مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «راهی برای رهایی اقتصاد از تورم» به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تورم پرداخت و نوشت: هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به سابقه طولانی تورم در کشور می‌گوید: منشأ اصلی تورم عمدتاً در لوایح بودجه است. زمانیکه دولت‌ها بیش از منابع، مصارف تعریف می‌کنند ما شاهد تورم خواهیم بود.
تورم این روزها به عبارتی تکراری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. به گونه‌ای که تمام مردم اثر این مسئله را در تمام مراحل زندگی‌شان به خوبی دیده و لمس کرده‌اند. این در حالی است که علاوه‌بر مردم بخش‌های مختلف اقتصاد نیز به نرخ افزایشی تورم عادت کرده و حالا با قطعیت می‌توان گفت که تورم به یک معضل اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
آنطور که گفته می‌شود طی سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی و بحران کرونا از عوامل مؤثر بر نرخ تورم بوده‌اند. تورم در این سال‌ها اثرات نامطلوبی را بر معیشت مردم و اقتصاد کشور داشته که نتیجه آن بی ثباتی و نا اطمینانی در اقتصاد بوده است. این در حالی است که تورم مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تغییر و به سمت سوداگری سوق داد و سبب کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شد. اما با وجود تمام چالش‌های به وجود آمده به نظر می‌رسد که اقتصاد و جامعه به این معضل (تورم) عادت کرده‌اند.
هادی حق‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به عادت دیرینه اقتصاد ایران به تورم در گفت‌وگو با «ابتکار» می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر تورم است. ما از نیمه اول دهه ۵۰ تا به همین امروز همواره گرفتار تورم‌های دو رقمی بوده‌ایم، البته در این میان ۴،۵ سالی همچون سال‌های ۹۵، ۹۶، ۶۱ و ۶۹ وضعیت تورم بهتر بود اما به جز این سال‌ها ما شاهد تورم دورقمی هستیم.
وی با اشاره به منشأ اصلی تورم می‌افزاید: منشأ اصلی تورم عمدتاً در لوایح بودجه است. زمانیکه دولت‌ها بیش از منابع، مصارف تعریف می‌کنند ما شاهد تورم خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: هنگامی که مصرف بیش از منابع باشد دولت‌ها به سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌روند، بانک‌ها پول‌هایی را در اختیار دولت می‌گذارند که پول‌های واقعی (پول ناشی از تولید) نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد که ریشه تورم در افزایش حجم نقدینگی باشد.
حق‌شناس می‌گوید: یک رابطه مستقیم میان رشد پایه پول، رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد.
وی می‌افزاید: عمدتاً اقتصادهایی که با پدیده پولی مواجه هستند و بانک‌های مرکزی مستقلی ندارند با تورم روبه‌رو خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر ضرورت مستقل بودن بانک مرکزی ادامه می‌دهد: یکی از اشکالات اصلی در اقتصاد ایران این است که بانک مرکزی مستقلی ندارد.
وی با اشاره به وضعیت بانک مرکزی در مقابل دولت‌ها می‌گوید: در چنین شرایطی بانک مرکزی به قُلَک دولت‌ها تبدیل می‌شود. هنگامی که دولت از این قُلَک استفاده کند نتیجه گرانی و افزایش نرخ تورم می‌شود. حق‌شناس ادامه می‌دهد: در کنار این مسائل، پایین بودن بهره‌وری اقتصاد، تحریم‌ها، جنگ در گذشته و برخی از چالش‌های سیاسی با کشورهای دیگر منجر به این شده است که سمت عرضه در اقتصاد دچار مشکل باشد.
این کارشناس اقتصادی در پایان می‌گوید: تا وقتی سمت عرضه در اقتصاد دچار مشکل باشد، تقاضا رو به رشد و سیاست‌های پولی مناسبی تدوین نشود، گرفتاری‌های تورم ادامه پیدا و عادت اقتصاد به تورم از بین نخواهد رفت.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اول لغو تحریم‌ها؛ دوم، توافق» به بررسی وضعیت برجام و مذاکرات هسته‌ای پرداخت و نوشت: توافق برجام هر چند که با چالش‌هایی روبه‌رو است و تروئیکای اروپایی و ایالات متحده آمریکا هر از چندی با اظهارات متناقض شرایط پیش از مذاکرات را برای رسیدن به توافقی مطلوب و هدفمند در هاله‌ای از ابهام می‌برند اما در همین راستا و در جهت معکوس چین و روسیه چندی است که در راستای همگرایی مواضعی با ایران رویکردهایی هم‌راستا با تهران اتخاذ می‌کنند و همین موضوع نیز باعث شده تا دیگر طرفین برجام نیز به لزوم احیای برجام در مذاکرات پیش رو و رسیدن به توافقی مطلوب طرفین تاکید داشته باشند.
