به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به اینکه شهرداری اصفهان یکی از محورهای درآمدی خود را بر مبنای مشارکت‌جویی قرار داده است، چندین پروژه مشارکتی را با بخش خصوصی اجرا کرده و تعدادی نیز در حال اجرا دارد که یکی از آنها، در خیابان چهارباغ بالا و محدوده منطقه شش احداث شده که تفکیک و احداث بعضی از پلاک‌های آن مشکلاتی را به همراه داشته است.
برخی شهروندان در تماس با خبرگزاری ایمنا گلایه خود را در خصوص احداث ساختمان در محل کارخانه شهرضای جدید واقع در خیابان چهارباغ بالا اعلام کردند. آنها می‌گویند حدود ۱۵ سال پیش شهرداری این منطقه، محل کارخانه شهرضای جدید را تملک و تفکیک کرد و به شرکت سامان‌گستر، به‌عنوان سرمایه‌گذار تحویل داد که این شرکت نیز پس از مدتی پلاک‌های موجود را به تعدادی از سرمایه‌گذاران فروخت.
شهروندان می‌گویند در نقشه اولیه این مجتمع، برای محوطه میانی پلاک‌ها، فضای سبز محلی طراحی شده بود که از داخل مجموعه تا خیابان چهارباغ گسترش پیدا می‌کرد؛ پس از مدتی شهرداری برای گودبرداری این قسمت اقدام و در توضیح علت این اقدام اعلام کرد که پس از احداث یک پارکینگ زیرسطحی در این محل، روی آن فضای سبز خواهد شد، اما این حرف و طرح اولیه هنوز عملیاتی نشده است و به‌جای آن یک مجتمع تجاری و اداری بدون فضای سبز در این محل احداث شده است.
احداث مجتمع تجاری با ۱۲ سقف جایگزین فضای سبز شد
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار ایمنا، احمد هرندی، یکی از ذی‌نفعان این پروژه و مالک یکی از پلاک‌های تفکیک شده پروژه مشارکتی خیابان چهارباغ بالا می‌گوید: شهرداری پس از آغاز گودبرداری، به حرف مالکان دیگر پلاک‌ها اعتنایی نکرد و حدود ۱۲ سقف روی این پلاک احداث شد.
وی با بیان اینکه طبق ضوابط شهرسازی و معماری، این میزان ارتفاع برای محدوده خیابان چهارباغ بالا غیرقانونی است و حتی پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری و اداری در این محدوده صادر نمی‌شود، اضافه می‌کند: تلاش شهرداری در خصوص تغییر کاربری آن و دریافت مصوبه کمیسیون ماده ۵ استانداری در این خصوص بی‌نتیجه ماند و به‌رغم مصوبه این کمیسیون، شهرداری با بی‌اعتنایی احداث عملیات ساختمانی را ادامه داد.
هرندی تصریح می‌کند: ذی‌نفعان و مالکان پلاک‌های کارخانه شهرضای جدید از طریق مراجع قضائی این موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور، مدیر وقت منطقه شش و مدیر وقت شهرسازی این منطقه را به مدت کوتاهی تعلیق از خدمت کرد و اشاره داشت که وظیفه این سازمان تنها مقابله با متخلفان است و ابطال پروانه ساختمانی را مرجع دیگری بر عهده دارد.
وی با اشاره به پیگیری ابطال پروانه ساختمانی این پلاک در دیوان عدالت اداری، تاکید می‌کند: رأی بدوی دیوان عدالت اداری، ابطال پروانه ساختمانی بود که به‌رغم اعتراض شهرداری به این رأی، دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز مهر تأییدی بر رأی بدوی کوبید؛ پس از آن به اجرای احکام دیوان عدالت اداری مراجعه کردیم که در پایان سال ۱۳۹۹ نامه تندی از سوی این بخش صادر شد که طبق آن یک هفته به شهردار وقت اصفهان مهلت داده شد رأی دیوان عدالت اداری را اجرا و پروانه ساختمانی را ابطال کند، در غیر این صورت با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
این شهروند تصریح می‌کند: نامه را به شهرداری ارائه کردیم و به‌صورت ضرب‌العجل پروانه ساختمانی این پلاک در ظاهر ابطال شد، اما عملیات اجرایی پروژه در حال اجرا بود.
رأی غیرقانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تغییر کاربری این پلاک
وی اضافه می‌کند: با توجه به تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماه ۱۰۰ شهرداری اصفهان باید برای این پرونده به دلیل مغایرت کاربری رأی تخریب صادر می‌کرد، اما این کمیسیون خلاف تمام مواد قانونی رأی جریمه صادر کرد؛ حتی نماینده شورای اسلامی شهر نیز با این رأی مخالف بوده است که در ذیل امضای خود به این موضوع اذعان کرده است و تمام مدارک و مستندات این پرونده دسترس است.
هرندی با بیان اینکه پس از احداث و تکمیل این مجتمع تجاری و اداری، واحدهای آن به فروش گذاشته شد، از این رو به‌صورت مجدد به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که این پرونده‌ها در حال حاضر مفتوح و در حال رسیدگی است، تصریح می‌کند: از جمله تخلفات شهرداری در خصوص احداث این ساختمان بلند مرتبه در خیابان چهارباغ بالا می‌توان به تجاوز یک متری به پیاده‌روی این خیابان، تغییر غیرقانونی کاربری، تضییع حقوق شهروندان به‌ویژه ساکنان این محدوده از شهر و تصرف عرض کوچه مجاور اشاره کرد.
احداث مجتمع تجاری و اداری در خیابان چهارباغ بالا مربوط به سازمان مشارکت‌ها است
بعد از پیگیری‌ها، حمیدرضا فرهنگ، مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با واسطه مدیر دفتر خود به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به اینکه پروژه مجتمع تجاری و اداری نبش خیابان چهارباغ بالا به صورت مشارکتی در حال اجرا است، این موضوع را باید از سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری پیگیری کرد.
رد دادخواست احداث غیرقانونی مجتمع تجاری و اداری خیابان چهارباغ بالا در دیوان عدالت اداری
همچنین علیرضا برهانی‌پور، معاون سابق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان می‌گوید: مقرر شده بود که این پلاک هتل شود، اما به‌دلایلی همچون قیمت نامعقول برای مشارکت‌کننده و نبود استانداردهای لازم برای احداث هتل چند ستاره، منتفی شد.
وی ادامه می‌دهد: پس از این موضوع، مصوبه شورای عالی سرمایه‌گذاری در خصوص ایجاد مبلمان شهری و احداث طبقه‌های بعدی با کاربری تجاری و اداری، همچون متروپل دریافت و سرمایه‌گذار آن نیز مشخص شد.
معاون سابق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان خاطرنشان می‌کند: دادخواست شاکیان در دیوان عدالت اداری رد شده است، اما شهرداری در حال تلاش برای تضییع نکردن حقوق شهروندان و ساکنان اطراف این مجموعه بوده است و سعی می‌کند با انجام اصلاحاتی از این موضوع جلوگیری کند.
وی اظهار می‌کند: به‌رغم اینکه تمام اقدامات مربوط به پایان کار پروژه انجام شده است، اما به دلیل تأیید نشدن موارد مربوط به آتش‌نشانی، مجوز پایان کار پروژه هنوز صادر نشده است.
نظر شما