محمدیعقوب باقری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شوراهای اسلامی استان در خصوص توجه نکردن به توزیع عادلانه اعتبارات مربوط به جاده‌ها و نقاط حادثه‌خیز طی دهه‌های اخیر به ریاست جمهوری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طوماری ارسال کرد.
وی افزود: با توجه به مساحت استان چهارمحال‌وبختیاری، رتبه بیست‌وششم کشور را در ساخت آزادراه داریم و همین امر زمینه‌ای برای تشدید تصادفات و حوادث رانندگی، افزایش تلفات انسانی و مالی در سطح استان شده است، این در حالی است که علاوه بر اعتبارات دولتی، سهمی از جریمه‌های رانندگی و فروش پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث که باید بر اساس معیارهایی مانند مساحت، جمعیت، عقب‌افتادگی و میزان جریمه‌های رانندگی اعمال شود و در هر روستا یا شهر میزان فروش بیمه شخص ثالث به مناطق مربوطه اختصاص یابد، اما تاکنون هیچ‌گونه شفافیتی در خصوص نحوه توزیع منابع مذکور و سهم اختصاص این استان و نحوه هزینه‌کرد آنها اعمال نشده و به دنبال آن گزارشی نیز به مردم کشور و استان ارائه نشده است.
سخنگوی شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری به نمایندگی مردم این استان مراتب را به حضور ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال کنند تا با طرح موضوع نسبت به تخلفات احتمالی در این عرصه در گذشته و اصلاح و جبران تخلفات احتمالی در آینده پیگیری‌های قانونی انجام شود.
نظر شما