است. در این خصوص ابهام‌هایی برای حقابه‌ها وجود دارد. طبق اصل چهار قانون اساسی هر قانونی اگر خلاف فقه، شهر و اسلام باشد، باطل است.
ضیایی اضافه کرد: ازجمله ادله فقهی برای معتبر بودن حقابه‌ها پس از ملی شدن آب‌ها می‌توان به نظر امام خمینی (ره) که ملاک اصلی و عنصر اساسی تشکیل دهنده مفهوم انفال را نداشتن مالک خصوصی می‌داند اشاره کرد. مطابق تصریح امام خمینی (ره) در خصوص آب‌ها اگرچه مفهوم مشترکات با مفهوم انفال تفاوت دارد، صرف داشتن مالکیت خصوصی آن را از شمول انفال و مالکیت امام و حکومت اسلامی خارج می‌کند، بنابراین آبی که متعلق به حقابه‌بران است شامل انفال نمی‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، ملی شدن آب‌ها نافی مالکیت افراد بر آب‌های حیازت شده نیست و حقوق افراد لازم‌الاجرا است. در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب، دولت مکلف به پرداخت خسارت به اشخاص حقیقی و حقوقی شده که در اثر اقدامات دولت منابع آب متعلق به آنها نقصان یافته و یا خشک شده باشد. بر این اساس مالکان آب می‌توانند علیه دولت اقامه دعوی کنند. دولت اختیار تام ندارد که حقابه اشخاص حقیقی و حقوقی را نفی کند.
این کارشناس منابع آب گفت: در حوزه زاینده‌رود، حقابه‌بران طوماری و غیر طوماری و دارندگان حق اشتراک قابل تشخیص‌اند. پس از احداث سد زاینده‌رود، رواناب‌ها در اختیار دولت قرار گرفت که آن را سهم‌آبه بران (حقابه بران غیر طوماری) تخصیص داد. از نظر قانون بین سهم‌آبه و حقابه، تفاوتی وجود ندارد.
ضیایی اضافه کرد: بر اساس مصوبه سیزدهم شورای عالی آب، کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده‌رود و تونل کوهرنگ یک، فقط به حقابه‌داران، هم‌آبه بران، محیط زیست، رودخانه و تالاب گاوخونی اختصاص می‌یابد و منبع دیگری حق برداشت از آن را ندارد.
وی ادامه داد: دولت بدون تأمین منابع آب لازم اقدام به تخصیص آب به استان بالادست کرده و با اجرای پروژه بن بروجن زخمی دیگر بر پیکر زخم‌خورده زاینده‌رود زد. در شرایطی که ۹۰ درصد استان چهارمحال و بختیاری در حوزه کارون سکونت دارند، اما عمده نیاز آبی صنایع و آب شرب ۵۰ درصد مردم این استان از زاینده‌رود تأمین می‌شود.
این کارشناس منابع آب گفت: با توجه به ممنوعیت هرگونه بارگذاری بر زاینده‌رود، تخصیص آب به پروژه بن بروجن، نقض قانون بوده است، همچنین حقابه محیط زیست به دست فراموشی سپرده شده، این در حالی است که حدود دو دهه حقابه تالاب گاوخونی تأمین نشده و این تالاب در آستانه تبدیل شدن به کانون تولید ریزگردهاست.
ضیایی اضافه کرد: با توجه به اینکه تخصیص‌ها بر زاینده‌رود، خلاف شرع و قوانین مصوب است، سوال اینجاست که چرا قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم در مقام دفاع از حقوق مکتسبه شرعی و قانونی حقابه بران برنیامده و در برابر این بی قانونی اقدام نکرده است؟
نظر شما