به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز (سه شنبه) شورای شهر تهران، ناصر امانی در تذکری با اشاره به معضلات محله هرندی اظهار کرد: چند سالی است نامش سر زبان‌ها است، ظاهراً از گمنامی و فراموشی خارج شده است و مسائل و مشکلاتش به سمع و نظر مسئولین کشور هم رسیده است. بارها شورای چهارم و پنجم و شهرداران تهران از سال ۹۲ تا کنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات از این محله بازدید کردند، اظهار تأسف کردند و تحت تأثیر قرار گرفتند. قول‌هایی دادند، ستادها و قرارگاه‌هایی هم تشکیل شده و اقداماتی نیز به عمل آمده است.
او ادامه داد: آن گونه که معتمدین محله و فعالین اجتماعی مستقل می‌گویند در حال حاضر حدود ۱۸۰ NGO در محله فعال است تا این محله را از این وضعیتی که طی چند دهه گذشته به آن مبتلا شده است، نجات دهند؛ اما آنچه بنده به عنوان نماینده مردم از نزدیک دیدم و از زبان ساکنان و معتمدان مردم شنیدم قابل باور نیست. در مرکز شهر تهران یک محله اصییل، مذهبی و انقلابی که شهدای بزرگواری همچون شهید هرندی حاج طیب رضایی و علمای بزرگی چون رجبعلی نکوگویان و ده‌ها شخصیت ارزشمند دیگر در آن متولد شده و زندگی کرده‌اند و هنوز میراث مادی و معنوی آنان در کوچه‌ها و معابر آن نقش بسته است به سرنوشتی دچار شده که هر کس در توانش بوده آنجا را ترک کرده است و هر کس که باقی مانده نمی توانسته است و فرصتی نداشته تا خود را نجات دهد.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: ۶۰ درصد ساکنان را مهاجران غیر ایرانی تشکیل می‌دهد که به گفته مردم در سه ماهه اخیر تعدادشان به شکل قابل توجهی افزایش یافته و مستقیم از شهرهای کشور همسایه مثل کابل، هرات و قندهار با در دست داشتن آدرس محله و کوچه محلات هرندی به آنجا می‌آیند. بر خلاف محلات محروم سابق، مردم در اینجا دغدغه بافت فرسوده و ساخت و ساز غیر مجاز که البته در حال انجام است و فضای سبز و زمین چمن و کتابخانه و مرکز درمانی و بهداشتی و کلاً سرانه‌های هفتگانه شهری را که البته نیاز دارند، نداشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: آنچه در اولین برخورد درخواست آنان است امنیت است که زیرساخت و بستر اصلی همه فعالیت‌های توسعه‌ای در همه دنیا است. مثلث شوم توزیع کنندگان مواد مخدر، سارقان و معتادان همه محله را احاطه کرده است. درب هر خانه‌ای را که زدم و وارد هر مغازه یا کارگاهی شدم و از هر رهگذری پرسیدم یک جمله تکراری شنیدم؛ دیشب از منزل، مغازه و کارگاهم سرقت شده است.
امانی ادامه داد: در محله‌ای که ۲۴ هزار نفر جمعیت دارد، روزانه هشت هزار معتاد تردد می‌کند. در خیابان، کوچه‌ها، خانه‌های مخروبه و متروکه زمینهای بی‌دفاع و رها شده معتادان به راحتی و انبوه در حال استعمال مواد مخدر هستند. در دوره‌ای که طرح انضباط اجتماعی اجرا می‌شد پلاک‌های آنجا به سه دسته قرمز نارنجی زرد و سفید تقسیم شده بود که قرمز باید کامل تخریب می‌شد. به گفته اهالی بیش از ۵۰۰ قطعه زمین که باقی مانده تخریب خانه‌های پلاک قرمز است که بخشی از آنها توسط شهرداری تملک شده رها شده‌اند.
امانی با بیان اینکه خانه‌های مجردی کارشان سکه است و بدون هیچ مانعی به کار خود ادامه می‌دهند، گفت: برخی از مراکزی که به عنوان محل فروش ضایعات هستند نه با پول بلکه ضایعه را با مواد مخدر مبادله می‌کنند. وقتی پدیده‌های اجتماعی را ریشه‌یابی نمی‌کنیم و راه‌حل‌های ساده و مسکن و موقت برای دردهای تاریخی و مزمن تجویز می‌کنیم نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه خود را فریب می‌دهیم و دچار غفلت می‌شویم.
