به گزارش خبرنگار ایمنا، بخشنامه بودجه‌ای که اخیراً دولت سیزدهم به مجلس ارائه کرده است حاکی از آن است که سال آینده افزایش حقوق به طور پلکانی از ۱۰ تا ۳۰ درصد، در دستور کار قرار گرفته است. به گونه‌ای که هر کارمند با فرمولی خاص از این شرایط برخوردار می‌شود. به عبارتی دریافت‌کنندگان کمترین حقوق، بیشترین افزایش را خواهند داشت و به همین ترتیب هرچه درآمد، بیشتر می‌شود از افزایش کمتری بهره‌مند خواهد بود.
پیش از این نیز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفته بود: "نظر دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده است که ممکن است در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تائید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند. "
حال این تصمیمات در شرایطی از سوی دولت در لایحه بودجه قید شده است که نرخ تورم ماه گذشته به بیش از ۴۴ درصد رسید. در صورتی که بر طبق قوانین موجود، افزایش حقوق باید متناسب با رشد نرخ تورم باشد.
از طرفی هم عده‌ای همین میزان از افزایش را تورم زا دانسته و معتقدند دولت باید از طریق راهکارهایی دیگر مانند ارتقای قدرت خرید مردم، شرایط را برای همه مردم، نه فقط عده‌ای خاص از حقوق بگیران، تسهیل بخشد.
افزایش حقوق کارمندان، تورم را شدیدتر می‌کند
بر اساس اظهارات عده‌ای از کارشناسان، افزایش نرخ حقوق با توجه به گرانی‌های قابل پیش‌بینی و تصمیمی که بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد شرایط اقتصادی کشور را ناخوش‌تر از امروز، خواهد نمود.
واقعیت آن است که افزایش حقوق کارکنان دولت، با وجود شرایط احتمالی اقتصادی در سال آینده نه تنها منفعتی برای این قشر در بر ندارد بلکه تبعاتی ایجاد می‌کند که همه مردم اعم از کارمند و غیر کارمند درگیر با آن خواهند بود. چرا که با وجود کسری بودجه دولت، مجبور به تأمین این هزینه‌ها از طریق بانک مرکزی است که مترادف با چاپ پول و افزون شدن تورم برای عموم مردم است.
حال موضوع آن است که کل حقوق بگیران دولت از بازنشسته گرفته تا کارمند حدود ۱۲ میلیون نفر است. پس تکلیف مابقی مردم که به دلیل چنین سیاست‌هایی دچار افزایش تورم می‌شوند چه خواهد بود؟ آیا نماینده‌ای هم در مجلس از حقوق قشر غیر حقوق‌بگیر حمایت خواهد کرد؟ چه بسا بر اساس قانون اساسی دولت در زمان تدوین لایحه بودجه باید منافع کل یک جامعه را در نظر گیرد.
کمیل طیبی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در ارتباط با این موضوع به خبرنگار ایمنا می‌گوید: دولت مجبور است که در چارچوب بودجه و در راستای حفظ قدرت کارمندان، هر ساله افزایش حقوقی را در نظر گیرد اما گذشته از تأثیر این اقدام بر تورم جامعه، موضوع مهمی که وجود دارد آن است که آیا این درصدی که افزوده می‌شود متناسب با نرخ تورم است؟ چرا که با چنین درصدهایی، قدرت خرید این قشر همچنان نسبت به نرخ تورم کاهشی می‌ماند.
به گفته وی از طرفی هم به دلیل دور باطل ایجاد شده کسری بودجه و افزایش تورم، ارتقای حقوق، بار روانی ایجاد می‌کند که تأثیر خود را به‌سرعت در بازارها نشان می‌دهد. هرچند افزایش حقوق انجام گیرد یا نه بازهم تورم بر سرجای خود خواهد بود. معمولاً گفته می‌شود این افزایش درآمد، منحصر به کارمندان است اما تورم همه جامعه را در بر می‌گیرد پس تکلیف مابقی مردم جامعه چه خواهد شد؟
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: برای حل این معضل، در اغلب کشورها سندیکاهایی مختلف برای اقشار فعال یک جامعه وجود دارد که از حقوق آن‌ها حمایت می‌کند. در ایران هم کم و بیش از این نوع انجمن‌ها وجود دارد اما لازم است این سندیکاها جدی‌تر و قوی‌تر وارد عمل شده و به طور کارشناسانه در رابطه با احقاق حقوق زیرمجموعه خود تلاش نمایند.
طیبی می‌گوید: راهکار اصلی که باید از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید مردم از طریق تدابیری مانند تقویت خدمات اجتماعی است. به طوری که توانایی خرید افراد بالا برود و در برابر، آسیبی هم به رفاه شخص و یا گروه خاصی وارد نیاید. شاید این نوع راهکارها نتیجه‌ای مطلوب‌تر و خوشایندتر از افزایش درآمد، برای قشری خاص در بر داشته باشد.
آیا دولت توان اجرای ارتقای حقوق را دارد؟
همچنین سعید یاری، کارشناس اقتصادی در رابطه با این تصمیم دولت برای سال آینده به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در سال‌های گذشته برخی از کارمندان از افزایش دو برابری حقوق برخوردار می‌شدند و امسال هم این افزایش اعمال خواهد شد اما با توجه به ضریب پلکانی، شاید عدالت بیشتری در این راستا حاکم شود. به عنوان مثال کارمندی که از حقوق ۲۰ میلیون تومانی برخوردار است افزایش کمتر و فردی که حقوق ۵ میلیون تومانی دارد افزایش نرخ بیشتری را تجربه خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: اصل این روش قابل قبول است اما موضوع آن است که آیا با وجود شرایط اقتصادی کنونی، کمبود نقدینگی و کسری بودجه دولت، توان اجرای این بند از لایحه را خواهد داشت؟ قطعاً زمانی که این بند به تصویب نمایندگان برسد به صورت قانون در می‌آید و دولت هم در صورت توان یا عدم توان، ناچار به اجرای آن است.
این کارشناس می‌افزاید: از این رو در چنین شرایطی به استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند که بانک مرکزی هم مجبور به خلق پول می‌شود. پولی که بدون پشتوانه بوده و پیامدی جز افزایش تورم نخواهد داشت. به عبارتی نقدینگی بیشتر، تقاضای بیشتری را به همراه خواهد داشت و نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و این اتفاق با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می‌شود در آینده قدرت خرید مردم بازهم کاهش یابد.
یاری تصریح می‌کند: اگر به جای این تصمیمات، نرخ تورم کنترل می‌شد و ثبات اقتصادی به وجود می‌آمد نیازی هم افزایش حقوق نبود. مخالفت‌هایی که نسبت به افزایش حقوق صورت می‌گیرد نه به معنای مخالفت با رفاه مردم بلکه با این هدف است که دولت مسیر صحیح را برای تأمین رفاه همه مردم انتخاب نماید.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما