به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌محمد طهماسبی بیرگانی دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار، با بیان اینکه منطقه‌ای بین سوریه و عراق که حاوی رسوبات بادرفتی است منشأ غبارخیزی منطقه است، اظهار کرد: ۲۷۹ میلیون هکتار از اراضی منطقه، کانون گسیل گرد و غبار به داخل کشور است که ۳۰ درصد آن پتانسیل زیاد و ۱۰ درصد آنکه در عربستان و بخش‌هایی از عراق واقع است پتانسیل خیلی زیادی دارند.
وی از شناسایی هشت کانون عمده گردوغبار در خاورمیانه خبر داد و گفت: این کانون‌ها در عربستان، امارات، عراق، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان قرار دارند. در خصوص مهار پدیده گرد و غبار، تفاهم نامه‌های متعددی با کشورهای همسایه منعقد کرده‌ایم اما هیچ‌گونه جنبه عملیاتی پیدا نکرده‌اند.
دبیر ستاد ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با اشاره به انجام یک آسیب‌شناسی آکادمیک با همکاری دانشگاه‌ها برای بررسی دلایل عدم موفقیت این تفاهم‌نامه‌ها، گفت: باید دیپلماسی گرد و غبار با مسائل اجتماعی و اقتصادی عجین شود؛ یعنی وقتی مبادلات اقتصادی با کشورها داریم بحث گردوغبار را هم در آن بگنجانیم.
طهماسبی تصریح کرد: متأسفانه در کشورهای همسایه به دلیل سازگاری که ایجاد شده است، مطالبه چندانی در بحث گرد و غبار وجود ندارد. بنابراین باید بحث مربوط به ارتقا آگاهی عمومی و NGO ها در این کشورها لحاظ شود.
وی دلایل اصلی موفق نشدن تفاهم‌نامه‌های مقابله با گردوغبار بر اساس آسیب‌شناسی دبیرخانه ستاد را عدم وجود یک ساختار منسجم ذیل یک مجموعه بین‌المللی به نحوی که همه کشورها به آن پایبند باشند و نیز معلوم نبودن ساز و کار تأمین منابع مالی برای اجرا پروژه‌ها دانست و گفت: همگرایی و مشارکت مؤثر دستگاه‌ها برای پشتیبانی از دیپلماسی گرد و غبار، تشکیل کارگروه مشترک بین‌الدول با استفاده از نهادهای بین‌المللی و تشکیل صندوق ملی از جمله پیشنهادات ما برای اجرایی کردن تفاهم‌نامه‌های گرد و غبار با دیگر کشورهاست.
قطعه‌قطعه‌کردن درختان روش جدید سودجویان برای قطع درختان کهنسال
قطع درختان کهنسال و چندصدساله در جنگل‌های مختلف کشور ما سال‌هاست که توسط سودجویان و قاچاقچیان به‌روش‌های مختلف انجام می‌شود و این روند که روزانه در حال افزایش است، مناطق جنگلی را در سال‌های اخیر با اتفاق تلخ زوال و تخریب روبه‌رو کرده است. قطع درختان کنار آتش‌سوزی از جمله مهم‌ترین دلایل جنگل‌زدایی، تخریب پوشش گیاهی و نابودی زیستگاه حیات‌وحش محسوب می‌شود.
قاچاق چوب پدیده‌ای ناگوار برای آدمی و طبیعت است که به‌مرور زمان خسارات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد می‌کند. درختان نقش قابل‌توجهی در پاکیزگی هوا، جلوگیری از توسعه بی‌رویه شهرها، جلوگیری از وقوع سیل و فرسایش خاک و همچنین ایجاد گردشگاه‌های طبیعی، زیستگاه حیات وحش و… دارند.
در ادامه روند افزایش قطع درختان و قاچاق چوب، به‌تازگی تصاویری در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می‌دهد سودجویان و قاچاقچیان چوب با قطعه قطعه کردن تنه درخت در انتظار خشک شدن و افتادن درختان کهنسال می‌نشینند.
جای خالی سند آمایش در احداث پتروشیمی میانکاله
محسن موسوی خوانساری کارشناس محیط‌زیست با اشاره به جای خالی سند آمایش در احداث پتروشیمی میانکاله، اظهار کرد: در خصوص ساخت پتروشیمی در میانکاله مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی از جانب اقشار مختلف جامعه و بدنه سیاسی کشور مطرح شده است و اخیراً نیز استاندار و امام جمعه محترم استان مازندران از این پروژه دفاع کرده‌اند! شخصاً معتقدم که مشکل اصلی در خصوص این مسئله سند آمایش است و در واقع سند آمایش مشخص می‌کند که صنایع وابسته به نفت و گاز کشور کجا باید تأسیس شوند.
