عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به آخرین وضعیت دفترچه عوارض شهرداری، اظهار کرد: بیشترین بحث در جلسات بررسی دفترچه عوارض در شورا و بین اعضا، در خصوص مازاد تراکم صورت گرفت که نظریات و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شد.
وی افزود: برخی بر افزایش تعرفه جرایم مازاد تراکم به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای مازاد بر تراکم مجاز تاکید داشتند و عده‌ای هم افزایش زیاد آن را باعث افزایش قیمت مسکن و خروج سازندگان اراکی از اراک عنوان کردند و یا این کار را باعث کاهش شدید درآمدهای شهرداری و کاهش رونق کسب و کار عنوان می‌کنند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: به هر حال مازاد تراکم امری غیر قانونی است و وقتی طبق طرح جامع شهر، میزان تراکم‌ها تعیین شده، شهرداری باید مجری قانون باشد و از ساخت مازاد تراکم جلوگیری کند، اما وضع جریمه بر آن باعث شده تا عده‌ای مازاد تراکم را احداث کنند و با رفتن به کمیسیون ماده پنج مجوز بگیرند و یا در کمیسیون ماده صد جریمه پرداخت کنند که این فرایند به عبارتی همان شهر فروشی و کسب درآمد محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال ارزانی مسکن در شهر اراک هستیم، باید در طرح جامع و مقوله تراکم‌های مجاز تجدیدنظر کنیم و از سوی دیگر با ارائه تخفیفات خاص در برخی محلات، سازندگان را به سمت مناطقی سوق دهیم که هم ظرفیت کافی برای تراکم دارند و هم قیمت زمین ارزان‌تر از مرکز شهر و برخی شهرک‌ها و کوی‌ها است.
خسروانی با بیان اینکه برای سازندگان در اراک ساخت و ساز با تراکم چهار طبقه جذاب نیست و سود اصلی در طبقات چهار به بالا است که باعث حذف قیمت زمین و سود چند برابری نسبت به طبقات مجاز می‌شود، گفت: مناطقی که طرح جامع مجوز تراکم بیشتر را داده، برای سازندگان جذاب نیست زیرا قیمت مسکن در آنجا نسبت به مرکز شهر و برخی شهرک‌ها کمتر است.
وی با اشاره به مطرح شدن سه دیدگاه در خصوص تراکم مازاد، گفت: یک دیدگاه، برداشتن سقف مازاد تراکم غیر مجاز و محاسبه هر میزان مازاد غیر مجاز با تعرفه دفترچه عوارض که امسال تعیین می‌شود با لحاظ افزایش ضریب محاسبه جریمه است، دیدگاه دیگر تعیین سقف ۳۰۰ متر تراکم غیر مجاز و محاسبه جریمه آن با نرخ تعرفه دفترچه و مازاد بر ۳۰۰ متر مشارکت با شهرداری در ساخت بوده و دیدگاه آخر تعیین سقف ۱۰۰ متر تراکم غیرمجاز و محاسبه جریمه آن با نرخ تعرفه دفترچه و مازاد بر آن مشارکت شهرداری در ساخت است، البته تمام این پیشنهادات باید در چارچوب قوانین شهرسازی و طی شدن تشریفات قانونی باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک ادامه داد: در حال حاضر بحث‌های کارشناسی در شورا در حال انجام است و تا پایان هفته ادامه دارد، البته کارشناسان و افراد با تجربه باید به ما کمک کنند تا با تصویب عوارض عادلانه در جهت ساماندهی وضع ساخت و سازها در اراک قدمی برداریم.
نظر شما