به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۶ آبان) گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۴ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۴- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.
اولین قدم برای رفع انحصار در بازار خودرو برداشته شد
در همین رابطه سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر و در رشته توییتی به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه اخیر مجلس پیرامون واردات مدیریت شده خودرو پرداخت.
وی نوشت: «با اعطای مجوز واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات، مجلس اولین قدم برای رفع انحصار را برداشت؛ گرچه کافی نیست اما گام مثبت کمیسیون صنایع، در جهت کنترل قیمت خودرو مؤثر است. با سیاست‌گذاری‌های درست، قیمت در بازار تعدیل می‌شود نه با تصمیمات خلق‌الساعه!»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در توئیت دیگری توضیح داد: «طبق مصوبه اخیر، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، خودرو وارد کند. وزارت صمت موظف است از واردات مجدد اقلامِ صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را تعیین کند.
برای قطعه‌سازان خصوصی و سایر خودروسازانی که در چنبره سایپا و ایران‌خودرو گرفتار نشده‌اند، این بهترین فرصت است تا با صادرات محصولاتشان به کشورهای گوناگون علی‌الخصوص همسایگان، بتوانند خودروهای مورد علاقه مردم را وارد کنند و رضایت مشتری را رقم بزنند.
خودروسازی‌های کوچک‌تر و قطعه‌سازی‌های خصوصی تا کنون فرصتی برای عرضه اندام در بازار داخلی نداشته‌اند اما از حالا با حضور در بازارهای بین‌المللی و تهاتر دلاری می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند. اینگونه هم بخشی از انحصار در طرف تقاضا خواهد شکست و هم در طرف عرضه.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مجدداً در توئیت دیگری نوشت: «از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز کشور، ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد، ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل به‌سر می‌برند. عملاً در حال حاضر از نصف ظرفیت قطعه‌سازی کشور استفاده می‌شود.
ظرفیت واقعی قطعه‌سازان به اندازه تولید سالانه ۲.۲ میلیون خودرو است اما در سال‌های اخیر کمتر از ۸۰۰ هزار خودرو تولید شده است. این امر باعث تعلیق حدود ۱۵۰ هزار کارگر در کارگاه‌های قطعه‌سازی شده که نهایتاً دو یا سه روز در هفته بکارگیری می‌شوند.
با وجود رانت بزرگ و لاتاری غیرعادلانه فروش خودروسازان انحصاری، سهم سایر خودروسازان بخش خصوصی از کل تولید سالانه خودرو کشور، از ۱۱.۵ درصد در سال ۹۷ به ۵.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
مصوبه جدید مجلس، قدم اول است برای تحول در صنعت خودرو؛ مصوبه‌ای که به جنگ غول انحصار رفته است.»
همتی: این نوع واردات خودرو صرفاً منجر به تقاضای ارز و رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود
در واکنش به مصوبه خودرویی مجلس، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: "واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه بر مبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریم‌ها، این شیوه واردات نه انحصار بازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود.
این نوع واردات خودرو صرفاً منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود".
قالیباف: با واردات خودرو انحصار از بین می‌رود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با توجه به این‌که مجمع تشخیص مصلحت نیز در خصوص ماده ۲ ایرادی را طرح کرد، این اصلاحات صورت گرفته است، به طور کلی این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شده است. بنده همین جا اعلام می‌کنم که کار درستی در خصوص این طرح در کمیسیون صنایع صورت گرفته است. امروز بحث اشتغال یکی از موضوعات مهم ما در کشور به شمار می‌رود.
قالیباف در ادامه اظهار کرد: ما در داخل کشور نیروی فنی و امکانات زیادی داشته و با وجود کارخانجات متعدد، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند قطعات تولید کنند. با توجه به نیروی کار و انرژی ارزان و دانش فنی داخل کشور ما این توانایی را داریم که محصولات خود را در حد استانداردهای جهانی تولید و صادر کنیم و در مقابل در چارچوب مصوبات هیأت وزیران نیز خودرو به کشور وارد کنیم تا هم انحصار از بین برود و هم شاهد ارتقای دانش فنی در داخل و تولید رقابت‌پذیر باشیم. بدین ترتیب دیگر شاهد اینگونه قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودرو نیز نخواهیم بود. تصمیم خوبی در این حوزه گرفته شده و از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتظار می‌رود در سال تولید با موافقت با این طرح نفسی به بخش صنعت کشور بدمد.
نظر شما