وی افزود: جای‌گذاری پتروشیمی نیز مانند جای‌گذاری صنایع آب‌بر، فولاد، طرح‌های انتقال آب و … به سند آمایش وابسته است اما متأسفانه سند آمایش سرزمین مربوط به سال ۱۳۹۹ جامعیت کامل در خصوص هیچیک از این موارد را ندارد و مشخص نکرده است که این صنایع باید در کدام موقعیت جغرافیایی جای‌گذاری شوند.
این کارشناس محیط‌زیست ادامه داد: به خاطر همین ضعف سند آمایش در دولت آقای روحانی به احداث پتروشیمی میانکاله چراغ سبز داده شد و سرمایه‌گذار نیز برای این کار جذب سرمایه کرد. بخشی از مردم و بومیان این منطقه نیز با خیال اینکه چنین صنایعی برای آن‌ها مفید است و اشتغال‌زایی می‌کند، به احداث پتروشیمی در میانکاله امیدوار شده‌اند.
موسوی به اهمیت منطقه میانکاله اشاره کرد و گفت: تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله در سال ۱۳۴۸ طبق مصوبه شورای عالی سازمان شکاربانی به‌عنوان "منطقه حفاظت‌شده" اعلام شده است و در سال ۱۳۵۴ به عنوان پناهگاه حیات وحش میانکاله ارتقا یافته است، همچنین این منطقه در سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون رامسر و در سال ۱۳۵۵ به‌عنوان یکی از ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره در کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو معرفی و انتخاب شده است.
وی افزود: با توجه به اهمیت ویژه این منطقه باید در سند آمایش ذکر می‌شد که هرگونه استقرار صنایع آلاینده در چنین مناطقی در تمام نقاط کشور ممنوع است و استثنا نیز ندارد. در خصوص این پروژه کنشگران محیط‌زیست به درستی برابر توسعه پتروشیمی مقاومت کردند و خوشبختانه رئیس جمهور محترم نیز از طریق دستگاه قضا حکم توقف این پروژه را صادر کرد.
این کارشناس محیط‌زیست و توسعه پایدار تأکید کرد: مقصر اصلی نبود سند آمایش سرزمین جامع، سازمان برنامه و بودجه است و این نهاد باید پاسخگو باشد که چرا با وجود گذشت ۵۰ سال از تهیه سند آمایش توسط شرکت فرانسوی هنوز در کشور یک سند آمایش مشخص نداریم. در خصوص میانکاله نیز سند آمایشی نبود که مشخص کند این منطقه در تأمین خوراک گاز پتروشیمی مشکل دارد و نباید پتروشیمی را در شمال کشور توسعه داد.
موسوی اظهار کرد: دولت سیزدهم باید به دنبال این باشد تا مطابق سند آمایشی که سال ۱۳۵۴ توسط شرکت ستایران در کشور تدوین شد، یک سند آمایش اساسی برای نقشه راه توسعه در کشور را مشخص کند. در ۴۰ سال اخیر در چند نوبت سند آمایش سرزمین توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین شد اما عدم جامعیت این برنامه نتوانست به عنوان یک نقشه راه برای کارفرمایان و مهندسین مشاور باشد تا بر اساس آن جانمایی طرح‌های توسعه‌ای را عملیاتی کنند.
وی افزود: به دنبال عدم جامعیت این سندها مشاهده می‌کنیم که به عنوان مثال در اصفهان از یک طرف سفره‌های آب زیر زمینی تقریباً به پایان رسیده و فرونشست و تخریب به ساختمان‌ها و آثار ارزشمند تاریخی رسیده اما از طرف دیگر صنایع آب‌بر فولاد در این استان به دنبال طرح‌های توسعه و انتقال آب از خلیج فارس هستند در حالی که با استناد به یک طرح تحولی آمایشی سرزمین قادر بودیم برای افق ۱۴۳۰ صنایع آب‌بر و قسمتی از جمعیت را به سواحل دریای عمان منتقل کرده و شهرهای فلات مرکزی را به توریسم و صنایع کم آب بر اختصاص دهیم.
