به گزارش خبرنگار ایمنا، ۲۳ تیرماه امسال بود که مرکز آمار ایران در ارتباط با جمعیت فعال و بیکار کشور گزارشی را با تیتر «در بهار ۱۴۰۰ حدود نیمی از شاغلین خارج شده از بازار کار به اشتغال بازگشتند» منتشر کرد که در این گزارش اعلام شد در بهار ۱۴۰۰، به میزان ۴۱.۴ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند که حاکی از آن است نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۹) ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در بهار امسال، بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد قرار، گرفته‌اند. با این حال بر اساس گزارشی هم که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تدوین کرده است، در تابستان ۱۴۰۰، جمعیت فعال کشور حدود ۱۱۸ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. ارقام موجود برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر طی این مدت نشان می‌دهد مشارکت اقتصادی متناسب با رشد جمعیت افراد در سن کار، افزایش نیافته است. این آمار نشان می‌دهد نسبت اشتغال کشور در فصل تابستان جاری حدود ۳۷ درصد اعلام شده و در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رقم بسیار کم و قابل تأملی است. آماری که بیانگر نوسان نرخ بیکاری در شش‌ماهه ابتدایی امسال است.
به آمار کاهش نرخ بیکاری نمی‌توان اعتماد نمود
بنا بر اظهارات کارشناسان و تحلیلگران، شرایط اقتصادی کشور تردیدها را درباره اخبار کاهش آمار بیکاری به شدت افزایش می‌دهد، لذا آمارهای مرکز آمار در این موارد چندان، صحیح نیست. ضمن اینکه از گذشته شاهد واقعیت‌هایی در جامعه بوده‌ایم که اصولاً با آمارهای اعلامی از سوی مراکز دولتی مغایرت بسیاری داشته است. از این رو می‌توان گفت، تا زمانی که جمعیت فعال به صورت واقعی تعریف نشود، آن هم بر اساس مکانیزم‌های واقعی که آمارهای واقعی را منعکس کند، نمی‌توان به آمارهای غیرواقعی از کاهش بیکاری اعتماد کرد.
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ایران در این باره می‌گوید: متأسفانه در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم و نباید با جادوی آمار القای کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم چراکه نرخ مشارکت کاهش یافته و اگر این امر را از مردم مخفی کنیم باعث بی‌اعتمادی آن‌ها به نظام می‌شود.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، می‌افزاید: اگر کنکاش کنیم متوجه می‌شویم نرخ مشارکت کاهش یافته و به دنبال آن شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم یعنی اگر نرخ مشارکت ۴۴ درصدی حفظ می‌شد و تداوم پیدا می‌کرد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ درصد می‌رسید.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی‌شود بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش داده و نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولدزا هدایت کنیم.
اصفهان درصد جدول آمار بیکاری
اما شرایط بیکاری در استان اصفهان چگونه است؟ استانی که بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و سهم آن در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه اصفهان در طرح‌های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است. اما در طول چند سال گذشته همواره آمار بیکاری آن در صدر جدول قرار داشته و به دلیل مهاجرپذیر بودن با شرایط نامطلوبی در زمینه اشتغال‌زایی روبه‌رو بوده است.
به خصوص که با شیوع بیماری کرونا و تبعات ناشی از آن، آمار بهار سال ۹۹ حاکی از افزایش ۱.۱ درصدی این شاخص در مقایسه با بهار سال ۹۸ بود. این چنین که در سه ماه ابتدای سال ۹۹، نرخ بیکاری در استان اصفهان ۱۱.۳ درصد بوده است. در صورتی که قبل از کرونا، نرخ بیکاری در اصفهان از ۱۴.۷ به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته بود که متأسفانه در ایام شیوع، نرخ بیکاری استان اصفهان بار دیگر، افزایش یافت.
