به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که تقاضای اولویت آن در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آئین‌نامه داخلی مجلس در جلسه اول تیرماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با ۱۹۴ رأی موافق ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۳۰ آرای مأخوذه به تصویب رسید.
در حال حاضر بیش از ۲۷ نوع قرارداد بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد. از این‌رو با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.
در این طرح سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است استانداردهای کمی و کیفی مشاغل و نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام این خدمات را ظرف مدت پنج ماه به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف حداکثر شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در قالب طرح‌های عمرانی، حجمی، شرکتی و سایر عناوین مشابه موضوع این قانون طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری موجود دستگاه‌های مشمول بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، در صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای قرارداد کار معین منعقد کند.
بیگاری مدرن در ارگان‌ها شکل گرفته است
حسین رجایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت اظهار می‌کند: متأسفانه در سال‌های گذشته به بهانه کوچک‌سازی دولت و اینکه اقدامات به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام به راه اندازی شرکت‌های تأمین نیرو کردند.
وی ادامه می‌دهد: صاحبان شرکت‌های تأمین نیرو سالانه در مناقصه‌هایی شرکت می‌کنند و برنده می‌شوند. از این رو وظیفه آن‌ها تأمین کننده نیروی انسانی در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بود.
رجایی تصریح می‌کند: متأسفانه این گونه اقدامات در جامعه که بر مبنای کوچک‌سازی دولت انجام گرفت نتیجه‌ای برای سیستم اداری و دولت نداشت و از طرفی باعث نارضایتی و بی‌عدالتی در سیستم کاری و نیروی انسانی و دستگاه‌های اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکه اکثر افرادی که در مجموعه‌های دولتی کار می‌کردند ناراضی بودند، خاطرنشان می‌کند: فردی که ۲۰ سال در یک ارگان نیروی شرکتی بوده و حجم کار بالایی داشته است حقوق کمتر دریافت می‌کرده و فردی در همان اداره که حجم کار کمتر و تعهدات پایین‌تری داشته حقوق بالاتری دریافت می‌کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: نوعی بیگاری مدرن در ارگان‌ها شکل گرفته بود؛ در این راستا شرکت‌های تأمین نیرو به صورت واسطه‌ای بین دولت و نیروی انسانی قرار گرفتند تا آن گونه که باید حق و حقوق نیروهای قراردادی را پرداخت و از رفاهیات آن‌ها دفاع کنند اما این اقدام هم صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مجلس در حوزه ساماندهی نیروی کارکنان دولت در جهت اجرای عدالت است، می‌گوید: در برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی ممکن است پنج نفر کارمند داشته باشد اما این پنج نفر پنج نوع قرارداد و حقوق متفاوت دارند که خلاف عدالت است. این در حالی است که کارمندان وظایف مشخص و یکسانی دارند حتی افرادی که به لحاظ قراردادی نابسامان هستند حجم کاری بیشتری دارند.
رجایی تاکید می‌کند: مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت در راستای ساماندهی کارکنان دولت ورود کند و با این طرح بی‌عدالتی و نابسامانی که در حوزه قراردادها با کارمندان، کارگران و کارکنان دولت داشت را سامان دهد.
وی اضافه می‌کند: در حال حاضر حدود ۲۸ نوع قرارداد در مجموعه روابط کاری داریم که قابل قبول نیست این در حالی است در دنیا حدود سه نوع قرارداد کاری وجود دارد از این رو تعدد قراردادها در نظام اداری نشان دهنده بی‌عدالتی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: طرح ساماندهی کارکنان دولت حدود یک سال در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات آن برطرف و در نهایت روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح شد.
وی می‌گوید: طی هفته گذشته اولویت طرح با حداکثر آرا به تصویب رسید و هفته جاری به صحن علنی آمد و اکنون مجدد برای دور دوم و برای برطرف شدن بعضی از موارد به کمیسیون اجتماعی برگشته است و هفته آینده دوباره در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طرح ساماندهی کارکنان دولت، اجرای عدالت در نظام اداری را به دنبال خواهد داشت
رجایی، هدف از این طرح ساماندهی کارکنان دولت را اجرای عدالت در نظام اداری و حذف تفاوت بین نیروهای انسانی در دستگاه‌های دولتی می‌داند و می‌گوید: شرکت‌های واسطه‌ای بین دولت و مردم که باعث تضییع حق و حقوق کارکنان شدند و آن‌گونه که باید از آن‌ها دفاع نکردند باید حذف شوند.
وی ادامه می‌دهد: در گذشته بهانه‌هایی در خصوص مدیریت نیروی انسانی وجود داشت که باید تشکیلاتی و ساختاری باشد تا نیروها ساماندهی و به کار گرفته شوند و نظم و انضباطی برای آن‌ها ایجاد شود اما اکنون با سیستم‌های ERP که در سازمان‌ها و ارگان‌ها وجود دارد نیروهای مورد نیاز براساس صلاحیت جذب و به کار گرفته می‌شوند، بدون اینکه واسطه‌ای میان دستگاه‌ها و کارگران و کارمندان باشد.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، زمانی که امنیت شغلی کارگران و کارمندان دولت تأمین شود و بدانند شغل خوبی و امنی دارند انگیزه برای کار کردن پیدا می‌کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت مشخص نیست و باید به صحن علنی وارد شود زیرا در صحن هم پیشنهادهای زیادی برای این طرح وجود دارد و نماینده‌های کمیسیون‌های مختلف بر این طرح نظارت خواهند کرد. اکنون نمی‌توان خروجی این طرح را قضاوت کرد چون ممکن است سه هفته صحن مجلس درگیر این طرح شود تا پیشنهادات نمایندگان دیگر مورد بررسی قرار بگیرد از این رو امکان حذف و اضافه شدن مواردی در این طرح وجود دارد.
رجایی می‌گوید: اما آنچه اکنون آماده شده این است که تمام شرکت‌ها و ارگان‌هایی که سهام‌دار اصلی دولت هستند و به نوعی دولت حقوق آن‌ها را پرداخت می‌کند شامل این طرح خواهند شد. همچنین افرادی که دارای حداقل سه سال سابقه کار در مجموعه‌ای هستند محور اساسی این طرح هستند.
نظر شما