به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خزان متفاوت مسکن هفت شهر» به بررسی قیمت مسکن در شهرهای ایران پرداخت و نوشت: داده‌های پاییزی از بازار معاملات مسکن کلان‌شهرها، روند کاهشی سرعت رشد قیمت آپارتمان را تأیید می‌کند؛ اما این خزان برای هفت کلان‌شهر متفاوت از پایتخت است. در تهران طی هفته‌های ابتدایی پاییز، میانگین قیمت آپارتمان به میزان کمتر از یکدرصد نسبت به شهریور کاهش پیدا کرد. در پایتخت همچنین طی فصل جاری «حجم عرضه فایل آپارتمانی» افزایش محسوس یافت.
با این حال، شرایط بازار مسکن دیگر کلان‌شهرها با تهران دو تفاوت پاییزی دارد. از یکسو، میانگین قیمت مسکن کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم در ماه مهر حدود نیمدرصد افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر، فایل‌های فروش نسبت به تابستان به میزان ۲۰ درصد کم شده است. بررسی‌ها درباره این دو تفاوت مسکن کلان‌شهرها در مقایسه با تهران مشخص می‌کند، انتظارات در بازار املاک سایر مناطق شهری، تحت تأثیر فاکتور «جاماندگی قیمت از فرآیند رشد قیمت املاک پایتخت» است. تفاوت زمانی فاز جهش بین تهران و دیگر کلان‌شهرها، اکنون کل بازار مسکن را در فاز تنظیم قیمت قرار داده است.
با تغییر مسیر قیمت مسکن در ۷ کلان‌شهر کشور، خزان متفاوت بازار ملک در این کلان‌شهرها در مقایسه با قیمت مسکن شهر تهران رقم خورد. مهرماه امسال مسیر تورم مسکن در ۷ کلان‌شهر کشور برخلاف مسیر تورم مسکن در شهر تهران بود و همین عامل باعث شد در این کلان‌شهرها شرایط کاملاً متفاوتی در مقایسه با بازار معاملات مسکن شهر تهران تجربه شود. هر چند در یک مؤلفه یعنی روند تورم مسکن، شرایط در تهران و ۷ کلان‌شهر دیگر کشور یکسان است.
درباره وضعیت تحولات قیمت مسکن در ۷ کلان‌شهر کشور و مقایسه آن با شهر تهران نشان می‌دهد، در مهرماه روند تورم مسکن در ۸ کلان‌شهر، «کاهشی» شد. یعنی سرعت رشد قیمت در این شهرها در حال کاهش است. اما مقطع زمانی پاییز در این کلان‌شهرها در مقایسه با تهران، دارای دو تفاوت عمده است. اول اینکه، با وجود افت قیمت مسکن در تهران، در کلان‌شهرها، متوسط قیمت مسکن با رشد مثبت همراه شده است.
از سوی دیگر، تفاوت دوم هم مربوط به «کاهش میل به فروش» در این ۸ کلان‌شهر در مقایسه با وضعیت عرضه مسکن در شهر تهران است. نتیجه مهمی که می‌توان از این وضعیت و مقایسه بازار معاملات مسکن پاییزی تهران و۷ کلان‌شهر دیگر شامل کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم عنوان کرد آن است که در کلان‌شهرها، «انتظارات نسبت به آینده قیمت»، مثل تهران، هنوز «کاهشی» نیست. یک علت مهم که می‌توان از آن به عنوان دلیل اصلی این موضوع یاد کرد، مساله «جاماندگی سطح قیمت کلان‌شهرها از میزان رشد قیمت مسکن در شهر تهران» است. همواره تحولات قیمتی در شهر تهران اعم از رشد یا کاهش قیمت، پیش‌تر و جلوتر از تحولات قیمتی در سایر شهرها بوده است. جاماندگی سطح قیمت مسکن در کلان‌شهرها از میزان رشد قیمت مسکن در شهر تهران در آمارهای مربوط به تحولات قیمتی پایتخت و این کلان‌شهرها مشاهده می‌شود.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بودجه در پیچ و خم تأمین مالی» به بررسی اظهارات اخیر وزیر اقتصاد پرداخت و نوشت: وزیر اقتصاد ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را اعلام کرد. بر اساس اعلام سکاندار اقتصادی، تحقق منابع موردنیاز دولت در پیچ‌وخم‌های بخشی‌نگری دستگاه‌ها و مقاومت و مخالفت آنان با امر واگذاری گرفتار شده و مسیرهای منتهی به تأمین مالی بودجه را مسدود کرده است. وزیر اقتصاد پیش از این فروش اموال مازاد دولتی را مطمئن‌ترین و کم‌ریسک‌ترین شیوه جبران کسری بودجه اعلام کرده و چشم‌انداز تأمین مالی مبتنی بر منابع غیرتورمی را ترسیم کرده بود.
