به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پیام بودجه منهای اوراق» به بررسی پنج سناریوی تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰ در نیمه دوم سال پرداخت و نوشت: بر اساس گزارش‌ها دولت در یک ماه و نیم اخیر، اقدام به فروش اوراق نکرده است، حال آنکه در هفته‌های پایانی شهریور بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه با فروش اوراق تأمین شده بود. مطابق برآوردها، میزان کسری بودجه دولت در سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این شرایط، سیاست گذار برای تأمین هزینه‌های خود پنج سناریو شامل «دسترسی به درآمدهای نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی به وسیله منابع بانک‌ها»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش اوراق مالی» را پیش روی خود دارد. با توجه به شرایط تحریمی، وصول درآمدهای نفتی همچنان با چالش مواجه است. همچنین استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون انتقال ارز تبعات تورمی مخربی را دربر دارد. بنابراین تنها گزینه غیرتورمی دولت، تأمین مالی از طریق اوراق است. حال این پرسش مطرح است که دولت بدون بهره‌گیری از ابزار اوراق و بدون استقراض، منابع بودجه‌ای خود را چگونه تأمین می‌کند؟
رئیس سازمان بورس دوشنبه هفته جاری، در مصاحبه‌ای خبر داد که دولت در ۴۰ روز گذشته اقدام به فروش اوراق نکرده است. پیش‌تر نیز وزیر اقتصاد از تأمین مالی بودجه مهرماه، بدون استقراض و فروش اوراق خبر داده بود. با این همه به‌زعم صاحب‌نظران در شرایط موجود، بهترین راه‌حل برای تأمین مالی کسری بودجه، فروش اوراق خواهد بود.
حال سوال اصلی این است که دولت چگونه توانسته هزینه‌های بودجه ماه مهر را تأمین کند؟ به طور کلی، دولت پنج سناریو برای تأمین مالی هزینه‌های خود دارد؛ «فروش اوراق مالی»، «افزایش صادرات نفتی»، «استقراض مستقیم از بانک مرکزی»، «استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی از طریق فشار به بانک‌ها» و «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، پنج راه‌حل دولت برای تأمین مالی هستند. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی دولت در ماه‌های گذشته تغییر معناداری نکرده و استفاده از فروش اوراق از دستور کار خارج شده است، به نظر می‌رسد تأمین مالی از طریق استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و همچنین منابع صندوق توسعه انجام شده است. به باور اقتصاددانان، این سه گزینه در بلندمدت سبب افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور می‌شوند. بنابراین، فروش اوراق بهترین گزینه در شرایط موجود خواهد بود. البته اوراق در اقتصاد مزایای فراوانی ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه، اوراق پولی می‌تواند ابزاری در دسترس بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره باشد. همه اینها نشان از آن دارد که حذف سیاست فروش اوراق در کنار عدم‌تغییر در وضعیت هزینه-درآمد بودجه خبر خوبی برای اقتصاد ایران نیست.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ساداتی‌نژاد چقدر صادق است؟» به بررسی عملکرد وزیر جهاد کشاورزی پرداخت و نوشت: روزگاری همین سیدجواد ساداتی‌نژاد در قامت رئیس کمیسیون کشاورزی از خودکفایی در تأمین نهاده‌های دامی سخن می‌گفت و از اینکه ایران بتواند همه و یا حداقل عمده نیاز خود را در زمینه نهاده‌های دامی از داخل تأمین کند حمایت می‌کرد اما همه اینها به زمانی بازمی‌گشت که ساداتی‌نژاد در جایگاه ریاست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌توانست از کیسه مهمان خرج و ایده‌هایی طرح کند که خود در قبال اجرایی و به نتیجه رساندن آن نه مسؤولیتی دارد و نه پاسخ‌گو است. به همین دلیل جلوی میکروفن‌ها و دوربین رسانه‌ها دولت و وزارت جهاد کشاورزی را به خودکفا شدن و یا دست‌کم حرکت به سمت خودکفایی در تأمین نهاده‌های دامی فرامی‌خواند.
اما حالا که ساداتی‌نژاد در جایگاه وزیر قرار گرفته کسانی پیدا شده‌اند که آقای وزیر را به تلاش برای تأمین و تولید داخلی نهاده‌های دامی فراخوانده و تلاش‌هایی که پیش از این برای اصلاح و بازسازی زمین‌های کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان، خوزستان و فارس انجام شده را یادآوری کرده و به وزیر کنونی گفته‌اند که اگر هر هکتار از زمین‌های کشاورزی بازسازی‌شده حدود ۱۲ تن نهاده دامی تولید کند، ۶۰۰ هزار هکتار مجموعه زمین‌های قابل بازسازی در سیستان‌وبلوچستان، فارس و خوزستان حدود ۵/۷ میلیون تن نهاده دامی حاصل می‌شود که حدود ۶۰ درصد از نیاز کشور به نهاده دامی را تأمین و دامداران ایرانی را تا حد زیادی از واردات نهاده دامی، بی‌نیاز می‌کند.
