به گزارش خبرنگار ایمنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای حفاظت حقوق بیت‌المال در سنندج، اظهار کرد: دوره تحول و تعالی در قوه قضائیه شروع شده و از زمان آیت‌الله رئیسی شروع شده بود و اکنون تداوم دارد.
وی با اشاره با صدور سند منطقه آزاد تجاری کیش، افزود: در آینده نزدیک سند مالکیت همه مناطق آزاد صادر می‌شود. همچنین جزایر ۱۴ گانه با برش استان هرمزگان دارای سند شدند و همه رودخانه‌های کشور نیز دارای سند شدند.
توضیحات دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده سعید مرتضوی
درپی انتشار خبری از سوی یکی از وکلای دادگستری در فضای مجازی در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی و طرح اتهاماتی علیه یکی از قضات خوش‌نام دیوان عالی کشور، روابط عمومی این نهاد، ضمن ردّ اتهامات به‌منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرد که به شرح ذیل است:
۱- در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی به درخواست متقاضی اعاده دادرسی حسب ارجاع به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور همانند سایر پرونده‌ها کاملاً بر اساس مقررات قانونی صورت گرفته است و در صورت بررسی حقوقدانان مبرهن است که رأی صادره کاملاً مستند و مستدل و در چارچوب قوانین صادرشده است.
۲- مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع می‌شود که در این مورد دادگاه محترم تجدیدنظر رأی برائت صادر کرده است.
۳- صدور رأی در شعب دیوان عالی کشور منفرد نبوده و با ترکیب هیئت قضائی صادر می‌شود و این‌گونه نیست که یک نفر اقدام به صدور رأی نماید.
۴- رئیس محترم شعبه بیست و نهم از قضات عالی‌رتبه و خوش‌نام دیوان عالی کشور است و مطالب منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن وی، که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل‌تعقیب است
۵۴ درصد کالاهای اموال تملیکی در ۶ استان نگهداری می‌شود
ذبیح‌الله خدائیان در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی، اظهار کرد: پیرو دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی سازمان کل کشور تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده و یک گزارش کارشناسی به مسئولان در این زمینه ارسال کرده است. علاوه بر آن‌یک گروه ۳۰ نفره تشکیل با بررسی کلیه اموال تلاش بر آسیب‌شناسی دقیق موضوع کردند و گزارش آن در شرف نهایی شدن است.
وی ادامه داد: ۵۴ درصد کل این کالاها در شش استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان (خرمشهر) نگهداری می‌شود.
رئیس‌کل سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: فقدان انبارهای استاندارد، کمبود ظرفیت، انبارها، عدم دسترسی به پرونده‌ها، اطاله دادرسی و عدم صدور رأی قطعی در موعد مقرر، کمبود اعتبار برای معدوم کردن اموال، مشکلات مربوط به اخذ سند مالکیت، فقدان نیروی کافی و متخصص در سازمان اموال تملیکی، خلأ قوانین و مصوبات و لزوم اصلاح قانون سازمان اموال تملیکی، عدم انبارگردانی مناسب از اهم مشکلات فعلی هستند.
توقف عملیات ساخت‌وساز پتروشیمی میانکاله
غلام عباس ترکی، معاون قضائی دادستان کل کشور در بازدید از ساخت‌وساز پتروشیمی میانکاله، اظهار کرد: بعد از گزارش‌هایی که رسید دادستان کل کشور شخصاً ورود کرده و دستور توقف اجرایی را صادر کرد.
وی افزود: بعد از این دستور در بازدید میدانی امروز مشخص شد که هیچ‌گونه فعالیتی در این خصوص بعد از دستور قضائی صورت نگرفته و فعالیت متوقف است.
معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد: با استعلامات انجام شده مشخص‌شده است که مجوز زیست‌محیطی با رعایت تدابیر قانونی صادر نشده و این پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی است و امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.
مسافران خارج از کشور قبل از سفر به سامانه «توصیه‌های مسافرتی» و «پرسمان تردد» مراجعه کنند
علیرضا ساوری، رئیس کارگروه پیشگیری از جرایم ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: کمیته تخصصی پیشگیری از وقوع جرم ذیل کارگروه حقوقی و قضائی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور فعالیت خود را آغاز کرده است. «ارتقا آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم» برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا هموطنانی که قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند از اهداف اصلی تشکیل و راه‌اندازی این کمیته است.
وی افزود: تولید محتوای پیشگیرانه، نشر و بازنشر آن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف ازجمله صداوسیما، رسانه‌های دیداری و شنیداری، رسانه‌های مکتوب، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، ظرفیت آژانس‌های مسافرتی در دستور کار اصلی این کارگروه قرار دارد.
رئیس کارگروه پیشگیری از جرایم ایرانیان خارج از کشور تصریح کرد: در این رابطه با هماهنگی و همکاری پلیس اینترپل ناجا و وزارت امور خارجه (اداره کنسولی) محتواهای پیشگیرانه تحت عنوان توصیه‌های مسافرتی و بایدها و نبایدهای سفر به خارج از کشور در «سامانه توصیه‌های مسافرتی» قرارگرفته است.