از دیدگاه مسئولان، بخش قابل توجهی از آمار بیکاری استان، در این دو سال اخیر، به شیوع بیماری کرونا مربوط می‌شود. چه بسا با شیوع بیماری کرونا از اسفند سال گذشته شاهد رُکود در بخش‌های مختلف به ویژه مشاغل خدماتی در استان اصفهان بودیم که همین امر تأثیر بسزایی در کاهش نسبت اشتغال و افزایش نرخ بیکاری داشت. با توجه به اینکه عمده اشتغال در استان اصفهان یعنی حدود ۴۲ درصد مربوط به مشاغل خدماتی است و شیوع بیماری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن باعث رکود شغل‌های خدماتی به ویژه در بخش‌هایی مانند گردشگری و رستوران‌ها شد.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که دامنه تأثیرات و پیامدهای مسائل سیاسی و بحران‌هایی مانند همه‌گیری بیماری کرونا بر استان‌هایی مانند اصفهان که دارای جمعیت زیاد و تعداد بالای واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی است، بیشتر بوده و به همین دلیل شاهد افزایش نرخ بیکاری در این منطقه بودیم.
آن‌ها اعتقاد دارند که اصفهان دارای ظرفیت‌های بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است که اگر موانع موجود برداشته و فرآیندها، بیشتر تسهیل شود شاهد رونق هرچه بیشتر و اتفاق‌های خوب در آن خواهیم بود. از طرفی هم مهاجرت بی‌رویه از سایر استان‌ها، خشک‌سالی و تحریم‌های بین‌المللی در کنار بحران کرونا در این سال‌ها در افزایش نرخ بیکاری در استان اصفهان نقش مؤثری داشته است.
کاهش آمار بیکاری به دلیل بازگشت فعالان به عرصه کسب و کار
محمد رحمانی، کارشناس اقتصادی با تأکید بر شدت معضل بیکاری در ایران و به ویژه در چند استان آن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با وجود آنکه تصور می‌شود بیکاری در شهرهای کوچک افزایش داشته ولی آمارها و شواهد حاکی از آن است که کلان‌شهرها به دلیل مهاجرپذیر بودن با نرخ بیکاری بیشتری روبرو هستند. حال اینکه اصفهان هم از مراکزی است که در چند سال گذشته همواره با آمار بالایی از بیکاری روبه‌رو بوده و در دو سال اخیر با توجه به ویروس کرونا و سایر محدودیت‌ها، شرایط برای بیکار شدن آن عده‌ای هم که شاغل بودند فراهم شد.
وی در رابطه با آمار کاهش نرخ بیکاری در استان می‌گوید: آمارهای موجود از کاهش موقت نرخ بیکاری در بهار امسال حکایت دارد که افت نرخ بیکاری در این زمان، به عوامل گوناگونی بازمی‌گردد. احتمالاً دلیل اصلی، بازگشت جمعیت فعالی است که پیش از شیوع کرونا شاغل بوده‌اند و در دوران شیوع به دلیل موانع، فعالیت خود را تعطیل کرده اما با بهبود شرایط به فضای کاری بازگشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در سال ۹۹ به دلیل کاهش حضور مردم در جامعه و کاهش تقاضای کالا، بخشی از مشاغل ترجیح به تعطیلی می‌داند و یا آنکه با وضع قوانین محدودکننده مجبور به تعطیلی می‌شدند و از این رو آمار بیکاری بالا رفت. همچنین به دلیل بسته بودن مرزها صادرات و در نتیجه تولیدی صورت نمی‌گرفت که با بهبود شرایط، صاحبان مشاغل به فعالیت‌های خود بازگشته و آمار اشتغال نسبت به سال قبل بالا رفت.
به گفته رحمانی با کاهش شرایط کرونایی مشاغل خدماتی هم رونق دوباره گرفت. مشاغلی که مربوط با مراکزی مانند تالارها و رستوران‌ها بود و با راه افتادن این مراکز، نیروهای خدماتی هم به کار بازگردانده شدند. اما موضوعی که وجود دارد آن است که در همین زمانی چه تعدادی از بیکاران استان شاغل شده‌اند؛ به عبارتی افرادی که شغلی نداشته و جویای کار بودند و یا آنکه بنا بر محدودیت‌های کرونایی بیکار نشده بودند.
وی تأکید می‌کند: هر زمان که این تعداد از افراد دارای شغل شدند، می‌توان ادعای کارشناسانه‌ای برای کاهش نرخ بیکاری کرد وگرنه با وجود تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه و فقدان زیرساخت‌های لازم برای اشتغال‌زایی‌های جدید، نمی‌توان آمار این‌چنینی را دلیلی بر کاهش نرخ بیکاری قلمدادکرد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما