بی حسی دلار به برجام

به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تصویر اقتصاد منهای تحریم» به بررسی روند شاخص‌های کلان اقتصادی ایران را در پنج سال آینده پرداخت نوشت: واحد اطلاعات اکونومیست چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی را تا پنج سال آینده به‌روز کرد. از نگاه تحلیلگران، در نیمه نخست سال آینده میلادی به احتمال زیاد تحریم‌های نفتی برداشته می‌شود و یک توافق حاصل خواهد شد. این توافق، زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی تا محدوده ۹ درصد و کاهش نرخ تورم در سطح ۲۳ درصد در سال آینده فراهم خواهد کرد. در بحث روابط بین‌الملل، ایران به دنبال احیای روابط دیپلماتیک با عربستان بوده است؛ اما اختلافات همچنان پابرجاست. همزمان ایران تلاش می‌کند که روابط اقتصادی و نظامی خود را با روسیه و چین بهبود ببخشد. از نگاه تحلیلگران، ایران یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد ماند و در صورت رفع اختلافات در روابط خارجی می‌تواند چشم‌اندازی اغواکننده برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در مقابل اقتصاد ایران، با تهدیداتی روبه‌رو است. بحث کسری بودجه ساختاری، سیاست ارز چندنرخی، نیاز به سرمایه‌گذاری در صنایع و کاهش نرخ مشارکت از مواردی است که اقتصاد ایران را در سه سال آینده تهدید می‌کند.

واحد اطلاعات اکونومیست (EIU) در گزارشی که ویژه ایران منتشر کرده به وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال ۲۰۲۶ میلادی را پیش‌بینی کرده است. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد آمریکا در نیمه نخست ۲۰۲۲ برخی از تحریم‌های نفتی را بردارد، رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد. در این گزارش تاکید شده که ایران نسبت به دیگر کشورهای تولیدکننده نفت منطقه، از اقتصاد متنوع‌تری برخوردار است اما در عین حال هنوز نفت و گاز، عمده درآمدهای بخش مالی و خارجی آن را تشکیل می‌دهد.

تحریم‌های آمریکا، فعالیت‌های اقتصادی ایران (و به‌ویژه صادرات نفت) را محدود کرده است بنا به پیش‌بینی این واحد، ایران حمایت کوتاه‌مدت خود از خانوارهای کم‌درآمد را افزایش خواهد داد و همزمان در آستانه افزایش صادرات هیدروکربن‌ها، ظرفیت‌های تولید نفت و گاز خود را نیز افزایش خواهد داد. ابراهیم رئیسی تمرکز سیاست‌های اقتصادی را بر افزایش تولیدات داخلی معطوف خواهد کرد و دولت او تأمین مالی را به سمت تولیدکنندگان صنعتی و تولیدکنندگان کارخانه‌ای هدایت می‌کند. از نگاه این گزارش، تحولات مربوط به دو نرخی بودن ارز در ایران به شدت به روابط این کشور با آمریکا مربوط است. اما با وجود اینکه ارزش پول ایران در سال ۲۳-۲۰۲۲ تقویت می‌شود، برداشت از پایه پولی برای جبران کسری بودجه موجب خواهد شد که خطر یک مارپیچ ابرتورمی همچنان وجود داشته باشد. البته با وجود سال‌ها رکود عمیق و تحریم‌های جاری، ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه خواهد بود که با برخورداری از دومین جمعیت بزرگ منطقه، در صورت رفع درازمدت تنش‌ها در روابطش با آمریکا، چشم‌اندازی اغواکننده برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. با توجه به وجود انگیزه‌های کافی برای هر دو طرف، دستیابی به یک توافق با آمریکا که بر اساس آن ایران در ازای رفع تحریم‌های نفتی از میزان غنی‌سازی خود بکاهد، احتمالاً در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ محقق خواهد شد.

روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بی حسی دلار به برجام» به بررسی دلایل روند صعودی ارز در آستانه مذاکرات پرداخت و نوشت: سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و شروع گفت‌وگوها در خصوص برنامه هسته‌ای، بازار ارز را بار دیگر آماده افزایش قیمت کرد. آنچنان که به نظر می‌رسد فضای بازار ارز از بعدازظهر روز دوشنبه متشنج شد و اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی توانست خود را به میانه کانال ۲۸ هزار تومانی نزدیک کند. دلار در معاملات دیروز نیز روند صعودی خود را ادامه داد و تا محدوده ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان بالا رفت، این در حالی است که خبرهای منتشره روند گفت‌وگوها بین گروسی و اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کرد. به نظر می‌رسد معامله‌گران کماکان با عینک بدبینی به مذاکرات نگاه می‌کنند و حتی هشتم آذر را نیز نشانه مثبتی برای به ثمر رسیدن گفت‌وگوهای دوجانبه نمی‌دانند. حاکم بودن جریان اخبار منفی در فضای بازار معامله‌گران بیشتری را مشتاق خرید پیش از آغاز مذاکرات کرده است.