وی گفت: هم‌وطنان می‌توانند با ورود به سامانه مذکور بامطالعه این قبیل توصیه‌های مسافرتی از بسیاری از جرایم و آسیب‌های احتمالی در مسیر و جریان سفرهای خود پیشگیری به عمل‌آورند. همچنین سامانه «پرسمان تردد» ذیل سامانه میخک (مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی وزارت امور خارجه) راه‌اندازی شده است.
ساوری افزود: این سامانه از دی‌ماه سال گذشته راه‌اندازی و هم‌وطنان مقیم خارج از کشور می‌توانند با ورود به سامانه مذکور با درج کدملی از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود مطلع شوند. راه‌اندازی این سامانه می‌تواند از بسیاری از جرایم و کلاهبرداری‌های افراد سودجو جلوگیری به عمل آورد. همچنین کمیته حقوقی و قضائی ذیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری صدور کارت ملی ویژه ایرانیان خارج از کشور و امکان استفاده از سامانه ثنا راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: هم‌وطنان مقیم خارج از کشور می‌توانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به تقاضای کارت ملی ویژه ایرانیان خارج از کشور اقدام کرده و در مرحله اول برای آنان شماره موقت ملی اختصاص‌یافته و با بهره‌گیری از آن می‌توانند وارد سامانه پرسمان تردد نیز شوند. با پیگیری مسئولان ذی‌ربط دستگاه قضائی به‌زودی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با اولویت کشورهای که بیشترین اتباع ایرانی را در خود جای‌داده‌اند راه‌اندازی خواهد شد و هم‌وطنان داخل و خارج از کشور می‌توانند از خدمات این قبیل دفاتر استفاده کنند.
مشاور ارشد و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر اهتمام و توجه ویژه قوه قضائیه به حمایت‌های حقوقی و قضائی ایرانیان خارج از کشور تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت کانون وکلای دادگستری ایران (اسکودا) باهدف ارائه مشاوره و معاضدت‌های حقوقی و قضائی رایگان به هم‌وطنان مقیم خارج از کشور در دستور کار کارگروه حقوقی و قضائی و کمیته پیشگیری از جرایم ایرانیان خارج از کشور قرار دارد و به‌زودی لیست و اسامی تعدادی از وکلای حرفه‌ای و خوش‌نام در این زمینه از طریق سامانه‌های موجود در دسترس هم‌وطنان عزیز قرار خواهد گرفت.
محکومیت مهرشاد سهیلی به ماندن در کانون اصلاح‌وتربیت
ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه درخصوص ملاقات مجازی با زندانیان، اظهار کرد: ملاقات مجازی زندانیان با خانواده‌هایشان، دو سال است که در دستور کار قرار دارد اما هنوز کامل نیست؛ همچنین ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط با زندانیان صورت گرفته و تدابیری اتخاذ شده است که جلسات دادگاه نیز برخط باشد؛ به‌طوری‌که ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه مجازی برگزار شده که از ۱۴ هزار اعزام جلوگیری به عمل آمده است.
وی با بیان اینکه خودروسازان باید به این موضوع توجه داشته باشند که کار آن‌ها مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است، افزود: کشته شدن هزار نفر طی سه هفته، فاجعه است که بخشی از علل آن، می‌تواند ناشی از استاندارد خودروها باشد. دو مرتبه است که مقام معظم رهبری نیز بر مسئله استاندارد خودروها اشاره کردند. دستگاه‌های مسئول ازجمله صمت، استاندارد و حتی محیط‌زیست و نیروی انتظامی باید پای‌کار بیایند و اگر خودرویی از استاندارد مناسب برخوردار نیست، جلوی تولید آن را بگیرند که در سازمان بازرسی هم این مسئله بررسی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه‌ها طی چند هفته اخیر، با اشاره به اینکه منظور از علنی بودن محاکمات، انتشار جریان محاکمات به همراه مشخصات متهمان است یا خیر؟ تصریح کرد: بر اساس قانون، علنی بودن محاکمات غیر از انتشار علنیِ محاکمات است. طبق قانون، همه محاکمات علنی است و دادگاه نمی‌تواند دادگاه را غیرعلنی برگزار کند؛ مگر در موارد خاص. البته علنی بودن به معنای انتشار علنی جزئیات دادگاه و هویت متهمان نیست.
وی ادامه داد: این‌طور نیست که جلسات دادگاه علنی نباشد؛ در سه ماه اخیر و با تأکیدات رئیس قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های مخلان نظم اقتصادی، ۹۶ پرونده رسیدگی و به صدور حکم قطعی منجر شد. هر زمانی که هرکدام از قضات تشخیص انتشار مطالب دادگاه را داشته باشند، این اتفاق رخ می‌دهد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه رسانه‌ها ضروری است. در ارتباط با گزارش موارد فساد تأکید شده که سوت‌زنی‌ها در چارچوب قانون انجام شود.
خدائیان درخصوص حکم صادره در پرونده «مهرشاد سهیلی» گفت: حکم بدوی صادر و فرد به سه سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. همچنین در خصوص فساد در شورای شهر آذربایجان‌غربی، این پرونده برخی از اعضای شورای شهر، کارمندان تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد و تعدادی هم کارمند شهرداری هستند. اکثر این متهمان با وثیقه آزاد شدند و تعدادی از خدمت تعلیق شدند و پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شکایت رئیس مجلس از یک نماینده سابق، در چه مرحله‌ای است و آیا این نوع پرونده‌ها در فوریت رسیدگی قوه قضائیه قرار دارد؟ افزود: در خصوص این موضوع با توجه به شکایت انجام‌شده، پرونده‌ای تشکیل و مشتکی‌عنه احضار شده است. کسانی که با فوریت دست به انتشار مطالبی می‌زنند، اگر نتوانند ادعای خود را ثبت کنند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محکوم خواهند شد. اگر دقت نکنند و به‌صرف شنیده‌ها، مطالبی را منتشر کنند، پرونده‌ای تشکیل می‌شود و قوه قضائیه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در رابطه با نظارت‌های قوه قضائیه بر تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: ساماندهی و نظارت بر عهده تعزیرات است مگر اینکه، احتکار یا جرایم این‌چنینی رخ دهد. رئیس قوه بارها اعلام کرده که دستگاه قضا باید در مقابله با گران‌فروشی به دستگاه‌های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گران‌فروشی در کنار دولت هستیم.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با اجرای حکم احمدرضا جلالی گفت: این فرد که از اتباع ایرانی است، در سال ۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس موساد، اقدام علیه امنیت ملی و افشای اطلاعات سری و فوق‌سری و اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد. پس از بازداشت وی، سوئد به این فرد تابعیت داد. به لحاظ اتهامات متعددی که داشت، به اعدام محکوم‌شده و حکم در دستور کار مقامات قضائی است و نسبت به اجرای آن اقدام می‌شود.
خدائیان درخصوص اظهارات اخیر «فائزه هاشمی» در رابطه با درخواست تحریم برخی نهادهای امنیتی و توهین به پیامبر، اظهار کرد: در رابطه با هر دو موضوع، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل‌شده و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم پیگیر قضیه بوده است.
وی در خصوص امکان تبادل جلالی و نوری، افزود: این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارد؛ چراکه نوری بی‌گناه و محاکمات وی نامشروع است. همچنین جلالی، دو سال قبل از حمید نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شده است. چنین موضوعاتی مطرح نیست و دستگاه قضا بر اساس حکم صادره رفتار خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و پرداخت بدهی و اینکه شنیده‌شده زنجانی آزاد شده است، گفت: این فرد همچنان در زندان است و نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است.
وی درباره برخورد با محتکران در راستای حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان، افزود: بسیاری از افراد که ارز ترجیحی دریافت کردند، یا کالا را وارد نکردند یا آن را در بازار آزاد فروختند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی است و سران قوا نیز هم‌نظر هستند؛ اما این مسئله نیاز به همراهی مردم و نظارت‌های به‌موقع مسئولان دارد؛ با این اتفاق افرادی که رانت‌هایی اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند که دستگاه با این افراد برخورد می‌کند.
خدائیان، در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون پرونده حمید نوری، افزود: تشکیل پرونده برای این فرد جنبه سیاسی دارد و نمی‌توان اسم این پرونده را قضائی گذاشت. دستگاه قضائی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را درمورد این زندانی اجرا نکرد. خانواده و مأموران کنسولگری به مدت هفت ماه‌ونیم خبر نداشتند که چه بلایی بر سر نوری آمده است. ما معتقدیم این فرد بی‌گناه است و دادگاه وی مشروعیت ندارد.
وی اظهار کرد: برای این فرد، حق برخورداری از وکیل تعیینی لحاظ نشده و به‌رغم اینکه وکیل خود را معرفی کرد، برای او وکیل تسخیری درنظر گرفته شد. همچنین وی بارها اعلام کرد که تحت شکنجه نیروهای انتظامی سوئد بوده اما بازهم توجه نشده است. همچنین نوری دچار بیماری چشمی است و تقاضای پزشک کرده و گفته که ممکن است نابینا شود؛ اما به این موضوع هم توجه نشده است! دادگاه در شرایطی برگزار شد که جو رسانه‌ای سنگین بر آن حاکم بود و به شهود معرفی‌شده او بی‌اعتنایی شد؛ درحالی‌که مخالفان اجازه معرفی شهود داشتند. نوری یک انسان است؛ مدعیان حقوق بشر کجا هستند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نظام قضائی سوئد به رسالت اصلی خود برگردد و تحت تأثیر جو سیاسی نباشند؛ باید بدانند که این اقدام، لکه ننگینی بر پیشانی نظام قضائی کشور سوئد است. جمهوری اسلامی ایران از اتباع خود دفاع می‌کند و همکاران ما در معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و وزارت خارجه در حال پیگیری برای معاضدت حقوقی این فرد هستند.
خدائیان در خصوص برخورد با ترک فعل مدیران در رابطه با نبود استخدام معلولان در دستگاه‌ها، تأکید کرد: در برخی موارد ترک فعل‌ها ضمانت اجرایی ندارد، اما ضمانت اداری دارد و از این طریق قابل پیگیری است.
نظر شما