علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص نشست روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به منظور ایجاد فضای تعاملی در رسیدگی‌های مرجع قضائی، تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و رسیدگی سریع به پرونده‌های ارجاعی از کمیسیون به دستگاه قضائی، نشست مشترک هیئت رئیسه کمیسیون با قضات شعب اختصاصی مجتمع قضائی کارکنان دولت به پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه ضمن آشنایی قضات شعب اختصاصی مجتمع قضائی کارکنان دولت با ساختار اداری و حقوقی کمیسیون، قضات مطالبات کمیسیون را در خصوص رسیدگی سریع به مواد ارجاعی به این مجتمع شنیدند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به تفکیک موضوعات ارجاعی به دو دسته عدم پاسخگویی به مکاتبات و امتناع از انجام وظیفه قانونی در نشست امروز گفت: با استناد به قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹ که موضوع استنکاف و اطاله بیش از یک ماه را مشمول مجازات حبس ۳ ماه تا یک‌سال و انفصال از خدمات دولتی ۶ ماه تا یک‌سال دانسته، درخواست اعمال مجازات‌های مقرر برای خاطیان در صورت احراز، مورد موافقت طرفین قرار گرفت.
خضریان خاطرنشان کرد: در موضوع امتناع از انجام وظیفه نیز مقرر شد با توجه به مستندات و گزارشات متقن کمیسیون در صورت لزوم با ارائه توضیحات نماینده حقوقی کمیسیون در مرجع قضائی برای متهمین مجازات مندرج در قانون تعیین شود. همچنین مقرر شد ضمن حفظ فضای تعاملی موجود جلسات مسئولین قضائی رسیدگی کننده و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ استمرار داشته باشد.
نظر شما