مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نمایش سو قصد یا فتنه جدید؟» به بررسی واکنش‌ها به ترور نافرجام مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پرداخت و نوشت: سو قصد به جان نخست وزیر عراق با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است. بسیاری از مقامات عراقی این حمله را محکوم کرده‌اند اما برخی نیز می‌گویند این حمله مشکوک و نمایشی است.
به گزارش فرارو، دو شب گذشته حمله‌ای به اقامتگاه نخست وزیر عراق در منطقه سبز بغداد صورت گرفت که او از این حمله جان سالم به در برد. دولت عراق در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرد و حمله را تأیید کرد. در این حمله ۲ فروند پهپاد به پرواز درآمده بودند که یکی انفجاری و دیگری در حال تصویربرداری بوده است. پهپاد انفجاری اقامتگاه نخست وزیر را هدف قرار می‌دهد.
مصطفی کاظمی در اولین واکنش پس از حمله به اقامتگاه وی گفت: «من رستگاری عراق و مردم عراق بودم و هستم، موشک‌های خیانت، مؤمنان را دلسرد نمی‌کند. استواری و عزم نیروهای امنیتی قهرمان ما برای حفظ امنیت مردم نمی‌لرزد. الحمدلله در میان مردمم و حالم خوب است و همه را به خاطر عراق به آرامش و خویشتن‌داری دعوت می‌کنم.»
«برهم صالح» رئیس جمهوری عراق هم طی بیانیه‌ای ضمن تروریستی توصیف کردن سو قصد به جان «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر این کشور، این اقدام را تعرض و جنایتی محکوم شده خواند.
او همچنین بر ضرورت اتخاذ وحدت موضع در رویارویی با افرادی که برای از بین بردن امنیت عراق و مردم آن در کمین هستند، تاکید کرد. برهم صالح اعلام کرد: امکان ندارد که هرج و مرج و کودتا در نظام قانونی عراق را بپذیریم.
«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در واکنش به اتفاق رخ داده گفت: «نیروهای امنیتی باید زمام امور را در دست گیرند تا وضعیت عراق بهبود یابد.» صدر همچنین بر لزوم توقف دخالت‌های خارجی در امور داخلی عراق تاکید کرده است.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «٣بیمارستان-٢٣ میلیارد تخلف» به بررسی تخلف بیمارستان‌ها در زمان شیوع بیماری کرونا پرداخت و نوشت: از زمانی‌که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد ۲۱ ماه می‌گذرد و آنچه که در حدود این دو سال دیده نشد، افزایش هزینه‌های خدمات بیمارستانی و تخلف آنها از تعرفه‌ها بود، آن‌هم در شرایطی که مردم به دنبال یک تخت خالی بودند. این موضوع نه‌تنها در بیمارستان‌های خصوصی بلکه در بیمارستان‌های دولتی نیز مشاهده می‌شد تا جایی که طبق آمار، میلیون‌ها نفر در مدت دو سال اخیر به دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی چوب حراج به زندگی‌شان زدند و به زیر خطر فقر سقوط کردند. چند روز پیش وزیر بهداشت گفت: «مردم با پرداخت ۴۳ درصد هزینه درمان از جیب خود به فقر سقوط می‌کنند!»