اما به نظر می‌رسد قطار تأمین مالی دولت از حرکت بازایستاده و موانع پیش‌رو اجازه حرکت در مسیر درآمدزایی را نمی‌دهد. از نگاه سیاستگذار فروش اوراق دولتی نیز می‌تواند رویه کم‌خطری برای درآمدزایی دولت به شیوه غیرتورمی باشد با این حال اوراق‌فروشی نیز به دلیل حال ناخوش بورس چندان در دستور کار قرار ندارد. با توجه به تخمین کسری بودجه بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و مضیقه تأمین بودجه جاری دولت در سایه محرومیت کسب درآمدهای نفتی، به نظر می‌رسد سیاستگذار در تلاش برای رفع موانع پیش روی واگذاری اموال مازاد دولتی است، اما با توجه به عملکرد نامشخص و غیرقابل بودجه سال‌های گذشته در خصوص واگذاری‌ها این پرسش به میان می‌آید که آیا درآمدزایی از این مسیر امکان‌پذیر خواهد بود؟
تغییر رویه درآمدزایی طی چند سال اخیر و به ویژه از زمان بازگشت تحریم‌ها، دولت‌ها رویکرد تأمین مالی بودجه را تغییر داده و به درآمدزایی از سایر منابع درآمدی روی آورده‌اند. پیش از آن دولت‌ها درآمد فروش نفت را منبع مطمئن و پایداری برای هزینه‌های سالانه خود می‌دانستند حال آنکه از نگاه کارشناسان، فروش نفت هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین درآمدهای پایدار برای تأمین مالی باشد. اما بازگشت تحریم‌ها و محروم شدن دولت از درآمدهای نفتی موجب شد که سیاستگذار به فکر کسب درآمد از روش‌های دیگری بیفتد. بر همین اساس در بودجه چند سال گذشته بحث مالیات‌ستانی جدی‌تر و سقف فروش اوراق دولتی بیشتر شده و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولتی سرعت بیشتری گرفته است.
هرچند به نظر می‌رسد که سال‌ها غفلت سیاستگذار از درآمدهای پایدار بودجه و اتکای صرف به خام‌فروشی منجر به انباشت کسری بودجه و هزینه‌های دولت شده، اما در هر صورت دولت‌های وقت در تلاش برای فائق آمدن بر مساله کسری‌بودجه به هر شیوه ممکن هستند. نکته نگران‌کننده آنکه عدم موفقیت دولت در شیوه‌های یاد شده برای کسب درآمد برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی را بیشتر و بر حجم مطالبات بانک مرکزی از دولت در این سال‌ها افزود. این همان مسأله‌ای است که طی این سال‌ها آهنگ رشد تورم را در سایه بزرگ شدن غول نقدینگی بیشتر کرده است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرگیجه مدیریتی در اقتصاد» به بررسی انتقادات کارشناسان ببه سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: از زمان استقرار دولت سیزدهم، پیش بینی و برداشت تمام فعالان و صاحبنظران اقتصادی بر این تمرکز داشت که استقرار دولت هماهنگ با مجلس، وضعیت بحرانی اقتصاد را بهبود می‌دهد و دولت در چنین فضایی می‌تواند با ارائه لوایح اثربخش، وضعیت اقتصاد را ساماندهی کند، اما با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از فعالیت دولت سیزدهم، برنامه‌های چشمگیری که بتواند بر تکانه‌های شدید در بخش بازار سرمایه، تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی، بیکاری، ساخت و ساز و بسیاری موارد دیگر مؤثر افتد، به چشم نمی‌خورد. از این رو برنامه‌های دولت از این جهت مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس و صاحبنظران اقتصادی قرار گرفته است. روزنامه تجارت در این شماره به بررسی و تحلیل دیدگاه‌های صاحب نظران در حوزه اقتصاد پرداخته و زوایای مختلف سرگیجه مدیریتی در اقتصاد را تبیین کرده است.
