مهدی خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: طبق تبصره یک از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری هرگونه استفاده و اشغال معابر عمومی، خیابان‌ها و پیاده‌روها به عنوان کسب، سکنی و یا هرگونه استفاده دیگر ممنوع است و شهرداری‌ها موظف به جلوگیری از آن هستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط اجتماعی و معیشتی عموم شهروندان این اجازه را به شهرداری نمی‌دهد که به نحو احسن وظیفه خود را در رفع سد معبر انجام دهد زیرا گاهی اوقات باعث ایجاد تنش بین مأمور رفع سدمعبر و کسبه می‌شود و در این گونه مواقع، افکار عمومی نیز بیشتر از کسبه حمایت می‌کند.
شهردار بندرانزلی با بیان اینکه شهرداری تاکنون اقداماتی در راستای رفع سد معبر در این شهر انجام داده است. گفت: انتقال و ساماندهی دستفروشان و میوه فروشان خیابان مجاور اداره دخانیات بندرانزلی در مکانی مناسب در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
وی افزود: شهرداری بندرانزلی در حال برنامه‌ریزی برای تقویت واحد رفع سدمعبر است تا با مدارا و کمترین تنش با دستفروشان و اصناف، مشکلات سد معبر را در این شهر رفع کند.
خلیلی تاکید کرد: تردد آسان و راحت در معابر عمومی از حقوق اولیه شهروندی است و همه دست فروشان و واحدهای صنفی باید به این حقوق شهروندان احترام بگذارند و از پهن کردن بساط خود در پیاده‌رو و خیابان خودداری کنند.
به گزارش ایمنا، بندرانزلی با ۱۴۰ هزار نفر جمعیت در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع شده است.
نظر شما