در این میان، بسیاری افزایش هزینه‌های درمانی در ایران را به گردن افزایش قیمت دارو می‌انداختند، اما افزایش قیمت خدمات بیمارستان‌ها و تخت نیز مزید برعلت شده تا ۶ تا ۱۰ میلیون ایرانی که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند، آسیب‌پذیرتر از اقشار دیگر جامعه باشند. هرچند که پرداخت هزینه با بیمه‌های تأمین اجتماعی در مراکز غیر از این سازمان، تفاوت چندانی با هزینه‌های آزاد ندارد و درصد کمی از هزینه‌ها را بیمه تقبل می‌کند. اما بر کسی پوشیده نیست در مقاطعی که کشور درگیر پنج پیک کرونا پشت سر هم کرونا بود و یک تخت خالی در بیمارستان‌های پیدا نمی‌شد، بسیاری از بیمارستان‌ها عمل‌های جراحی و غیر ضروری مانند عمل‌های زیبایی (به‌عنوان اصلی‌ترین منابع درآمدی‌شان) را تعطیل و همین امر موجب شد که بیمارستان‌ها به هزینه‌های درمانی بیماران کرونایی و تصادفی بی‌افزایند. به عنوان مثال هزینه تهیه و تزریق یک سرم و دو آمپول تقویتی در یکی از کلینیک‌های دولتی، ۲۱۵ هزار تومان شده است، اما روز گذشته تعزیرات حکومتی تهران اعلام کرد که با شکایت‌های مردمی، فقط در سه بیمارستان تهران حدود ۲۳ میلیارد تومان هزینه اضافی از مردم دریافت شده است.
هرچند که محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از نام بردن این بیمارستان‌ها به دلیل اینکه حکم قطعی پرونده صادر نشده، امتناع کرد، اما در ادامه گفته‌هایش افزود: «تعداد قابل توجهی از بیمارستان‌های تهران مرتکب تخلف اضافه دریافت از مردم شده‌اند که این تخلفات در حال رسیدگی است و در خصوص چهار پرونده، اضافه دریافت از بیماران به خصوص بیماران کرونایی محرز شد. این چهار بیمارستان در شهر تهران هستند و تخلف هر چهار بیمارستان در مرتبه سوم بوده است و بر همین اساس هر چهار بیمارستان پروانه مسئول فنی و پروانه تأسیس آن لغو شده است و طبق قانون باید تعطیل شوند مگر اینکه تا صدور حکم قطعی، رضایت شاکیان را جلب کنند. اسفنانی در ادامه به شکایت‌های مردمی و مبالغ اضافی که از مردم کسب کرده‌اند، اشاره کرد: «بر همین اساس بیمارستان اول ۲۲۱ میلیارد ریال از مردم اضافه دریافت داشته است. بیمارستان دوم هم به سبب اضافه دریافتی که داشته است، محکوم شد ۱۰ برابر ارزش تخلف انجام شده را به عنوان جزای نقدی بپردازد بیمارستان سوم هم ۱۷۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم داشته و بیمارستان چهارم نیز محکوم شد ۴۵۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم را به شکات برگرداند.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نمایش اقتدار» به بررسی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش پرداخت و نوشت: سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی پیام رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ در دریای عمان را تشریح کرده و گفته که این رزمایش پیامی برای ملت ایران و ملل و دولت‌های دوست دارد و البته پیامی هم برای دشمنان. امیر شاهین تقی‌خوانی که این نکات را در گفت‌وگویی با رادیو گفت‌وگو بیان کرده، گفته است: «این رزمایش چند پیام هم دارد که نخست برای مردم شریف ایران است تا اطمینان و اعتماد بیشتری به نیروهای مسلح داشته باشند. پیام دوم برای کشورهای دوست و مسلمان منطقه است تا بدانند امنیت این نقطه به دست کشورهای منطقه تأمین می‌شود و نیازی به نیروهای فرا منطقه‌ای نداریم.»
سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در عین حال به پیام این رزمایش برای دشمنان نیز اشاره کرد و گفته است: «هشداری هم برای دشمنان داریم تا مراقب باشند هرگونه فکر نابخردانه در مورد جمهوری اسلامی و مرزهای ایران عزیز نکنند؛ چراکه ارتش و نیروهای مسلح با آمادگی کامل، درصدد پاسخگویی بر خواهند آمد.» او با بیان اینکه ارتش و مجموعه نیروهای مسلح همواره باید آماده باشند، تاکید کرده که در واقع حفظ و ارتقای این آمادگی، ضمانتی برای صلح پایدار در کشور و مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. او گفته است: «برای دستیابی به این آمادگی، باید نسبت به به‌روزرسانی آموزش‌ها توجهی ویژه نمائیم و بهترین صحنه برای تمرین این آموزش، رزمایش است.»
این در حالی است که همزمان فرمانده نیروی دریایی ارتش هدف از برگزاری رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش را هماهنگی بین نیروها و انتقال دانش و تجارب به عناصر جوانی خوانده است. امیر دریادار شهرام ایرانی که در حاشیه برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش در رابطه با اهداف این رزمایش صحبت می‌کرد، همچنین گفته است: «امروز جمهوری اسلامی ایران حرف‌های زیادی در صحنه نبرد و عملیات برای گفتن دارد.»
همچنین دریادار سید محمود موسوی، سخنگوی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ گفته است: «در اولین روز از برگزاری تمرین نظامی ارتش جمهوری اسلامی، شاهد برنامه‌ریزی و اجرای عملیات آبی‌خاکی و تاخت آبی‌خاکی خواهیم بود.» عملیاتی که به گفته این مقام در ارتش جمهوری اسلامی، در دو بخش آفندی و پدافندی طراحی و اجرا می‌شود.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واقعیت چیز دیگری است» به بررسی نقش روسیه در نقشه گاز ایران پرداخت و نوشت: سرنوشت اخبار مهم و مستقیماً مربوط به منافع کلان ملی در ایران نه همیشه اما با بسامد بالایی دچار ابهام، آشفتگی در اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی می‌شود و مخاطب مطلب، عموم مردم، که با سیلابی از اخبار ضدونقیض مواجه می‌شوند، دست آخر همه‌چیز می‌دانند و هیچ‌چیز نمی‌دانند و کم‌کم موضوع فراموش می‌شود. از جمله در اواسط دهه ۹۰ که بحث تغییر رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد. ابتدا خبر رسید که دولت ایران راضی شده است حق ۵۰ درصدی خود از منابع خزر را به کمتر از ۱۲ درصد کاهش دهد. طوفانی از اخبار منتشر شد، مردم در شبکه‌های اجتماعی به‌شدت واکنش نشان دادند؛ حتی مانند هر بحث دیگری با یکدیگر به جدل پرداختند اما با گذشت چند روز تب ماجرا خوابید و فراموش شد و بر کسی هم معلوم نشد اصل داستان چیست.
مواردی مانند نظام حقوقی دریای خزر از آن جهت که ماهیتی فنی دارند، مثلاً در این مورد مربوط به بحث پیچیده حقوق بین‌الملل و رژیم‌حقوقی حاکم بر آب‌ها هستند، قابلیت این را دارند که با ایجاد موج خبری مخاطب عام را سردرگم کنند تا جایی که او با فرسایشی‌شدن بحث درنهایت از قید فهم مطلب بگذرد و موضوع فراموش شود، چنانچه در این مورد شد و نیز در بسیاری موضوعات دیگر مانند قراردادهای بلندمدت ایران با کشورهای خارجی یا نزدیک‌تر ماجرای اختلال در سامانه سوخت و حتی نزدیک‌تر ماجرای دزدان دریایی عمان؛ اما یکی از موضوعاتی که هفته گذشته موجی خبری ایجاد کرد و به منابع انرژی خزر مرتبط بود اکنون در آستانه آن قرار دارد که به موارد مذکور اضافه شود. خبری که اعلام آن و جنجال آن هیچ‌کدام بخت‌یار نبود و اولی در سایه اخبار انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفت و جنجالش به دو جنجال بزرگ‌تر، یکی اختلال سامانه سوخت و دیگری دزدان دریایی عمان همزمان شد.