بی شک دولت سیزدهم با کسری شدید بودجه رو به رو است و اگرچه دولت راهکارهایی برای ساماندهی کسری بودجه در پیش می‌گیرد، اما با کمال تأسف هیچ راهبردی که بتواند آن راهکارها را عملیاتی کند، مشاهده نمی‌شود. نمونه بی برنامگی را در پیشنهاد خاندوزی وزیر اقتصاد به رئیس جمهور مبنی بر فروش اموال مازاد دولت برای تأمین کسری بودجه شاهد بودیم که تنها چند روز پس از این پیشنهاد، خاندوزی در نامه‌ای گلایه آمیز به رئیس جمهور، پانزده انتقاد جدی را مطرح کرد که نشان می‌داد مسؤولان اجازه نمی‌دهند اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه فروخته شود. پیشنهاد اول خاندوزی و نامه دوم گلایه آمیزش، نشان می‌دهد که دولت حتی در زمینه آنچه خود پیشنهاد می‌کند، هم برنامه‌ریزی ندارد. این در حالی است که باید قبل از هر پیشنهادی، وزیر اقتصاد با معاونان و مشاورانش برنامه‌ریزی می‌کرد، تا چنین مسئله‌ای به وجود نیاید.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «زنگ احیای کارخانه‌ها زده شد؟» به بررسی ریل گذاری دولت برای فرهنگ کار و رونق اقتصادی پرداخت و نوشت: چند سالی است که بسیاری از کارخانه‌های مولد کشور در بخش‌های مختلف صنعتی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور بدجوری درگیر خواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آنها دیده نمی‌شود؛ امری که انتقاد فراوان کارشناسان و اساتید اقتصادی کشور را به دنبال داشته و خواستار توجه جدی دولت و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برای به سرانجام رساندن رونق اقتصادی در کشور هستند. طی سال‌های اخیر هرروز اخباری از تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و صنعتی کشور در رسانه‌ها منتشر می‌شود، که این امر حاکی از آن است که رکود حاکم بر اقتصاد کشور بدجوری در خواب زمستانی بوده و هیچ اثری از گرمای موتور چرخه اقتصادی در آن دیده نمی‌شود.
تعطیلی بخش‌هایی از صنعت و تولید دل‌های زیادی را غصه‌دار و ذهن‌های فراوانی را گرفتار تأمین مخارج روزمره و دخل و خرج زندگی کرده است. رکود، واردات بی‌رویه، قاچاق فراوان اجناسی که در داخل کشور نیز تولید می‌شود، بالا بودن هزینه‌های تولید، نقدینگی بالا، کاهش قدرت خرید مردم و عدم حمایت و برنامه‌ریزی نادرست دولت در حمایت از بخش صنعت و تولید از عوامل مهم در تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران از سوی کارشناسان آمارها نشان می‌دهد سال گذشته حدود ۱۴۶۰ کارخانه به دلیل اقساط معوق به تملک بانک‌ها درآمده که برخی از آنها تعطیل شده‌اند. میثم زالی؛ دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در سال ۹۸ در خصوص تعطیلی دومینووار کارخانه‌ها در کشور گفت: بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور تعطیل است. آمارها نشان می‌دهد طی هشت سال گذشته حدود ۱۰۰۰ کارخانه تولیدی تعطیل شده‌است.
زیست‌بوم اشتغال در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم با هدف ایجاد میانگین سالیانه یک میلیون شغل با حضور رئیس‌جمهوری در آبان ماه امسال رونمایی شد. این زیست‌بوم ۲ الزام در زمینه تکنیک‌ها و روش‌های ایجاد اشتغال و هماهنگی در سطح کلان برای عملیاتی شدن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور در راستای اشتغال آفرینی بر روی ۲۲ رسته شغلی دارد که بر اساس آن ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تلاش می‌کند برای افراد بیکار شغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی موظف هستند تا قواعد و منابع تأمین مالی را برای شبکه بانکی تنظیم و در جلسه آتی شورای عالی اشتغال ارائه کنند و در صورت تصویب، بانک‌ها از روش‌های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و مبتنی بر زنجیره ارزش استفاده خواهند کرد که ایجاد اشتغال با این شرایط قطعی است و امکان جابه‌جایی منابع وجود ندارد.
نظر شما