به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دریای صلح و دوستی» نوشت: رئیس‌جمهور کشورمان روز گذشته در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر که در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، خزر را دریای صلح و دوستی و عامل پیوند و نزدیکی مردم منطقه خواند و تأکید کرد که درباره مسائل مربوط به این پهنه آبی، باید بدون حضور بیگانگان، منحصراً از سوی کشورهای ساحلی این دریا، اما با اتفاق آرا، تصمیم‌گیری شود.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، با اشاره به موافقتنامه «چگونگی ترسیم خطوط مبدأ» تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره، از جمله در اعلامیه تفسیری پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده است که این مسأله برای ایران به عنوان کشوری که «شکل ساحل آن آشکارا در وضعیت نامساعدی» است، دارای اهمیت چشمگیر و تعیین‌کننده است.
رئیس‌جمهور کشورمان ابراز امیدواری کرد با ادامه مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده نزدیک، این موافقتنامه نیز نهایی شود و راه را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند. آیت‌الله رئیسی همچنین در دیدارهای جداگانه‌ای با سران حاضر در این نشست، راه‌های افزایش همکاری‌ها و مناسبات میان دو طرف را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی، ابتدا با ابراز خرسندی نسبت به حضور در این نشست و «دیدار با دوستان و همکاران گرامی، رؤسای جمهور محترم» اظهار کرد: عالیجنابان! رؤسای محترم جمهور! امروز ما در شرایطی در ششمین نشست سران خزر در شهر عشق‌آباد حضور داریم که از نشست قبلی سران در عشق‌آباد در سال ۲۰۰۲ تاکنون راهی طولانی را پیموده‌ایم. با تدوین اسناد متعدد، مبانی حقوقی مناسبی برای همکاری و بهره‌مندی از مواهب این پهنه آبی ایجاد کرده‌ایم. زبان مشترکی برای تأمین منافع متقابل یافته‌ایم. چشم‌انداز روشنی برای ادامه راه به تصویر کشیده‌ایم. همه این دستاوردها نتیجه تلاش، درایت، دوراندیشی، جامع‌نگری و در نظر گرفتن حقوق و منافع متقابل کشورهای ما است.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فساد در شبکه تأمین دارو به جنایت رسید!» نوشت: «جنایت و فساد در شبکه تأمین دارو» موضوعی است که کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم و یکی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه سلامت آن را رسانه‌ای کرده‌است.
این مسئله موضوع تازه‌ای نیست! پیش از این نیز پای امضاهای طلایی در حوزه دارو و سلامت به رسانه‌ها باز شده‌بود؛ امضاهایی که هر چند بنا بود بساطش برچیده شود، اما در دوران کرونا با ظهور و بروز باندهایی که داروهایی همچون رمدسیویر و فاویپیراویر را در شرایطی در سطح کلان وارد، توزیع و تجویز می‌کردند که سازمان جهانی بهداشت اثربخشی این داروها را برای درمان کرونا رد کرده‌بود!
علاوه بر این، گفته شد تنگی نفس و افزایش ۵۰ درصدی مرگ و میر از عوارض جانبی رمدسیویر و فاویپیراویر بوده‌است. حتی در بحث واردات واکسن هم زمزمه‌هایی از تعارض منافع و مسائلی از این دست مطرح شد.
حالا بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای مقابله با حفره‌های شبکه توزیع دارو در کشور قول داده طبق قانون با مافیای دارو برخورد شود. مافیای دارو و امضاهای طلایی انگار واقعی است.
این موضوعی است که سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت دوازدهم از همان ابتدا که کار را تحویل گرفت، بر آن تأکید کرد. وی در آئین معارفه وزیر بهداشت دولت سیزدهم هم بار دیگر با اشاره به مافیای دارو گفت: «در سازمان غذا و دارو با یک مافیای شکم‌گنده و دهن‌باز روبه‌رو بودیم که برای ما از بین بردن ریشه‌های آن هزینه‌های زیادی داشت.»
به گفته نمکی فقط ۹۵۰ میلیارد بیت‌المال رفته‌بود برای داروهایی که ۵ تا ۱۵ تولیدکننده داخل داشت، اما کسانی با قیمت ۵ تا ۱۰ برابر از بیرون وارد کرده بودند! ماجرای داروهای ممنوعه کرونا و ادامه تجویز آن‌ها با وجود شواهد علمی قطعی بر رد اثرگذاری و حتی عوارض جانبی شدیدی همچون مرگ بیماران کرونایی هم یکی دیگر از شواهد وجود فساد در شبکه تأمین داروی کشور است.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلاح حقوق بازنشستگان از دولت انکار، از مجلس اصرار» نوشت: سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست بازنشستگان تأمین اجتماعی ریخت و با صحبت‌هایش این موضع را شفاف کرد که دولت موافق افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح حقوقی کارگران بازنشسته نیست و دلایلش را به هیئت تطبیق هم ارائه کرده است.
سی‌ام خردادماه بود که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه ۱۵ خرداد هیئت وزیران درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون تشخیص داد؛ مصوبه‌ای که میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح کارگری را ۲۸ درصد کمتر از پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده بود. این مصوبه و به تبع آن گلایه‌های بازنشستگان، کار را به هیئت تطبیق کشاند و این هیئت هم تصمیم دولت را مغایر با قانون تشخیص داد.
قربانعلی مهری، دبیر هیئت نیز به خبرگزاری مجلس اعلام کرد: «دولت بعد از وصول ایراد هیئت، یک هفته مهلت دارد برای اصلاح مصوبه اقدام کند، در غیر این صورت یا عدم وصول پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت، نظر هیئت تطبیق قطعی شده و به دولت اعلام خواهد شد و پس از آن مصوبه دولت ملغی‌الاثر خواهد شد.»
مخالفت دولت با نظر هیئت تطبیق با پایان این مهلت قانونی، حالا سخنگوی دولت نظر قوه مجریه را اعلام کرده و گفته است: «هیئت تطبیق سوالاتی داشتند که دولت پاسخ را داده است و قطعاً از منظر حقوقی هم نظراتی دارد.» البته علی بهادری‌جهرمی در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه اطلاعات که روز گذشته منتشر شد نیز ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدام دولت در تغییر مصوبه هیئت امنای تأمین اجتماعی و کاهش درصد افزایش حقوق، نکاتی را مطرح کرده که موضع دولت را شفاف می‌کند: «برداشت دولت و هیئت تطبیق در این باره با یکدیگر مطابقت ندارد و در مهلت قانونی مکاتبه با مجلس انجام شده و استدلال‌های دولت درباره علت تعیین این میزان افزایش حقوق بازنشستگان روشن شده است.»
بهادری‌جهرمی استدلال‌هایی را هم برای دفاع از موضع و تصمیم دولت آورده است، از جمله: برقراری عدالت بین حقوق همه بازنشستگان، پرهیز از خلق تورم و چاپ پول، انطباق مصوبه با بودجه دولت دستور رئیس‌جمهور چه شد؟ این صحبت‌های سخنگوی دولت در حالی شنیده شد که بازنشستگان منتظر بودند دو دستور اخیر رئیس‌جمهور به معاون اول، معاون حقوقی و وزیر کار برای رسیدگی به خواسته‌های کارگران بازنشسته، گامی در مسیر اصلاح مصوبه باشد.
نظر شما