به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز _یکشنبه، بیست‌وششم تیرماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی با ماده ۱۱ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱؛ کلیه تشکل‌ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورت جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیته اعلام نمایند. در صورتی که کمیته تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع موارد مورد ایراد می‌باشد. در صورت عدم تأمین نظر کمیته، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
تبصره- عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (به جز مجمع عمومی) ممنوع می‌باشد.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۱۲ طرح مذکور با ۱۴۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۲ این طرح آمده است: مرجع رسیدگی به شکایات تشکل‌ها از تصمیمات و اقدامات کمیته، دیوان عدالت اداری است.
نظر شما