به گزارش ایمنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۶ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در دستور کار قرار گرفت و کلیات و جزئیات لایحه با ۱۷۵ رأی موافق به تصویب نمایندگان رسید.
براساس ماده واحده سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و (۶) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
در تبصره این ماده واحده آمده است: رعایت اصول (۷۷)، (۱۲۵) و (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه، تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی است.
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند)، با توجه به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹ برابر با ۱۷ می ۲۰۰۰ میلادی در تهران به امضا رسید (که از این پس «موافقتنامه» نامیده میشود)، به شرح زیر توافق کردهاند:
براساس ماده یک اصلاحی موافقتنامه با افزودن بندهای (۵) و (۶) پس از بند (۴) اصلاح و به شرح زیر خوانده میشود:
۵ - اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنای هر نوع ارزی است که صندوق بینالمللی پول، هر چند وقت یکبار، به عنوان ارزی که آزادانه قابل استفاده باشد طبق اساسنامه صندوق بینالمللی پول و هر اصلاحیه آن، تعیین میکند.
۶ - اصطلاح «بدون تأخیر» به معنی مدت زمانی است که معمولاً برای تکمیل تشریفات لازم برای انتقال پرداختها مقرر شده است.
در ماده ۲ اصلاحی نیز آمده است: ماده (۴) موافقتنامه با حذف بند (۳) و افزودن بندهای (۳) و (۴) جدید اصلاح و به شرح زیر خوانده میشود:
۳- مفاد این موافقتنامه به گونهای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت اعطا شده به سرمایهگذاران هر کشور ثالث به موجب تعهدات آن طرف متعاهد به عنوان عضو اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری که ناشی از یک موافقتنامه بینالمللی یا ترتیبات متقابل اتحادیه گمرکی، اقتصادی یا پولی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری مزبور باشد، به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر کند.
۴ - مفاد این موافقتنامه به گونهای تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد را ملزم به تعمیم منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولویت یا مزیت قابل تعمیم توسط یک طرف متعاهد به موجب هر نوع موافقتنامه یا ترتیبات بینالمللی که به طور کلی یا عمده مربوط به مالیات باشد، به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایهگذاریها یا عوائد سرمایهگذاران مزبور کند.
در ماده ۳ اصلاحی نیز قید شده است: ماده (۸) موافقتنامه با افزودن بند (۳) جدید پس از بند (۲) اصلاح و به شرح زیر خوانده میشود:
۳ - صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچیک از مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیر تبعیضآمیزِ قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار
پ) تخلفات جزایی یا کیفری
ت) گزارشدهی مالی یا حفظ سوابق انتقالات، هرگاه برای کمک به مراجع نظارتی مالی یا مجری قانون ضروری باشد.
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامههای پسانداز اجباری
ج) اطمینان از اجرای احکام در جریان رسیدگیهای قضائی.
در ماده ۴ اصلاحی هم پس از ماده (۹) موافقتنامه، مواد (۱۰) و (۱۱) جدید اضافه و به شرح زیر خوانده میشود:
ماده ۱۰ منافع امنیتی اضطراری:
این موافقتنامه از اعمال اقدامات لازم توسط هر یک از طرفهای متعاهد برای حفظ نظم عمومی، انجام تعهدات خود جهت حفظ و احیای صلح یا امنیت بینالمللی یا حفاظت از منافع امنیتی اساسی خود و نیز اقدامات جهت حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه، همچنین اقدامات جهت تضمین رعایت قوانین و مقررات یا برای حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی و گنجینههای ملی که دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستانی است، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده ۱۱ سایر تعهدات:
این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در هر اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای، یا موافقتنامه بینالمللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه نمیتواند به صورت کلی یا جزئی به نحوی استناد یا تفسیر شود که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بیاعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تأثیر قرار دهد.
در ماده ۵ اصلاحی این موافقتنامه آمده است:
شماره مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) موافقتنامه به (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) اصلاح میشوند.
براساس ماده ۶ اصلاحی نیز این پروتکل اصلاحی بخش لاینفک موافقتنامه است. این پروتکل اصلاحی در سیاُمین روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه کتبی که به وسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از اتمام تشریفات قانونی داخلی ضروری خود برای لازمالاجرا شدن آن آگاه کرده باشند، لازمالاجرا خواهد شد.
این پروتکل در زاگرب در تاریخ ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ برابر با ۲ آوریل ۲۰۱۹ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کرواتی و انگلیسی تنظیم شد که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
منبع: ایرنا
نظر شما