امانی ادامه داد: با عذرخواهی از همه سازمان‌ها و مؤسسات و سمن‌هایی که فعال در این محله هستند هیچ اثری از بهبود در هیچ زمینهای از آسیب‌های اجتماعی در این محله مشاهده نکردم. میلیاردها تومان پول با عناوین مختلف برای بهبود شرایط این محله هزینه شده است اما توزیع غذای گرم و بسته‌های معیشتی و بهداشتی درد مردم این محله را دوا نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ابتدایی‌ترین وظیفه شهرداری یعنی نظافت و جمع‌آوری پسماند در این محله تأسف‌بار و شرم‌آور است، تاکید کرد: موضوعی که مسؤولان ناحیه و منطقه هم به صراحت به آن اذعان دارند. سوم؛ استقرار گرمخانه در این محله، خود عامل جذب معتادان و کارتن‌خواب‌ها شده است؛ زیرا هم به مواد مخدر به راحتی دسترسی دارند و هم در طول روز فضای کافی برای استعمال و اتراق دارند. اگر میل‌شان کشید یا نیازی داشتند که در سطح محله آن را نیافتند به گرمخانه مراجعه می‌کنند. انتقال گرمخانه از محله از جدی‌ترین درخواست‌های ساکنان اصلی محله است. این موضوع در مورد گرمخانه‌ی زنان بسیار حیاتی‌تر است.
در جریان بررسی تعدادی پرونده باغات شهر تهران در بیست و چهارمین جلسه شورا سه پلاک ثبتی رأی باغ گرفت.
مهدی بابایی در جریان بررسی یکی از پرونده‌های پلاک ثبتی که واقع در منطقه ۳ بود و در سند مادر آن قبل از تفکیک، باغ خوانده شده بود، متذکر شد و گفت: سند سال ۱۳۲۰ باغ است و این در حالیست که در آن زمان کل محدوده شمیران باغ بوده است اما سند سال ۱۳۵۰ عبارت زمین را به کار برده است و در سال ۶۷ به آن رأی غیر باغ داده شده و در آنجا بنای مسکونی ساخته شده و در دهه ۹۰ مالکی آن را خریده و برای جواز طبق رأی غیر باغ تکاپو کرده و برای او ۱۱ میلیارد تومان عوارض صادر شده است که ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را جهت گرفتن جواز واریز کرده است و در مرحله انتهایی در شورای دوره قبل آن را باغ اعلام کرده‌اند.
او افزود: این ملک بخشی از باغی بوده که در سال ۵۰ به سه بخش تقسیم شده است و دو بخش دیگر هرکدام ۱۰ طبقه ساخته‌اند و این یک ملک مانده است که حدنصاب درختان را هم ندارد. لذا این ملک حقوق مکتسبه دارد و در اینجا پای حق‌الناس در میان است.
در ادامه مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری تشریح کرد: این موضوع عمومی است و اگر آن را غیر باغ اعلام کنیم، تمام آرای باغ در گذشته که حق‌الناس بوده است، زیرسوال می‌رود. همچنین اگر در سال ۶۷ غیر باغ اعلام شده، قانون سال ۶۷ عنوان کرده بود که باغ هم سند و هم رأی کمیسیون ماده ۱۲ و هم حدنصاب را باید داشته باشد. این در حالیست که در قانون امروز یکی از این موارد کفایت می‌کند. لذا قانون سال ۶۷ امروز کاربرد ندارد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه این ملک تا سال ۹۰ درختان ارزشمندی داشته است که تعمدا از بین رفته‌اند ولی هنوز درختان ارزشمندی دارد. بنابراین اگر تصمیم خود را تغییر دهیم باید موارد سابق را هم بررسی کنیم.
مهدی چمران رئیس شورا نیز گفت: این زمین هنوز هم باغ است و فقط ۳۰ درصد آن ساختمان است. لذا مسئله حل شده است و به درستی به آن پروانه رأی داده شده است و مالک می‌تواند در همان ۳۰ درصد ساخت و ساز داشته باشد.
سپس محمد آقامیری متذکر شد: اینکه به سند مادر سال ۱۳۲۰ اشاره می‌کنیم درست نیست. چون عمر درخت مثمر ۲۰ الی ۳۰ سال است. ۳۰ سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ آن را زمین و غیرباغ عنوان کرده‌اند. این باغ هم دیگر احیا نشده است.
