علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدا نمایندگان مجلس دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی را تصویب کردند که از دغدغه آنها حکایت دارد. سپس در جلساتی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی بررسی شد تا در شرایط منطقیتر و پختهتری در دستور کار کمیسیون عمران قرار گیرد.
وی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجارهبها املاک مسکونی افزود: در این ماده موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری مکلف میشوند هنگام تنظیم قرارداد، اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاههای مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاههای مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاههای متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت نکرده باشد از باب تعزیر مشمول احکامی میشود. از جمله مجموع کل مبالغ اجارهبها مندرج در قرارداد و مبلغ قرضالحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (۲۰ درصد) میشود. موعد پرداخت این مالیات حداکثر یک ماه پس از اتمام مدت قرارداد خواهد بود و از طرفی هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی موجر در خصوص رابطه استیجاری علیه مستأجر دو برابر هزینه دادرسی قانونی است. همچنین دعوای تخلیه موجر علیه مستأجر مشمول هزینه دادرسی دعاوی مالی بر اساس مجموع اجارهبهای تعیین شده در قرارداد و قرضالحسنه مندرج در ضمن قرارداد بوده و در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط و بدون لحاظ این بند حق رجوع به مستأجر را خواهد داشت. از طرفی صدور اجراییه برای اجرای حکم در دعوای موجر علیه مستأجر منوط به ارائه رسید پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده بوده هر چند هنوز موعد پرداخت آن طبق بند مذکور فرا نرسیده باشد.
وی ادامه داد: در صورت عدم ثبت قرارداد در سامانه، هرگاه موجر بابت اجرای تعهد به تخلیه ملک در موعد مقرر از مستأجر چک یا هر نوع تضمین دیگر اخذ کرده و بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده نسبت به اجرای تضامین مذکور اقدام کند به جزای نقدی معادل دو برابر تضامین مذکور محکوم خواهد شد. همچنین در صورتی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی یا سامانه موضوع این ماده ثبت شده باشد لکن طرفین، اجاره بهایی خارج از قرارداد ثبت شده مقرر کرده باشند مشمول مفاد این قانون بوده و هرگاه برای اجرای تعهدات مربوط به پرداخت اجاره بهای مذکور یا تخلیه ملک در موعد مقرر تضامین یا وثایقی تعیین شده باشد اجرای تضامین مذکور بدون پرداخت مالیات موضوع بند (۱) این ماده مستوجب مجازات مذکور خواهد بود.
خضریان با بیان اینکه تعرفه کمیسیون بنگاههای مشاوران املاک حداکثر دو ماه پس از لازمالاجرا این قانون به پیشنهاد وزیر راه و شهر سازی و بر اساس معیارهای زیر به تصویب هیأت وزیران میرسد، بیان کرد: تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده و میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین میشود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجارهبها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حقالتحریر یا حقالزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
وی تصریح کرد: تعرفه بنگاههای مشاوران املاک و حقالتحریر و حقالثبت دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن حسب مورد پنج درصد تعرفه یا حق التحریر و حق الثبت اعلامی مراجع ذی ربط برای ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت بنگاههای مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم کرده و صرفاً برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله بنگاههای مشاوران املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر استرداد مبلغ مازاد دریافتی، به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی هیأت وزیران مکلف میشود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند. این میزان به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، متوسط افزایش حقوق و دستمزد و اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط جغرافیایی مناطق مختلف کشور تعیین میشود. افزایش اجاره بها بیش از میزان مذکور ممنوع است.
خضریان ادامه داد: در صورت تخلف، معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای متخلف لغو و علاوه بر آن مجموع کل مبلغ اجاره بها مندرج در قرارداد و مبلغ قرض الحسنه یا ودیعه ضمن آن مشمول مالیات به نرخ (۱۰ درصد) میشود. سقف افزایش اجاره بها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال ۱۴۰۱ در کلان شهر تهران تا ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا ۱۵ درصد نسبت به سال قبل از آن خواهد بود.
وی تاکید کرد: برای محاسبه میزان افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل از نظر این قانون هر یک میلیارد ریال مبلغ قرضالحسنه ضمن عقد اجاره، ۳۰ میلیون ریال اجاره بها محاسبه میشود و کلیه تعهدات موجر و مستأجر مربوط به عقد اجاره که خارج از قرارداد اجاره ثبت شده بین طرفین مقرر شده باشد مشمول حکم این ماده است از طرفی چنانچه موجر نسبت به تمدید اجاره سال قبل و ثبت اجاره نامه سال قبل و اجاره نامه جدید در سامانه اقدام نماید حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره بها میتواند تا پنج درصد بیشتر از میزان مقرر در این ماده افزایش پیدا کند.
خضریان اضافه کرد: چنانچه ملک سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل را نداشته باشد موجر میتواند با حضور مستأجر قبل در بنگاههای مشاوران املاک و ارائه اجاره نامه سال قبل ضمن ثبت اطلاعات آن در سامانه به تناسب نسبت تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال جدید اقدام کند. چنانچه ملک سابقه اجاره قبل نداشته باشد یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز انعقاد اجاره بوده است، حداکثر اجارهبها یا مبلغ قرضالحسنه ضمن عقد اجاره قابل تعیین برای آن ملک تا ۱۰ درصد بیشتر از متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت، سال ساخت، موقعیت و منطقه وقوع ملک بوده که به وسیله سامانه مذکور محاسبه و ارائه میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجارهبها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین و اجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجارهبهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به درج ۳۰ درصد قراردادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه اقدام کنند. در غیر این صورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد. همچنین مستأجران میتوانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم کردهاند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام کنند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
وی ادامه داد: تا زمانی که امکان ارائه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم میشود، اگر قرارداد اجارهای منعقد و موجر با ارائه اجارهنامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود؛ مگر اینکه با مستأجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت کند. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستأجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
وی در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آئین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
نظر شما