چنانکه رئیس‌جمهور روسیه با حمایت از حقوق ملت ایران در موضوع هسته‌ای ابراز امیدواری کرده است در مذاکرات آینده، طرف‌ها، اراده سیاسی کافی برای خروج از شرایط فعلی را داشته باشند. آنچه مسلم است طرفین برجام موضع خود را نسبت به برجام و مذاکرات پیش رو مشخص کرده‌اند و تا حدود زیادی مشخص است که هر طرف با چه رویکردی به مذاکرات وین قدم خواهد گذاشت. طرف اروپایی تاکید دارد که از همان نقطه‌ای که مذاکرات تمام شد، گفت‌وگوها از همان نقطه شروع شود، اما طرف ایرانی معتقد است که الزاماً نباید اینگونه باشد و باید یک نگاه سریع و گذرا به مباحث شود. چین و روسیه نیز بیش از تاکید بر مذاکرات شکلی به محتوای مذاکرات و رسیدن به توافق می‌اندیشند.
در شرایطی که مذاکرات برای احیای برجام از ۸ آذرماه آغاز خواهد شد و طرفین از هم اکنون خود را برای حضور در مذاکرات آماده می‌کنند باید دید شرایط و زمان تا آغاز مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت و چه متغیرهایی در آستانه مذاکرات احیای برجام بر مذاکرات وین تأثیرگذار خواهند بود. سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و پس از آن نشست شورای حکام می‌تواند از مسائلی باشند که مذاکرات را در حد و اندازه خود تحت‌الشعاع قرار دهند.
شامگاه دوشنبه بود که علی باقری، سرگئی ریابکوف و ما ژائوسو معاونین وزرای خارجه ایران، روسیه و چین در ارتباط مجازی از طریق ویدئو کنفرانس درباره مذاکرات پیش رو برای لغو تحریم‌ها به گفت‌وگو پرداختند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه در این ارتباط ویدئویی با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین و همسویی مواضع سه کشور در موضوعات مختلف بین‌المللی، سیاست اصولی سه کشور در ترویج چندجانبه گرایی، مقابله با یکجانبه گرایی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، هزینه مقابله با یکجانبه گرایی است. باقری ضرورت لغو کلیه تحریم‌های مغایر با برجام و اقدامات متناقض با قطعنامه ۲۲۳۱ به صورت قابل راستی آزمایی و در راستای انتفاع اقتصادی ایران از عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران را شرط لازم موفقیت مذاکرات پیش رو برشمرد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به رایزنی‌های اخیر در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا در خصوص مذاکرات آتی اظهار داشت: لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یک ضرورت و اولویت اصلی مذاکرات پیش رو است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی هم نوشت: «نشست مجازی مفیدی با شرکای چینی و روسی داشتم؛ با تأکید بر همسویی سه کشور در مقابله با یکجانبه‌گرایی و تقویت همگرایی در مذاکرات پیش رو، مجدداً تصریح شد آمریکا باید همه تحریم‌های غیرقانونی را لغو کند.» این در حالی است که معاونان وزیران امور خارجه روسیه و چین نیز در این تماس ویدئویی ضمن تاکید بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌ها میان سه کشور در موضوعات مختلف، اقدام یکجانبه آمریکا در نقض توافق و اعمال مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران را عامل اصلی بروز مشکلات موجود بر سر راه اجرای توافق ایران و پنج به علاوه یک دانستند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پایمردی در مأرب پیروزی بزرگ در حدیده» به بررسی عملیات آزادسازی حدیده پرداخت و نوشت: آزادسازی استان استراتژیک «الحدیده» که خارج از تصور ناظران و تحلیلگران بود بار دیگر این سوال را مطرح کرد که چه زمانی حاکمان ریاض به این نتیجه می‌رسند که ادامه جنگ با مردم یمن فقط باعث افزایش دشواری برای رژیم متجاوز سعودی می‌شود. آزاد شدن حدیده، این عبارت که جبهه سعودی - اماراتی کاملاً از هم گسیخته و در مقابل مردم یمن توان عملیاتی خود را از دست داده است را به عبارت مشترک تحلیلگران صحنه یمن تبدیل کرد. در خصوص این موضوع نکات زیر قابل توجه می‌باشد:
۱- استان ساحلی الحدیده که در منطقه عمومی «تهامه» واقع گردیده و مهمترین بندرگاه ماهیگیری یمن به حساب می‌آید، از سال ۱۳۹۵ به کانون عملیات سنگین مشترک سعودی‌ها، اماراتی‌ها، فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها تبدیل گردید. در این بین ناوهای فرانسوی و آمریکایی و سعودی خط طولانی ساحل این استان را زیر آتش داشتند و بالاخره در طی دو سال توانستند همه ساحل این استان به عمق ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر را به اشغال درآورند هر چند به دلیل اینکه نتوانستند بر این استان و مرکز آن شهر حدیده مسلط شوند، وضعیت مستقر و آرامی پیدا نکردند.
