به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «احسان خاندوزی» به تشریح جزئیات مصوبات بورسی هیئت دولت پرداخت و اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبهای است که هیئت دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم، ابلاغیهای است که از طرف معاون اول رئیسجمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
وی در تشریح جزئیات ابلاغیه یاد شده، خاطرنشان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقفگذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت میشود. طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بینالمللی موجب شده بود تا قیمت هابهای جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمیها و پالایشگاهیهای در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیشبینیپذیری اقتصاد و سیاستهای اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵۰۰۰ تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲,۰۰۰ تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمتها از سقف ۵,۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲,۰۰۰ تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمتهای حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفتههای اخیر برای صنایع محاسبه میشود، تصریح کرد: نرخگذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخشهای مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخشهای اقتصادی و رونق بخشهای تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقفگذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش مییابد، این موضوع نشان دهنده اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجهای و درآمدی دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این مصوبه امروز هیئت وزیران در نامهای که به مجلس شورای اسلامی نیز ارسال میشود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا میکند؛ اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
خاندوزی، نکته دوم را درخصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای داراییهای خارجی و نیز داراییهای ارزی بانکها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: این موضوع کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانکها و نهادهای مالی، همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکتهای دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گستردهتری انجام دهد.
خاندوزی با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی که مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود؛ براساس مصوبه امروز هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکتهای دولتی و تابعه استفاده کند.
وی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکتهای دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهامهای خود حمایت کند؛ بنابراین چشمانداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات از ابتدای بهمنماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیشبینیپذیر بودن متغیرها و در نهایت چشمانداز مثبت اقتصاد در ماههای آینده است.
نظر شما