به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «طناب‌کشی در بازار مسکن» به بررسی تورم پنهان در بازار مسکن پرداخت و نوشت: ۲۰ روز اول آبان در بازار مسکن تهران، به طناب‌کشی دو گروه بازیگر معاملات ملک گذشت. داده‌های آماری مربوط به رفتار فروشنده‌های آپارتمان در پایتخت طی این مدت حاکی است، حجم فروشنده‌ها در بازار دست‌کم ۲۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. با این حال، خریداران سرمایهای هم بار دیگر به بازار ملک برگشتهاند؛ اما حجم آنها در مقایسه با ماه‌هایی که ریسک بیرونی بالا بود، زیاد نیست. رفتوآمد فروشنده‌ها و خریداران در بازار مسکن بیانگر «تاثیرپذیری از نیروهای بیرونی غیرهمجهت» است. «تورم پنهان» بازار مسکن سنجش شد.
تازه‌ترین اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت و حجم فایل‌های فروش عرضه شده در بازار مسکن در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد بازیگران اصلی بازار مسکن تحت تأثیر انتظارات کاهشی نسبت به آینده قیمت‌ها بیش از پیش در حال رفت و آمد در بازار مسکن هستند. میانگین قیمت پیشنهادی فروش خانه‌های فروشی که طی ۲۰ روز نخست آبان ماه در بازار نیازمندی‌های آنلاین «دیوار» در تهران آگهی شده‌اند نسبت به مدت مشابه مهرماه افزایش پیدا کرده است. این افزایش البته حدود ۳/ ۱ درصد است و قابل توجه به شمار نمی‌آید؛ کمااینکه حتی در اوج حاکمیت رکود بر معاملات در دوره‌های گذشته نیز تورم ماهانه حدود یک درصدی یا قدری کمتر و بیشتر متداول بوده است.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حراج ادامه دارد» به بررسی دورنمای تأمین بودجه تا پایان سال پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرده که تأمین بودجه تا پایان سال جاری همچنان بدون استقراض از بانک مرکزی تداوم یابد. بر این اساس با توجه به عدم دسترسی دولت به درآمدهای جدید، به نظر می‌رسد این مأموریت دست‌کم از سه راه قابل انجام باشد که دو مورد به بازار سرمایه گره خورده است. نخست، درآمدهای مالیاتی دولت است که البته با توجه به رکود اقتصادی به نظر نمی‌رسد بتواند کفاف دخل و خرج دولت را بدهد. بر همین اساس به نظر می‌رسد همه راه‌ها مجدداً به بازار سرمایه ختم خواهد شد. همان‌گونه که در قانون بودجه نیز تاکید شده است، دولت مکلف است بخشی از اموال و دارایی‌های خود را از طریق بازار سهام عرضه کند. وزیر اقتصاد نیز به تازگی در طرح جدید خود از تمرکز این وزارتخانه برای افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه بدون آثار تورمی از طریق فروش اموال مازاد و راکد دولت خبر داده است اما با این حال به دلیل سابقه دولت‌ها در تعلل برای واگذاری اموال و دارایی‌های تحت‌تملک، این اظهارات چندان امیدوارکننده و عملیاتی به نظر نمی‌رسد. بر همین اساس اهالی بازار سرمایه با توجه به قرائن شهودی از جمله تاکید رئیس‌جمهوری و از سرگیری عرضه اوراق دولتی در هفته جاری، بر این باورند که فشار فروش اوراق همچنان بازار سرمایه را سرکوب خواهد کرد.
