به گزارش ایمنا، در نشست علنی امروز _چهارشنبه، بیست‌وهشتم اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در ماده دو مبنی بر اضافه شدن تحصیلات، سوابق، تجربیات، دریافتی ماهیانه و سالیانه و همچنین نحوه به‌کارگیری کارمندان اداره‌ها و شرکت‌ها رأی مثبت دادند.
ماده دو این طرح به این شرح است: مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه است از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان، نحوه به‌کارگیری و استخدام وظایف و اختیارات و فرآیندهای اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش‌های عملکرد.
ب- صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی.
پ- کلیه آرا قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی.
ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور.
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب.
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها.
چ- فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن.
ح- فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت.
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات با طرح پیشنهادی در ماده دو گفت: بسیاری از مدیران با سفارش مشغول به کار شدند و شرکت‌هایی مانند بعضی خودروسازان تا حدود ۲۰ هزار نیروی مازاد دارند و بسیاری از این کارکنان با سفارش برخی صاحب منصبان مشغول به کار شده‌اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: باید سوابق، تحصیلات، حقوق ماهیانه و نحوه بکارگیری مدیران و نیروها مشخص شود این مسائل باید برای مردم مشخص شود برخی افراد هیچ گونه سوابقی در کار خود ندارد و پست‌های مهمی هم بر عهده گرفتند و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.
عباس بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری قبل از اعلام مخالفت خود با پیشنهاد سلیمی خطاب به رئیس مجلس گفت: چرا استیضاح برخی از وزیران از جمله وزیر صمت تقدیم هیئت رئیسه شده است، اما هنوز در دستور قرار نگرفته است.
وی گفت: ماده ۲۲۱ آیین‌نامه بر این موضوع تاکید دارد که درخواست استیضاح زمانی که بیش از ۱۰ امضا داشته باشد باید بلافاصله در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در بعد نظارتی حق دارد و در بحث گرانی خودرو همچنین اوضاع و احوال اقتصادی نمی‌تواند از حقوق ملت کوتاه بیاید. هیئت رئیسه توضیح دهد که چرا استیضاح وزیر صمت (سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام وصول نمی‌شود. من پیگیر حقوق کارگران در دولت هستم و از شما نیز می‌خواهم این موضوع را با جدیت دنبال کنید.
وی در اعلام مخالفت خود افزود: در کشور ۲۷ نوع قرارداد برای ورودی دستگاه‌های اجرایی داریم؛ مدیر اجازه دارد بر اساس قانون ۱۷ خدمات کشوری بنا بر نیاز سازمان نیرو جذب کند باید شفافیت مدیران در دستور کار قرار گیرد. به نظر من نباید از این منظر شفافیت را تنزل دهیم، من با این پیشنهاد مخالف هستم.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در موافقت با طرح شفافیت قوای سه‌گانه و سایر نهادها اظهار کرد: متأسفانه باید عرض کنم، ما با اینکه شعار نظام دینی را داده‌ایم، اما در این زمینه عقب مانده‌ایم.
وی افزود: امروز مشکل مردم همراهی با نظام حاکمیت در مسائل و تحولات اقتصادی نیست، اگر مردم بدانند در هدفمندی یارانه‌ها همه مدیران همانند مردم سختی‌ها را تحمل می‌کنند در تصمیمات سخت همراهی می‌کنند.
نقدعلی گفت: اگر سامانه شفافیت راه بیفتد و مردم بدانند چقدر به حساب آنها ریخته می‌شود، قطعاً موجب التیام آنها خواهد بود.
منبع: ایرنا
نظر شما