در این دوران نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن دست به عملیات‌های ضربتی علیه عوامل سعودی و اماراتی می‌زدند و از این رو ائتلاف سعودی ناگزیر پیشنهاد گریفتنس نماینده وقت دبیرکل سازمان ملل در امور یمن برای توافق با انصارالله را پذیرفتند و به «مذاکرات آذر ماه استکهلم» در سال ۱۳۹۷ ختم گردید. بر اساس این مذاکرات رژیم خاصی برای اداره این مناطق در نظر گرفته شد و در نتیجه آن انصارالله حق حمله به نیروهای مستقر نداشت و از آن طرف نیروهای مستقر هم نباید مانع بهره‌برداری انصارالله و ارتش یمن از سواحل حدیده می‌شدند. سعودی‌ها هم متعهد شدند که حملات هوایی علیه استان حدیده را متوقف کنند اما هر چند از حجم عملیات هوایی سعودی‌ها در این استان کاسته شد، ولی این تعهدات هیچ‌گاه عملی نشد.
به موازات خلف وعده نیروهای مستقر وابسته به امارات که از جمله باید به مصادره کشتی‌های حامل سوخت و کشتی‌های حامل مواد غذایی از سوی امارات یا ائتلاف اشاره کرد، انصارالله گاه و بیگاه عملیات‌های محدودی را به‌منظور وادار کردن آنان به انجام تعهدات‌شان اجرا می‌کردند و این به طور موقت سبب تغییراتی در رفتار طرف اماراتی می‌شد کما اینکه همواره می‌شنیدیم که درصدی از کشتی‌های حامل سوخت و مواد غذایی اجازه یافته‌اند بارهای خود را در ساحل حدیده تخلیه کنند. از آنجا که این اواخر خلف وعده اماراتی‌ها زیاد شده بود، عملیات‌های ضربتی یگان‌های انصارالله هم افزایش پیدا کرد.
در هفته گذشته کمیته‌های مردمی یمن وابسته به انصارالله، سه عملیات را در مناطق جنوبی و میانی سواحل حدیده به اجرا گذاشته، و موفق شدند حدود یک گردان از نیروهای اماراتی را به اسارت درآورند که این تعداد اسیر در نوع عملیات‌های یکی - دو سال اخیر در حدیده بی‌سابقه بود و لذا اماراتی‌ها را به این نتیجه رساند که با توجه به پیروزی قریب‌الوقوع و نهایی نیروهای یمنی در استان مرکزی مأرب، انصارالله آزادسازی حدیده را در اولویت قرار داده و به آن مبادرت می‌کند و از آنجا که نیروهای مستقر در سواحل حدیده توانایی مقابله با ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را ندارند، شکست از انصارالله قطعی است. بدین‌رو، پس از سه رشته عملیات انصارالله به یکباره سواحل حدیده را ترک کرده و نیروهای خود را به سمت تعز بردند و انصارالله طی دو سه روز گذشته توانست بر بقیه الحدیده - به جز شهر الخوخه - مسلط شود.