عضو هیئت مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه از این‌گونه موارد آمایشی کلان که برای آینده کشور کارساز است به هیچ‌وجه در سندهای آمایشی چند دهه اخیر دیده نشده و هم‌اکنون در داخل کشور به یک وضعیت مبهم و بدون در نظر گرفتن افق آینده رسیده‌ایم.
لاک‌پشت حیوان خانگی نیست!
مهدی زارع خورمیزی کارشناس حیات‌وحش اظهار کرد: متأسفانه نگهداری لاک‌پشت به‌عنوان حیوان خانگی در کشور ما مرسوم شده است و این در حالی است که از نظر تعریف حیوانات وحشی و اهلی، لاک‌پشت خزنده‌ای است که وحشی محسوب می‌شود و به همین دلیل نمی‌تواند به‌عنوان حیوان خانگی نگهداری شود.
وی افزود: معمولاً زمانی که صحبت از نگهداری لاک‌پشت در خانه می‌شود، ذهن مخاطب تنها به‌سمت لاک‌پشت پشت گوش قرمز که گونه مهاجم طبیعت ایران محسوب می‌شود می‌رود اما باید توجه کنیم که گونه‌های لاک‌پشت بومی ایران از جمله لاک‌پشت مهمیزدار شرقی را که در معرض انقراض نیز قرار دارد نیز نباید به‌عنوان حیوان خانگی نگهداری کرد.
این کارشناس حیات‌وحش ادامه داد: از نظر محیط‌زیست گونه‌ای را که وحشی باشد نباید در خانه نگهداری کرد و نگهداری لاک‌پشت از نظر قانونی نیز مشکل دارد و در صورت مشاهده افراد با جریمه‌های مالی مواجه خواهند شد. این لاک‌پشت‌ها در زیستگاه طبیعی خود می‌توانند پویایی داشته باشند اما با نگهداری آن‌ها در خانه جمعیت آن‌ها در طبیعت از بین خواهد رفت.
زارع خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌کنم در انتخاب حیوان خانگی خود دقت کنند و با کاهش تقاضا برای خرید لاک‌پشت و سایر گونه‌های وحشی به حفظ گونه‌های جانوری کشور و جلوگیری از نابودی آن‌ها کمک کنند.
ممنوعیت تردد کاربراتوری‌ها دوباره بررسی می‌شود
با وجود تصویب قانونی در هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها و تاکسی‌های کاربراتوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ که بخش عظیمی از تولید ذرات آلاینده هوا توسط منابع متحرک را به خود اختصاص داده‌اند؛ با وجود گذشت یک ماه از سال جدید هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است که دلیل آن مصوبه هیئت دولت در خصوص تعویق اجرای استانداردهای زیست‌محیطی وسایل نقلیه بوده است.
این مصوبه دولت مورد انتقاد فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس این مصوبه را در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک دانست.
علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط‌زیست نیز در این خصوص گفته بود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ موتورهای کاربراتوری باید از رده خارج می‌شدند، که این امر برای دولت و مردم هزینه‌های بسیاری داشت، اما حداکثر سه ماه به دولت فرصت می‌دهیم موتورهای قدیمی و فرسوده گازسوز شوند یا اگر بنا به تعویض آن‌ها باشد باید با تسهیلات بدون برگشت موتورها تعویض شوند تا به مردم فشار وارد نشود.
داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط‌زیست درباره آخرین اقدامات در خصوص این موضوع، اظهار کرد: با توجه به ضعف‌هایی که در اجرایی شدن ماده هشت قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد تاکسی و موتورسیکلت‌های کاربراتوری در هشت کلان‌شهر کشور است، در آخرین جلسه‌ای که در هیئت دولت با حضور دستگاه‌های مسئول در این زمینه برگزار شد، مقرر شد ابعاد مختلف این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی با حضور همه دستگاه‌های مسئول مجدداً بررسی شود.
وی اظهار کرد: در این کمیسیون‌های تخصصی سعی می‌شود شبهات مطرح‌شده در خصوص این قانون برطرف شود و در صورت رفع این مسائل و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح، این قانون مجدداً به هیئت دولت بازمی‌گردد و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
مهار فرونشست زمین در گرو بازیابی آب‌های زیرزمینی
پدیده فرونشست که از دهه ۴۰ شمسی در کشور ما مشاهده شده، همواره در حال اوج‌گیری است و همواره شاهد راهیابی فرونشست به سطح زمین در شهرهای مختلف کشور هستیم. در حال حاضر در نتیجه تحقیقاتی که بر روی ۶۰۹ دشت مطالعاتی کشور انجام شده است، ۴۰۹ دشت درگیر فرونشست هستند و ۲۰۰ دشت باقی مانده نیز به‌زودی با فرونشست مواجه خواهند شد! از این ۴۰۹ دشت ۱۳۳ دشت وضعیت خطرناک‌تری دارند که از این تعداد نیز ۳۰ دشت شرایط به شدت بحرانی دارند.