قانون بودجه سال جاری به دولت اجازه داده است تا با هدف تأمین بودجه عمومی به میزان ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کند. در همین حال گفته می‌شود که دولت در سال جاری با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این در حالی است که همچنان سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند و دست‌کم تا پایان سال نمی‌توان امیدی به گشایش‌های اقتصادی مؤثر داشت. به ویژه آنکه همزمان با پایان یافتن هشتمین ماه از سال و چهارمین ماه از آغاز دولت سیزدهم، هنوز مذاکرات احیای برجام از سر گرفته نشده و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها نیز باقی است. در این بین همچنین تورم به طرز شتابنده‌ای در حال پیشروی است و انتظارات تورمی نیز بالا گرفته است. بر این اساس دولت تلاش می‌کند تا از تأمین کسری بودجه با کمک بانک مرکزی و استقراض از منابع آن که منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد پرهیز کند. همان‌گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرده است. در همین حال صندوق توسعه ملی نیز به دلیل استقراض دولت دوازدهم و عدم ورود منابع جدید طی دست‌کم دو سال گذشته با کمبود جدی نقدینگی مواجه است. این در حالی است که شرایط وخیم اقتصادی، رکود فعالیت‌های تولیدی و تجاری را نیز به دنبال داشته و افزایش پایه‌های مالیاتی نیز نخواهد توانست در کوتاه‌مدت دست خالی دولت را پر کند.
در این میان اگر چه وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال دولت برای تأمین مالی تاکید کرده است اما به نظر نمی‌رسد این دولت نیز بتواند در حوزه فروش اموال آن هم در کوتاه مدت، موفق عمل کند. به ویژه آنکه وزیر اقتصاد برنامه‌های خود را تحت عنوان نقشه راه دوساله اعلام کرده است. بدین ترتیب دولت همچنان تنها یک راه برای رفع مشکل کسری بودجه و تأمین مالی در کوتاه‌مدت پیش روی خود دارد و آن هم عرضه اوراق است. اوراقی که یک بار گفته می‌شود بدون ارتباط به بازار سهام است و بار دیگر اعلام می‌شود به اندازه کشش بازار سهام عرضه خواهد شد.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «عبور از چالش بودجه با فروش اموال» به بررسی راهبرد وزارت اقتصاد برای کسری تأمین بودجه پرداخت و نوشت: کسری بودجه ۱۴۰۰ واقعیتی نگران کننده برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم است و می‌بایست به هر طریق ممکن تا پایان سال آن را مدیریت کند. دولت تاکنون راه‌های بسیاری را مطرح کرده که جدیدترین آنها، فروش اموال مازاد دولت است. البته فروش اموال و دارایی‌های دولت به عنوان یک بخش پررنگ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده است. واقعیت این است که در شرایط حاضر دولت در مضیقه تأمین بودجه جاری خود بوده و از درآمدهای نفتی نیز محروم است. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث بلوکه شدن پول‌های ایران در سایر کشورها شده که این امر وضعیت ناخوشایندی را برای تحقق درآمدهای معمول دولت رقم زده است. در این شرایط فروش اموال و دارایی‌های دولت می‌تواند راه کم خطرتر و کم ریسک تری در تأمین کسری بودجه باشد. البته همان قدر که فروش اموال یک مزیت محسوب می‌شود شاید انتقادهایی نیز به همراه داشته باشد که در این شماره روزنامه تجارت به پیامدهای تأمین کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت و تبعات آن بر اقتصاد می‌پردازیم.
از آنجا که اموال دولتی قابلیت آسان تبدیل به نقدینگی را دارد، همواره دولت‌ها نیم نگاهی به آن داشته اند به نوعی که فرهاد دژپسند آخرین وزیر وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز یکی از برنامه‌های اصلی خود را استفاده از دارایی‌ها دولت برای درآمدزایی عنوان کرده بود. در همین راستا از سال ۹۴ سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی راه اندازی شد و دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف شدند اطلاعات ساختمان‌ها، فضای اداری و غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول خود در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت کنند. براساس این مصوبه ۵۰ درصد از مبالغ واریزی فروش اموال مازاد در اختیار همان دستگاه قرار می‌گیرد تا در زمینه تکمیل طرح‌های نیمه تمام و مطالبات بازنشستگان هزینه شود. آخرین نتایج سامانه سادا نشان داد پس از گذشت ۵ سال حدود ۴۴۲ هزار ملک دولتی در این سامانه ثبت شده که بیش از ۲۳ هزار ملک آن در سال ۹۹ شناسایی شده که دژپسند ارزش اموال و املاک مازاد دولتی را بیش از ۷ هزار هزار میلیارد تومان بیان کرده بود. اما براساس گزارش وزارت اقتصاد بالغ بر ۶۳۴ ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادر شد.
نظر شما