جنجال بر سر این ادعا بود که به بیان نادقیق _که دقیق‌تر خواهد شد_ روسیه بر نحوه برداشت از یک منبع گازی عظیم در بخش ایرانی ساحل جنوبی خزر، منبعی با نام «چالوس» که اعلام شد یک‌چهارم حجم پارس جنوبی گاز دارد و می‌تواند به شکل بالقوه تأمین‌کننده ۲۰ درصد از گاز اروپا باشد، تسلط دارد و ایران برای موضوعات مربوط به آن باید از مسکو کسب تکلیف کند. اکتشاف این منبع هیدروکربوری را «علی اصولی»، مدیرعامل شرکت نفت خزر که کمتر از ۲۴ ساعت از تودیع او می‌گذرد، در خردادماه اعلام کرد.
این مقام رسمی –سابق- همان‌طور که دیگر رسانه‌ها نیز عنوان کرده‌اند، در مصاحبه خود از وجود «ساختار عظیم چالوس» صحبت کرده بود؛ نه «میدان عظیم چالوس». به زبان ساده تفاوت این دو واژه در این است که در ساختار عظیم چالوس احتمال کشف میدان گازی کوچک یا بزرگ وجود دارد و شرکت نفت خزر نیز با بیان کلمه «ساختار» به‌جای «میدان» از وجود احتمالی گاز و سایر منابع هیدروکربوری در آن منطقه خبر داده است. همچنین در بخش‌های متعددی از این مصاحبه رئیس هیئت‌مدیره شرکت نفت خزر اعداد و ارقام ذکرشده را به موفقیت در عملیات اکتشاف ساختار چالوس منوط کرده است؛ یعنی بسیار محتمل است که با انجام عملیات اکتشاف اصلاً هیچ منبع گازی در ساختار چالوس کشف نشود یا رقم کشف‌شده بسیار کوچک باشد. در نتیجه فعلاً باید منتظر انجام حفاری اکتشافی در این ساختار باشیم.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بودجه ۱۵ استان در جیب مالیات‌گریزان» به بررسی فرارهای مالیاتی در کشور پرداخت و نوشت: جوامع بشری پس از تجربه روش‌های مختلف برای اداره اقتصاد به نتایج بهینه‌ای رسیده‌اند. یکی از مؤلفه‌های مورد توجه در این حوزه که از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی روش بهینه اداره کشور محسوب می‌شود، ایجاد ساختار اقتصادی مبتنی بر مالیات است؛ یعنی آزادی افراد در کسب و کار و در مقابل، پرداخت مالیات متناسب با فعالیت خود. جوامعی که امروز از نظر اقتصادی، توسعه یافته محسوب می‌شوند توانسته‌اند اقتصاد خود را به روش‌های مختلف مالیات محور کنند.
البته در این بین قابل انکار نیست که فعالان اقتصادی بسیاری تمایل دارند برای کسب سود بیشتر از پرداخت مالیات شانه خالی کنند، به همین منظور دولت‌ها با تعریف پایه‌های مالیاتی مختلف، و بروز رسانی روش‌های دریافت، از این اقدام جلوگیری می‌کنند، لذا به نسبتی که یک دولت توانسته باشد بر موانعی که ذی‌نفعان در مسیر دریافت مالیات ایجاد می‌کنند غلبه کند، دولت کارآمدتری شناخته می‌شود.
اما فرار مالیاتی چیست؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه می‌گوید که هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن به هر شیوه که انجام شود فرار مالیاتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولاً مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی در خود نهفته دارند.
اقتصاد پنهان، ایراد در ساختار اجرایی اقتصاد و عدم شفافیت در قوانین و مقررات، بی‌ثباتی قوانین و مقررات و تغییر و جابه‌جایی مداوم قوانین، گستردگی اقتصاد و پنهان بودن بسیاری از فعالیت‌هایی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تحت عناوین مختلف در کشور ما صورت می‌گیرد، همچنین وضعیت تاریخی مخصوصاً شرایط جنگ تحمیلی که بخش عمده درآمدها را از جریان سرمایه‌گذاری خارج و به صورت ذخایر غیر مولد در آورده بود راه‌های فرار مالیاتی را بنیاد نهادند.
نظر شما