فرج‌الله فصیحی رامندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ضمن اشاره به قولنامه‌ای بودن بسیاری از زمین‌ها و ساختمان‌ها در نواحی منفصل، اظهار کرد: در گذشته مباحث زیادی برای حل مشکلات مردم مطرح شده که به ساخت و ساز با دریافت پروانه ساختمانی و نظارت کافی به رونق ساخت و ساز کمک کند.
وی افزود: در کارگروه استانداری و زیر بنایی موضوع صدور پروانه برای زمین‌های قولنامه‌ای به تأیید رسید، اما دیوان عدالت اداری با صدور پروانه مخالفت کرد و تا امروز رأی دیوان عدالت واجب‌الاجرا بوده است.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: شهرهای بسیاری همچون ناصرآباد، چوبیندر، نواحی منفصل زمین‌ها قولنامه‌ای هستند و برای تسهیل امور مردم نیازمند صدور پروانه است از این رو ممانعت از صدور پروانه کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه این مسائل به صورت لاینحل باقی می‌ماند.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری با نظر شورا و کارگروه زیربنایی مخالفت کرد، افزود: شهرهای کوچک فاقد سند بوده و ما بر اساس یک شرایط پروانه صادر می‌کنیم، بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست کردیم به دنبال راهکار قانونی در مجلس باشند.
فصیحی رامندی ادامه داد: برای پلاک‌های فاقد سند با استفاده از قولنامه سند رسمی صادر و در آن قید می‌شود «هرگونه معارضه و اختلاف در خصوص مالکیت به شهرداری مربوط نیست و صاحب قولنامه باید مسئولیت را خود بر عهده بگیرد.»
وی اظهار کرد: برای رسیدن به یک راه حل نیازمند همکاری استانداری، کارگروه زیربنایی و همکاری قوه قضائیه، مجلس و مالکان هستیم تا در استان به یک راه کار آسان برای رفع مشکلات زمین‌های قولنامه‌ای برسیم.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در استان امیدواریم در آینده نزدیک موافقت نهادهای مربوطه حاصل شود.
نظر شما