همچنین بر اساس آمارهای سازمان زمین‌شناسی و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی فرونشست در برخی از استان‌ها به نقطه بحرانی رسیده است؛ به عنوان مثال برخی نقاط پایتخت سالانه ۲۴ سانتی‌متر نشست می‌کنند و شهر اصفهان نیز نخستین کلان‌شهری بود که در آن فرونشست به مناطق شهری نفوذ پیدا کرد و ۱۸.۵ سانتی‌متر در سال نرخ بیشینه فرونشست آن در مناطق شهری است و نرخ متوسط فرونشست آن نیز بین پنج تا شش سانتی‌متر در سال است.
با وجود آمار ترسناک درگیری ۳۱ استان کشور با فرونشست و تصاویری که روزانه نشان از نفوذ فرونشست به سطح زمین در نقاط مختلف کشور را دارد، همچنان عزم راسخی برای مهار فرونشست در کشور دیده نمی‌شود و پرداختن به این مسئله که تهدید بالقوه کشور در زیر پای شهروندان است، تنها در رسانه‌ها و به ندرت در کلام برخی از مسئولین مطرح می‌شود.
متخصصان بارها تأکید کرده‌اند که فرصت به شدت محدودی برای مهار فرونشست باقی مانده و با توجه به اینکه دشت‌هایی که دچار فرونشست می‌شوند، دیگر توانایی بازگشت به شرایط قبل را ندارد، باید هر چه زودتر اقدام مؤثری در رابطه با این موضوع انجام شود. کارشناسان همواره تأکید دارند که مهار فرونشست در گرو بازیابی آب‌های زیرزمینی است و اگر بخواهیم غیر از کاهش مصرف آبخوانها اقدامی انجام دهیم، به دنبال آدرس غلط رفته‌ایم.
بر اساس آمارها تنها در ۲۳ سال گذشته اندازه پنج دریاچه به بزرگی دریاچه ارومیه آب‌های زیرزمینی‌مان را مصرف کرده‌ایم و در استان‌های اصفهان، تهران و کرمان سالانه اندازه یک سد کرج آب‌های زیرزمینی را از دست می‌دهیم که این مورد بیانگر شدت تخریب منابع آب زیرزمینی در کشور است. آب‌های زیرزمینی دور از چشم و در زیر پای ما گنجینه پنهانی هستند که زندگی ما را غنی می‌کنند و تقریباً تمام آب‌های شیرین جهان را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهند.
بازیابی آب‌خوان‌های زیرزمینی در گرو پلمب کردن و شناسایی چاه‌های غیرمجاز، کاهش مصرف مجاز چاه‌های دارای مجوز و اصلاح الگوی کشت است. با توجه به اینکه کشاورزی سالانه ۸۹ میلیارد متر مکعب از آب کشور را مصرف می‌کند که این مقدار حدود ۹۰ درصد مصرف سالانه آب کشور است، اصلاح روش‌های آبیاری و الگوی کشت باید در اسرع وقت اجرایی شود اما متأسفانه با وجود اینکه در تمامی اسناد توسعه کشور به این مورد اشاره شده است، وزارت جهاد کشاورزی همواره از اصلاح این روند، امتناع می‌کند.
جدای از موارد مذکور که همگی در گروه اصلاح روند کشاورزی در کشور است، توجه به اصول آبخوان‌داری، استفاده از چاه‌های جذبی، نصب کنتور بر روی چاه‌ها و غرقاب کردن زمین در زمین‌های وسیع (basin) از جمله اقدامات مؤثری است که می‌توان برای بازیابی آبخوانها و مهار فرونشست انجام داد. نمونه این اقدامات در کشورهای ژاپن، چین، ایالات متحده، تایلند و … منجر به مهار و یا کاهش شدید نرخ فرونشست شده است.
به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی که متولی انجام تحقیقات در زمینه پهنه‌های فرونشست است، تنها با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصارف آب کشاورزی می‌توان کشور را از خطر ورشکستگی آبی خارج کرد و به بازیابی منابع آب زیرزمینی و مهار فرونشست کمک کرد.
نظر شما