به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا رحیمی امروز _سه‌شنبه هفدهم اسفندماه_ در چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با انتقاد از وضعیت پروژه زیرگذر ماهان_ آزادی، اظهار کرد: اجرای این پروژه با اعتبار اولیه ۴۷ میلیارد تومان و با ۵۰ درصد تهاتر، از ۱۹ خرداد ۹۹ آغاز شد، اما با گذشت حدود سه ماه از شروع قرارداد، با یک صورت جلسه و بدون مصوبه شورا، به ناگهان از روگذر به زیرگذر تغییر ماهیت داد.
وی با اشاره به استدلال شهرداری برای تغییر قرارداد این پروژه، گفت: ارزان تمام شدن هزینه اتمام پروژه و حفظ سیمای شهری توجیه شهرداری در تغییر قرارداد اولیه بود.
نایب رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه پیشرفت این پروژه در سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد بود، اضافه کرد: در خردادماه گذشته لایحه‌ای از سوی شهرداری ارائه که بر اساس آن این پروژه به دو قسمت غربی و شرقی تبدیل شد.
وی تاکید کرد: بر اساس این لایحه قرار شد تکمیل قسمت غربی آن را سازمان عمران به عهده بگیرد و قسمت شرقی نیز توسط پیمانکار قبلی به اتمام برسد.
رحیمی خاطرنشان کرد: در لایحه دوم ۳۵ میلیارد تومان به سازمان عمران تخصیص داده شد و دو ماه بعد نیز یک لایحه ۴۰ میلیارد تومانی برای تعدیل قرارداد این پروژه ارائه و مصوب شد.
وی افزود: طی سه سال گذشته حدود ۱۲۹ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌ای که قرار بود، سریع و ارزان به بهره‌برداری برسد، اختصاص یافته و علی‌رغم حمایت‌های شورای اسلامی شهر، شهروندان هنوز در انتظار بهره‌برداری از زیرگذری هستند که قرار بود، طی یک سال تمام شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج گفت: تبدیل این پروژه از روگذر به زیرگذر مشکلات عدیده‌ای در پی داشته که مواجهه با معارضان زیرزمینی تنها بخشی از آن است، همچنین تأخیر در بهره‌برداری از این پروژه باعث ترافیک و بر هم زدن نظم عمومی در این محدوده شده است.
وی تاکید کرد: امیدواریم تا اردیبهشت سال آینده این پروژه به سرانجام برسد و از شهرداری انتظار می‌رود در این خصوص اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.
لزوم اجرای سیاست‌های شورا توسط شهرداری
مجتبی حاجی‌قاسمی، عضو شورای اسلامی شهر کرج نیز در این جلسه با اشاره به اینکه تمام ملاحظات اجرایی شهرداری در لوایح و طرح‌ها با حسن اعتماد توسط شورای اسلامی شهر در نظر گرفته می‌شود، اظهار کرد: این در حالی است که در موارد مهمی سیاست‌های شورا توسط شهرداری نادیده گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شورای شهر نقش سیاستگذاری دارد و شهرداری نیز شأن اجرایی دارد، اضافه کرد: در هفت ماه و نیم گذشته تاکنون تمام ملاحظات اجرایی شهرداری در لوایح و طرح‌ها را در نظر گرفته‌ایم و همراه بودیم.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه در موارد مهمی سیاست‌های شورای اسلامی شهر رعایت نشده است، تصریح کرد: زمان بررسی متمم بودجه سال ۱۴۰۰ بسیاری از موارد مد نظر شهرداری در حوزه منابع انسانی را در نظر گرفتیم، اما با توجه به اینکه امکان ایجاد سطح مناسبی از عدالت عملکردی و نظام جبران خدمات عادلانه وجود نداشت مقرر شد عدالت توزیعی به عنوان حداقل اقدام برقرار شود.
وی در خصوص تعریف عدالت توزیعی، افزود: لازم است افرادی که کاری مشترک انجام می‌دهند و یک جایگاه دارند جمع دریافتی سالانه آنها فارغ از نوع قراردادشان بهم نزدیک شود، برای تحقق این مهم ابزاری مانند عیدی و پاداش پایان سال پیشنهاد شد.
حاجی‌قاسمی با تاکید بر اینکه عدالت توزیعی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: شعار عدالت توزیعی بین منابع انسانی از سوی ۱۳ نفر عضو شورای اسلامی شهر در زمان انتخابات اعلام شد و پس از آن نیز در متمم بودجه منعکس شد که از سمت شهرداری نادیده گرفته شد و عملاً اولین فرصت شورای اسلامی شهر برای اجرایی کردن یکی از شعارهایش از دست رفت.
نظر شما