مهدی عباسی نیز در پاسخ اظهار داشت: نمی‌شود قانون را کنار گذاشت و سلیقه را ملاک قرار داد. اگر قانون ایراد دارد باید آن را درست کرد. اما در حال حاضر باید تابع قانون باشیم. دیگر اینکه بحث ما نوعیت است نه حق و حقوق که باید ویژه به آن رسیدگی کرد. فرضا این ملک را غیرباغ اعلام کنیم، آنگاه دیگر درختی در آن باقی نمی‌ماند.
وی در پایان گفت: به نظر من اگر می‌خواهیم حق کسی ضایع نشود، نوعیت را بر اساس قانون انتخاب کنیم و حقوق مکتسبه را در کمیسیونی مجزا بررسی کنیم. در نهایت این پرونده با ۱۱ رأی موافق به عنوان باغ اعلام شد.
همچنین در این جلسه دو مورد پرونده دیگر مورد بررسی قرار گرفت که آنها نیز با رأی موافق اعضا باغ اعلام شد.
در این جلسه یک فوریت لایحه اصلاحیه «نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در دستور قرار گرفت. در ابتدای بررسی این امر مهدی چمران گفت: برای دریافت پروانه ساختمانی بیشترین مراجعه در زمستان می‌شود لذا تمدید این تخفیف برای همین است.
در ادامه صارمی معاون شهر سازی شهرداری تهران گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده تهران سالانه ۸۰ تا ۹۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد این در حالی است که پروانه‌های صادره در ۴ سال گذشته رو به کاهش داشته است. بدین صورت که در سال ۹۷ بالغ بر پروالنه ۷۲۰۰، در سال ۹۸ بالغ بر ۵۹۰۰ پروانه، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۷۰۰ و در سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۳۸۴۷ پروانه از تاریخ یکم فروردین تا ۲۴ آبان ماه هر سال صادر شده است.
وی ادامه داد این در حالی است که اگر بر اساس تعداد واحد مسکونی بخواهیم بگوییم چه تعداد پروانه صادر شده در سال ۹۷، ۴۹ هزار پروانه و در سال جاری ۳۰ هزار پروانه صادر شده است.
صارمی افزود: می‌طلبد سیاست‌ها و رویکردهای مدیریت شهری در جهت مانع زدایی و سیاست‌های تشویقی برای رونق ساخت و ساز باشد.
صارمی در ادامه گفت: با این حال اعمال این سیاست تشویقی در جهت تخفیف عوارض شهر سازی در مناطق پایین شهر تأثیری نداشته اما در مناطق بالا شهری طی روزهای منتهی به اتمام مهلت مصوبه مراجعات بسیار گسترده‌تر شد.
معاون شهر سازی شهرداری تهران گفت: عواملی زیادی در عدم صدور پروانه تأثیر دارد ولی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد این عوامل در مجموعه داخلی شهرداری است به طوریکه مجموعه شهرداری برای صدور پروانه روان نیست. بنابراین باید شورای شهر به عنوان اخرین حلقه مردم سالاری و تمرین دموکراسی نسبت به وضع این سیاست‌ها اقدام کند تا مردم بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
در ادامه ناصر امانی، گفت: این سیاست بیشتر به نفع انبوه سازان و کسانی شده که باید عوارض فراوان پرداخت کنند. در حالی که در بافت‌های فرسوده و مناطق پایین شهر همچنان شاهد قفل بودن ساخت و ساز هستیم.
در ادامه جبیب کاشانی نیز گفت: قرار ما این بود که برای کمک به مردم و برای اینکه تحرکی در شهر به وجود بیاید و پروژه‌های شهری عملیاتی شود این اقدام را انجام دهیم و در عین حال مشکلات مردم نیز برطرف شود.
کاشانی افزود: ما فرصتی را داریم ایجاد می‌کنیم که شهروندان به جایی که بروند و در کشورهای همسایه و شهرستان‌های اطراف سرمایه گذاری کنند برگردند و در شهر خودشان این کار را صورت دهند لذا شاید تبلیغات وسیعی روی این مصوبه خوب صورت نگرفته و یا زمان آن کم بوده به هر صورت باید از این مصوبه حمایت کرد.
در پایان پس از رأی گیری یک فوریت لایحه مذکور تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌ها ارجاع شد.
در این جلسه استفساریه شهردار تهران در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با ۱۹ رأی موافق به تصویب اعضا رسید.
نظر شما