به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز -چهارشنبه ۱۲ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه مقاوله نامه بازرسی کار با ۱۶۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف، چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در موافقت با این لایحه بیان کرد: اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در ابتدای مقاوله نامه ایمنی کار دیده شده است. همچنین در کنفرانس عمومی بین‌المللی کار، طرح ایجاد سامانه بازرسی به تصویب رسیده است که کشورهای عضو فرآیند کاری آن را بعد از تصویب در دولت و مجلس اجرایی می‌کنند. سامانه بازرسی کارگاه‌های صنعتی، کاملاً دولتی است و توسط افراد دولتی انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: عقلای عامل به این مقاوله نامه موافق هستند، در جزئیات نیز مواردی وجود ندارد که بخواهیم با آن مخالفت کنیم.
علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی گفت: بیش از ۲۰۰ مقاوله نامه در این زمینه در دنیا وجود دارد که ایران در ۱۴ مورد آن عضویت دارد، سوال این است که خروجی این ۱۴ مورد به چه نحوی است؟
وی ادامه داد: در سال ۱۹۴۷ با تصویب مجمع عمومی بین‌المللی کار، مقرراتی برای بازرسی فضاهای کارگاهی در نظر گرفته شد و اکنون الزام شده است که کشورهای عضو، بازرسان ویژه ای را داشته باشند. سوال این است که آیا در این حوزه بازرسی، مصالح کشور، امور شرعی و مقررات داخلی دیده شده است یا خیر؟
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس افزود: طبق این مقاوله نامه لازم‌الاجرا است که در کارگاه‌ها سامانه‌ای برای بازرسی لحاظ شود و این سامانه سلسله وظایفی از جمله تضمین اجرای مقررات قانون کار، ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارگر و کارفرما و اطلاع رسانی هرگونه نقض مقررات دارد. سوال اینجاست که این مقررات عام است یا صرفاً در خصوص حوزه کاری است؟
سلیمی تاکید کرد: حتی در این مقاوله نامه مصاحبه آزاد با کارگران کارگاه‌ها دیده شده است که در قوانین داخلی کمتر به آن اشاره می‌شود، اما نکته آنجاست که آیا مسائل امنیتی در این مصاحبه رعایت خواهد شد یا خیر؟
در ادامه محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس با استناد به اصول ۳ و ۲۸ قانون اساسی اخطار داد و گفت: باید مشخص شود که این مقاوله نامه شامل حال مراکز و واحدهای حساس و مهم امنیتی می‌شود یا خیر؟ و نکته این است که قوانین داخلی ما با نگاه اسلامی و شرعی تدوین می‌شود، اما قوانین بین‌المللی نگاه غربی دارد و نباید با این مقاوله نامه نگاهی غرب‌گرایی اعمال شود.
وی با استناد به بند ۱۱ ماده ۳ آئین نامه داخلی با تاکید بر شأن و اقتدار مجلس گفت: در ادارات دولتی حقوق حقه کارگران رعایت نمی‌شود، کمیسیون اجتماعی ساماندهی قراردادهای کارگری و شرکتی را در دستور کار دارد، چرا که برخی شرکت‌های دولتی و غیرخصوصی حتی مبلغ حداقل حقوق کارگری را پرداخت نمی‌کنند، انتظار می‌رود در صورت تصویب نشدن این مقاوله نامه، کمیسیون اجتماعی طرح مذکور را به سرانجام برساند و حداقل ساختار کارگران را سامان دهد.
در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: مقاوله نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) (شماره ۸۱) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام مرکزی موضوع ماده (۴) این مقاوله نامه تعیین می‌شود.
تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این قانون، متضمن موارد استثنای موضوع مقاوله نامه، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
نظر شما