به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ نسبت به هفته مشابه سال گذشته، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان آذر ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
این آمار به این معناست که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری‌که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جایگزین شده است.
به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی و تحلیل‌های صورت گرفته در این راستا در خصوص آثار این اضافه برداشت در رشد پایه پولی، این گزارش ضمن بررسی تحلیلی آمارهای رسمی مرتبط با تغییرات پایه پولی، به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته است.
بر این اساس، نکات زیر قابل توجه است:
متغیر اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی دارای ماهیت یک شبه بوده و در بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت می‌تواند نوسانات بالایی از خود نشان دهد. چنانکه بررسی آمار سه ماه گذشته حاکی از آن است که اضافه برداشت بانک‌ها از مبالغی بالاتر از ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اواخر آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ارقام کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در اواسط آذرماه ۱۴۰۰ رسیده بود. این مسئله در سال‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده؛ به طوری که در اواخر مهرماه سال ۱۳۹۹ نیز اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه کرد و به ارقام بالای یک هزار میلیارد ریال رسید.
از آنجا که اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی (بدهکار شدن بانک به بانک مرکزی) به میزان کسری منابع برای تسویه کامل کل مبادلات روزانه مرتبط با آن بانک است، لذا عوامل مؤثر بر هر یک از ارقام ورودی و خروجی به حساب مزبور می‌تواند تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها را متأثر کند. از این‌رو تغییرات در اضافه برداشت بانک‌ها صرفاً متأثر از رفتار مالی خرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهادها از جمله دولت و شرکت‌های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بنگاه‌ها نیز می‌تواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانک‌ها شود.
بر این اساس ملاحظه می‌شود در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به دنبال افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تن‌خواه‌گردان خزانه (به ترتیب از ۳ درصد بودجه عمومی به ۵.۵ و ۶ درصد در دو سال مذکور) و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر به شبکه بانکی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت که این امر، باعث شد تا بانک‌ها برای تأمین کسری منابع خود کمتر به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل شوند و در نهایت، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی کاهش یابد.
به عبارت دیگر، در دو سال مذکور، افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، زمینه‌ساز افزایش منابع در دسترس بانک‌ها و تأمین ذخایر مورد نیاز آن‌ها بوده است.
در ماه‌های اخیر، علی‌رغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته است؛ به طوری که براساس آخرین آمار و اطلاعات پولی کشور، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم ۳۶.۲ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷.۶ درصد بوده است.
از این رو ملاحظه می‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ به‌طوری که کاهش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی) جایگزین شده است.
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اگرچه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی به ۲/۱۰/۱۴۰۰ در مقایسه با هفته منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۶، مبلغ ۱۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، اما در مقابل میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته مذکور به میزان ۳۹۳.۵ هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از دو برابر میزان رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها افزایش یافته است که این موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می‌دهد (نمودار ذیل).
درخصوص افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، لازم به توضیح است که براساس بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی است.
از این‌رو ملاحظه می‌شود که با افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، بانک‌ها به منابع کمتری دسترسی دارند و آن را از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جبران می‌کنند. البته لازم به اشاره است که با هزینه‌کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکی بازگشته و اضافه‌برداشت بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
نظر شما