۲- اماراتی‌ها برای آنکه ناتوانی خود در حفظ حدیده را بپوشانند، مدعی شده‌اند این یک عقب‌نشینی را داوطلبانه و با هدف تقویت استحکامات خود در «تعز» و «عدن» صورت داده‌اند. بعضی از مفسرین هم گمان کرده‌اند نیروهای نظامی یا شبه‌نظامی وابسته به امارات در حدیده برای تقویت خطوط دفاعی ائتلاف به مأرب منتقل می‌شوند و حال آنکه هیچ‌کدام از اینها واقعیت ندارند. در تعز همین حالا انصارالله بر بخش‌های حساس آن مسلط می‌باشد. بخش عمده کوه‌های شمالی استان استراتژیک تعز تحت سیطره نیروهای مقاومت می‌باشد و افزایش نیروهای وابسته به امارات در این استان به معنای قرار گرفتن آنان در دشت‌ها و مناطق پست تعز است و به طور طبیعی تلفات آنان را بالا می‌برد. اعزام این نیروها به مأرب هم منتفی است؛ چرا که اصولاً در مأرب نیروهای سودان، منصورهادی و تا حدی نیروهای حزب اصلاح مستقر هستند که با سعودی کار می‌کنند و با نیروهای وابسته به امارات - شورای اشغالی جنوب- در جنگ می‌باشند.
آنچه در این صحنه به چشم می‌خورد تسلیم شدن امارات و نیروهای وابسته به آن به واقعیت غیرقابل انکار سیطره کمیته‌های مردمی مرتبط با انصارالله بر بخش اعظم مناطق قابل سکونت یمن است. نیروهایی که حدیده را ترک کردند در هر جای دیگر هم که در برابر انصارالله یا کمیته‌های مردمی یمن قرار بگیرند، موقعیت‌های خود را تسلیم می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت به احتمال زیاد به زودی شاهد یک سلسله گفت‌وگوهای صلح میان گروه‌هایی که نمی‌خواهند با سعودی همکاری داشته باشند با صنعا خواهیم بود. که البته دایره این گفت‌وگوها به احتمال زیاد از نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب فراتر خواهد رفت و حزب اخوانی «اصلاح» را هم در بر می‌گیرد. کما اینکه در همین مأرب، انصارالله توانست با مذاکره و با کمترین تلفات بر بخش اعظم این استان مسلط شده و آن را در آستانه آزادی کامل قرار دهد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رفوزگی تعلیم و تربیت در دولت و مجلس» به بررسی عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرداخت و نوشت: قبل از معتمد شناخته‌نشدن فیاضی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت رفوزه شد؛ هم دولت و هم مجلس در قضیه مهم تعلیم دانش‌آموزان و تربیت نسل ایرانی عملکرد غیرقابل دفاعی داشتند. حالا در نتیجه این همه بی‌تدبیری، یک مفسده بسیار بزرگ دیگر هم رخ داده‌است: رویه و در نظر داشتن سایر ملاحظات ثابت کرده که سومین وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت بسیار مهم آموزش و پرورش، هر کس که باشد، قریب به یقین از مجلس رأی اعتماد خواهد گرفت، حتی کسی با سابقه و توانایی‌هایی به مراتب ضعیف‌تر از دو وزیر پیشنهادی قبلی. آن وقت دیگر باید رسماً برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ایرانی لااقل تا یکی دو سال، مجلس ختم برگزار کرد، اما مگر اثر یک ساعت مشی اشتباه در تعلیم و تربیت، فقط تا یکی دو سال است؟! از نسلی به نسلی منتقل می‌شود و… بگذریم.