اطلاعات بالا تنها بخشی از اطلاعاتی است که در روزهای گذشته از زبان اعضای کمیسیون کشاورزی شنیده شده و آنان مافیای واردات نهاده‌های دامی را عاملی دانسته‌اند که از استقلال کشور در زمینه تولید و تأمین غذای دام استقبال نمی‌کند و حتی در این باره سنگ‌اندازی می‌کند چراکه واردات این ماده حیاتی و استراتژیک در همه زمان‌ها و برای تمامی دست‌اندرکاران و واسطه‌ها سود کلان و متنابهی حاصل می‌کند؛ سودی که چشم‌پوشی از آن امکان‌پذیر نیست.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خیز دولت برای کنترل گرانی‌ها» به بررسی بازدید میدانی از آشفته بازار پرداخت و نوشت: موضوع گرانی و عدم توازن بین درآمد آحاد مردم با هزینه‌ها موجب شده تا جمع کثیری از جامعه ناگزیر شوند به زیر خط فقر کوچک کنند. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند بخشی از گرانی‌های مربوط به کالا و اقلام ضروری مردم، ریشه در ساختارهای معیوب توزیع کالا و عدم نظارت دقیق بر فرآیندهای تخصیص ارز و یارانه‌ها دارد. به همین خاطر در ماه‌های گذشته انتقادهای بسیاری معطوف به دولت شد که بیانگر کم توجهی دولتمردان به ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها شده بود.
البته رئیس جمهور بارها در جلسات هیأت دولت به تیم اقتصادی دستور داده بود آشفته بازار قیمت‌ها را سروسامان بدهند و حتی رئیسی از نقش دلال‌ها در ایجاد بحران و گرانی خبر داده بود. اما به دنبال دستور رئیس دولت سیزدهم، تحرکاتی از سوی دولت برای مدیریت قیمت‌ها به ویژه از سوی معاون اول به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت صورت گرفت به نوعی که مخبر با برگزاری جلسه نمادین در یکی از میادین میوه و تره بار همراه با وزرای مرتبط، عزم و تحرک جدید دولت در هدفمند کردن و کنترل قیمت‌ها را نشان داد. در این جلسه بررسی‌های جدی صورت گرفت و دستوراتی برای مقابله با چالش‌ها صادر شد که امید است با عملیاتی شدن تصمیمات اتخاذ شده، هر چه زودتر مردم شاهد تعادل در بازار کالا و خدمات باشند. روزنامه تجارت به همین انگیزه به تحلیل اقدامات دولت و بررسی اثربخشی آن پرداخته است.
از آنجا که هر اقدامی نیازمند بررسی است، معاون اول رئیس جمهور به همراه تیم اقتصادی دولت به یکی از میادین میوه و تره بار تهران رفت و پس از گفت وگو با مراجعه کنندگان، در جلسه فوق‌العاده کارگروه تنظیم بازار که در همان محل تشکیل شد شرکت کرد و گفت: دولت به دنبال آن است که با جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و توزیع به موقع و مناسب کالاها به ویژه در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاها و اقلام مصرفی مورد نیاز به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد. محمد مخبر افزود: نباید مردم تفاوتی بین قیمت مصوب کالا و قیمتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد احساس کنند. وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی با حضور میدانی باید کنترل دقیق و مستمر روی قیمت‌ها داشته باشند و البته دولت نیز مصمم است با حمایت همه جانبه و پشتیبانی دائم، بازار عرضه کالا را مدیریت کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ریزش ۱۰ میلیونی یارانه بگیرها» به بررسی طرح جدید فرزندآوری پرداخت و نوشت: در حال حاضر کشور ما در ساختارهای تولیدی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها دچار مشکل‌های اساسی است. تولید در ایران بر پایه انرژی ارزان (تقریباً رایگان) بنیان گذاری شده است و به همین جهت بهره‌وری انرژی بسیار پایین است. همچنین اتکای کشور به مصرف انرژی حاصل از نفت و گاز که تجدید ناپذیر هستند در آینده‌ای نه چندان دور ما را با خطر بن بست رو به رو خواهد کرد، در همان حال توزیع یارانه‌ها نیز به شدت ناعادلانه است. برای اصلاح ساختارهای تولیدی کشور، مدیریت بهینه مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، هدفمند سازی یارانه‌ها با استفاده از مناسب‌ترین شیوه، ضرور به نظر می‌رسد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با شیوه کنونی پرداخت یارانه موافق نیست.
وی تاکید کرده است: شیوه کنونی پرداخت یارانه مناسب نیست.
وی در جریان بررسی بودجه ١۴٠٠ تاکید کرد: در کمتر کشوری سراغ داریم پرداخت‌های انتقالی مختلف، در سطح ایران داشته باشد. هم‌اکنون چهار تا پنج نوع پرداخت حمایتی و… در بودجه گنجانده شده است.
شیوه فعلی پرداخت یارانه با انتقاد تندی از سوی مقامات دولتی همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به زودی شیوه کنونی پرداخت یارانه دستخوش تغییر خواهد شد. گزارش‌های متعددی درباره ناکارآمدی روش فعلی پرداخت یارانه منتشر شده است. این مساله نشان می‌دهد به زودی تصمیماتی مهم در این حوزه اتخاذ خواهد شد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش از گزینه یارانه‌های شبه نقدی، به‌جای پرداخت مستقیم پول نقد به مردم رونمایی کرد که از آن به‌عنوان یارانه پدرانه یاد شده است. هدف از این گزارش و دفاع از یارانه‌های شبه نقدی این است که دولت در مقام پدر جامعه می‌خواهد و می‌تواند مردم را به مصرف یک کالا یا خدمت خاص ترغیب کند.
این مرکز اعلام کرده یارانه‌های شبه نقدی که برای استفاده از یک یا چند قلم کالا یا خدمات در اختیار مردم قرار می‌گیرد، به‌صورت گسترده در دیگر کشورهای جهان رایج است؛ به‌گونه‌ای که در کشورهای پیشرفته تا شش درصد از مخارج سالانه کشور صرف این یارانه‌ها می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به مواضع اخیر مقامات دولتی و همچنین نمایندگان مجلس در مورد مسئله یارانه‌ها، تغییر ساختار پرداخت یارانه در راه است. به این ترتیب انتظار می‌رود همزمان با افزایش یارانه‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی، قطع یارانه برخورداران در راه باشد.
نظر شما