علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، از ثبت طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور خبر داد و اظهار کرد: حکمرانی حوزه ریال در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است، حال اینکه براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستگذاری کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاست‌گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: کم‌توجهی به پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است که به جای حذف زمینه‌های فساد، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضائی برای کشف آن به اقتصاد کشور تحمیل شود. در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده است و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است، همچنین گردش مالی عمده اقدام‌های تروریستی و مجرمانه مانند قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز و فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه حکمرانی با چشمان بسته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای تغییر مسیر حکمرانی بر ریال و ارتقای شفافیت در نظام مالی در کشور ابتدا باید تراکنش‌های خارج از نظام بانکی یعنی انجام معاملات با اسکناس، ارز و سکه و ظهرنویسی چک محدود شود، دوم این که، اطلاعات هویتی، مکانی و اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه، هر تراکنش بانکی در اختیار دولت قرار گیرد، سوم، در تراکنش‌های با مبالغ بالا باید هدف از انجام تراکنش مشخص شود. همچنین با استفاده از این اطلاعات، حقوق عامه، از جمله دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه شامل پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی و جلوگیری از اعمال سوداگرانه توسط دولت پیگیری شود.
خضریان ادامه داد: به تعبیر دیگر می‌توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می‌تواند فضای اقتصادی کشور را شفاف‌تر کند و ظرفیت سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی را ارتقا دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود تراز بودجه‌ای، فراهم کردن امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی، مبارزه عملی با پول‌شویی در داخل کشور و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و به تبع آن افزایش امنیت ملی، اصلاح نظام حمایتی کشور به منظور کاهش اختلاف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخل کمک می‌کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این حوزه‌ها خواهد شد.
وی در توضیح پیشنهاد خود برای ساماندهی و نظارت بر تسهیلات بانکی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، سازوکاری برای شفافیت تسهیلات کلان بانکی تعیین کرد. طبق این قانون، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات تکمیلی از بانک‌ها، مانده تسهیلات، تعهدات کلان، میزان پرداختی، مانده تسهیلات، تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار مرتبط یا ذی‌نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت شامل جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند. که این موضوع با عنایت به تصریح قانون مبنی بر لزوم ارائه گزارش فصلی به کمیسیون اصل ۹۰، حتماً مورد ارزیابی و معرفی خاطیان به دستگاه قضائی خواهد بود.
خضریان در پایان گفت: طرح‌های مختلفی در مجلس یازدهم برای هر یک از محورهای چهارگانه اشاره شده در دست بررسی است و طرحی که با عنوان ارتقای شفافیت مالی در کشور در مجلس به ثبت رسیده است، تمرکز بر موضوع اطلاعات هویتی صاحبان حساب‌های بانکی دارد. از آنجا که این موضوع به دلیل اینکه شرط لازم انجام احکام و سیاست‌های سایر موضوعات شفافیت مالی تلقی می‌شود، اهمیت این طرح را دوچندان می‌کند.
نظر شما