با توجه به فاصله قیمت حدود دو هزار تومانی دلار صرافی‌ها و بازار آزاد صف خرید و فروش دلار نیز کماکان در حال طویل‌تر شدن است. بر همین اساس دو سناریو می‌توان برای نرخ دلار در آینده نزدیک متصور بود؛ سناریوی نخست اینکه شروع مجدد مذاکرات با پایان خوش احیای برجام و پایان تنش‌ها همراه باشد، مسأله‌ای که در صحبت‌های روز گذشته گروسی و اسلامی نیز پررنگ بود. در صورتی که به نتیجه رسیدن مذاکرات حتمی باشد دلار نیز دیگر فرصت افزایش نخواهد یافت و دچار کاهش نرخ می‌شود. اما در سناریوی دوم پیش‌فرض این است که برخلاف تصور شروع مذاکره با افزایش تنش بین طرفین همراه باشد و فشارهای اقتصادی در سایه آن تشدید شود. در این حالت وقوع آشوب ارزی و نفوذ دلار به محدوده‌های قیمتی نزدیک به ۳۰ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود.

معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد پیشروی دوباره قیمت دلار بود. با آنکه سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد اما بازار بی‌توجه به آنچه در گفت‌وگوها بر سر مسائل هسته‌ای ایران گذشت سیر صعودی خود را کرد. بر همین اساس دلار توانست از میانه کانال ۲۸ هزار تومان نیز عبور کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومانی معامله شود. نکته جالب‌توجه آنکه شروع افزایشی دلار از روز دوشنبه بود، به طوری که نرخ اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان بود و در انتهای معاملات همان روز به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رسد گروسی سیگنال افزایشی خوبی برای رشد قیمت دلار بوده و تصورات افزایشی معامله‌گران بدبین به آینده مذاکرات و گفت‌وگوها را تقویت کرده است. اما این تحولات قیمتی در بازار ارز در حالی به وقوع پیوسته که دیروز و در جریان گفت‌وگوی گروسی با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی به نظر می‌رسد که طرفین به توافقات نسبتاً خوبی دست یافته‌اند.

روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اقتصاد رنجور مولود قانون‌گریزی‌» نوشت: برای آنکه اداره کشور در مسیری منطقی و عقلانی قرار گیرد، نیاز به برنامه‌ریزی‌های گسترده در همه بخش‌ها وجود دارد و به همین دلیل هیچیک از بخش‌های اقتصادی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و دیگر موارد بدون برنامه‌ریزی نیست. اما این برنامه‌ریزی‌ها در قالب اسناد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف و تصویب می‌شوند. برای برنامه‌های سالانه لایحه بودجه از سوی دولت تهیه و در مجلس تصویب می‌شود، برای برنامه‌های میان مدت برنامه پنج ساله توسعه را داریم و برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت سند چشم‌انداز بیست ساله تعریف شده که در بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی‌ها برای سال‌های بلند مدت تعریف می‌شود. اما آنچه باعث می‌شود در کشور ما چالش‌های جدی به وجود بیاید، طرح‌ها و لوایحی است که به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده، اما در اجرا با بزرگترین چالش یعنی اجرای سلیقه‌ای روبه‌رو می‌شود. آنچه بارها مورد انتقاد قرار گرفته، این است که هیچیک از بودجه‌های سالانه و برنامه‌های پنج ساله توسعه به مرحله اجرا نرسیده و همین هم باعث شده تا دچار سردرگمی مدیریتی شویم. بدتر آنکه تا امروز با وجود انحرافاتی که در قوانین سالانه و اسناد بالادستی شاهد بوده‌ایم، هیچیک از مسئولان به دلیل قانون گریزی، بی توجهی به قانون یا اجرای سلیقه‌ای قانون محاکمه و حتی بازخواست نشده‌اند که همین امر باعث شده تا روند ناکارآمدی قوانین ادامه داشته باشد.

یکی از مواردی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم، عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در ۶ ماه نخست سال بر اساس گزارش دیوان محاسبات است. در این رابطه مجتبی توانگر با اشاره به اینکه دو هزار میلیارد تومان برای اشتغال سربازانی که خدمت سربازی شأن را به پایان رسانده‌اند اجرا نشده گفت: بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و بعد آزادی شد که عملکردی نداشته، همچنین باید تا سقف ۶۸۰ میلیارد تومان جهت تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه‌ای پرداخت می‌شد که اعتباری اختصاص داده نشده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی باید برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک‌های عامل تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به کمیته امداد و سه هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی پرداخت می‌کرد اما ۳۳۲ میلیارد تومان به متقاضیان با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت شده است. شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌بایست ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین تولید بار اول اختصاص دهد که فاقد عملکرد است. بانک مرکزی در اجرای تکلیف قانونی‌اش جهت تأمین اعتبار برای اتمام طرح‌های عمرانی با هشتاد درصد پیشرفت در سقف ۲۰۰ میلیارد تومان عملکردی نداشته است.