مسعود جایدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه شهرداری نمی‌خواهد از زیر بار مسئولیت و مشکلات شهری شانه خالی کند، اظهار کرد: واقعیت این است که شهرداری خرم‌آباد در مقایسه با شهرداری اصفهان که دستگاه‌های اجرایی آن به شهرداری بدهکار نیستند و با توجه به منسوخ شدن ماده ۱۷ از سال ۹۹، وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارد در حالی که ما با تورم و افزایش پنج برابری قیمت‌ها روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه توسعه شهر در گرو پرداخت عوارض به شهرداری است، افزود: وضعیت مالی شهرداری مناسب نیست و کفاف اجرای بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های شهری را نمی‌دهد، چراکه بودجه اختصاص یافته به استان لرستان اندک است و ما نمایندگان ضعیفی داریم.
معاون اداری مالی شهرداری خرم‌آباد خاطرنشان کرد: بودجه سال گذشته شهرداری ۳۳۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۲۳۰ میلیارد تومان بابت حقوق کارکنان پرداخت شد و با ۱۰۰ میلیارد تومان باقیمانده هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد.
جایدری تصریح کرد: هرچند شهرداری سعی دارد میزان بودجه را افزایش دهد و در این راستا اقداماتی انجام داده است، اما تا زمانی که دستگاه‌های اجرایی بدهی خود را پرداخت نکنند و عوارض شهروندانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، پرداخت نشود، شهرداری نمی‌تواند جوابگوی مطالبات شهروندان باشد و در راستای توسعه شهر گام بردارد.
نظر شما