انتظارها از دولت و مجلس برای امر مهم تعلیم و تربیت بسیار بیشتر از آنچه رخ داد، بود. اولین و بیشترین انتقاد به دولت است که چرا معرفی وزیر آموزش و پرورش را نزدیک به سه ماه به تأخیر انداخت! در آستانه مهر و با وضعیت بغرنج کرونا و کلاس‌های مجازی، دولت سیزدهم اگر فقط می‌خواست یک وزیر را معلوم کند، وزیر آموزش و پرورش در اولویت بود، اما در چنین شرایطی رئیس محترم جمهور ترجیح داد به دلایلی وزارتخانه مرتبط با اقلاً ۵۰ میلیون ایرانی را تا سه ماه بدون وزیر نگه دارد. پس از این، هم در اولین معرفی و هم در دومین معرفی، رئیس‌جمهور حداقل‌های لازم برای تصدی این وزارتخانه مهم را هم در نظر نگرفت و شد آنچه نباید می‌شد. توضیحات آقای رئیسی در این رابطه، احتمالاً می‌تواند برخی از برداشت‌ها را تلطیف و سوء‌برداشت‌ها را برطرف کند، در غیر این صورت و طبق گمانه‌های موجود، باید یکی از این سه نظر را انتخاب کرد یا اینکه برآیند اینها را دلیل بدون وزیر باقی‌ماندن آموزش و پرورش دانست: آموزش و پرورش برای دولت سیزدهم اولویت دست چندمی است؛ جنگ قدرت و ناهماهنگی هیئت وزیران و اطرافیان به قدری در دولت بالا گرفته که هر کدام در پی تحمیل گزینه خود بر دیگری است؛ رئیس محترم جمهور از قاطعیت لازم برای تصمیم‌گیری و مدیریت دولت برخوردار نیست.
مجلس هم در این ماجرا کم‌تقصیر نبود. مطالبات مردم و نمایندگان مردم از وزیر آموزش و پرورش، موضوعات عجیب و غریب و پنهانی نیست. اگر هم خواسته‌ها و مطالبات مردم از وزیر آموزش و پرورش مبهم بود، از همان زمان معرفی آقای باغ‌گلی و طرح علنی انتقادات از سوی مخالفان ایشان، مطالبات از ابهام خارج شد. حداقل کاری که مجلس می‌توانست و باید انجام می‌داد، لیست کردن مطالبات آموزشی و پرورشی و ارائه آنها به رئیس‌جمهور بود. آقای مسعود فیاضی که روز گذشته نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند، با مرکز پژوهش‌های مجلس هم همکاری داشته‌است. با مطرح شدن ارائه نام آقای فیاضی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان باید پیش از رسمی شدن این موضوع رئیس‌جمهور را از نظر منفی خود مطلع می‌کردند؛ نه اینکه ده‌ها جلسه در کمیسیون و صحن مجلس برگزار شود و صدها میلیون هزینه و صدها نفر–ساعت وقت تلف شود و در نهایت هم آقای فیاضی رأی نیاورد.
روزنامه شرق در صفحه اول امروز خود با تیتر «معامله ژاپن با آمریکا بر سر ایران» به بررسی رموز توسعه ژاپن و توسعه‌نیافتن ایران پرداخت و نوشت: در آسیا کشورهای توسعه‌یافته‌ای هستند که هر روز گوی سبقت را از هم می‌ربایند. اگرچه ایران از تاریخ و تمدن قدیمی‌تری نسبت به برخی از آنها برخوردار است اما در این مسیر ناکام مانده است. شاید برخی پیام‌های باز ارسال‌شده در شبکه‌های اجتماعی توجه‌تان را جلب کرده باشد با چنین مضمونی که «ایران و ژاپن مسیر توسعه را هم‌زمان شروع کردند و اکنون آنها کجا و ما کجا».
در گفت‌وگو با علی ماجدی، سفیر دولت اصلاحات در ژاپن به این تفاوت‌ها پرداختیم. او نکات جالبی از فرهنگ سیاسی ژاپنی را در این گفت‌وگو بازگو می‌کند؛ از جمله همکاری اکثریت حاکم با اقلیت بازمانده از قدرت که شاید برای ما شبیه رؤیا باشد. علی ماجدی، هم دیپلمات است و هم اقتصاد خوانده و در هر دو حوزه کار کرده است. او توانست در دولت اصلاحات مشارکت ژاپنی‌ها را برای پروژه آزادگان جلب کند که در دولت احمدی‌نژاد و با آغاز تحریم‌ها از دست رفت.
همان‌گونه که در دولت حسن روحانی شرکت‌های بزرگ آلمانی را به ایران آورد. علی ماجدی به بهانه قانون بازنشستگی مجلس از سفارت در آلمان کنار گذاشته شد. تجربیات و آگاهی او آن‌قدر زیاد است که یک سیستم توسعه‌یافته نباید اجازه دهد که او در آپارتمانش روزهای بازنشستگی را بگذراند؛ اگرچه اکنون اینگونه است. او در این گفت‌وگو از رایزنی‌هایی که منجر به جلب همکاری ژاپنی‌ها در پروژه آزادگان شد، روایت کرد.
نظر شما