به گزارش خبرنگار ایمنا، ۲۸ نفر از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر با امضای طرحی خواستار تشکیل وزارتخانه محیط‌زیست شدند. هدف نمایندگان از تشکیل این وزارتخانه جدید آن‌گونه که در مقدمه طرح آمده است، حل معضلات زیست‌محیطی ازجمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک‌سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس بر عملکرد وزارت حفاظت محیط‌زیست است.
با انتخاب علی سلاجقه به عنوان ریاست سازمان محیط زیست زمزمه‌ها برای عملی شدن طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست جدی‌تر شده است برخی نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام «وزارت محیط زیست» تدوین کرده‌اند که به امضای ۲۸ نماینده رسیده است. این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریورماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این در حالی است که سازمان محیط زیست هم‌اکنون در جایگاه معاونت ریاست جمهوری قرار دارد و بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست معتقدند طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست تنزل‌بخشی جایگاه «محیط زیست» است حال باید دید این طرح می‌تواند مشکلی را حل کند یا با این اقدام بحران‌های زیست محیطی کشور افزایش می‌یابد.
رغبتی در عمل برای تقویت جایگاه محیط زیست وجود ندارد
مهدی اسماعیلی بیدهندی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه به خبرنگار ایمنا، اطهار می‌کند: در این باره دو دیدگاه وجود دارد که هرکدام مزایا و معایبی دارد یک دیدگاه معتقد است به شکل سازمان باقی بماند و دیدگاه دیگر اعتقاد دارد که در قالب وزارتخانه به فعالیت بپردازد. سازمان حفاظت محیط زیست که رئیس آن معاون رئیس جمهور است بر روی کاغذ از سازمان‌های کلیدی است و ریاست آن جایگاه حقوقی بالاتری از یک وزیر دارد که برای مدیریت و حفاظت محیط زیست کشور در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه در طول ۴۰ سال گذشته جایگاه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و خود این سازمان آن طور که باید و شاید تقویت نشده است و به نوعی به عنوان یک سازمان منفعل و مصداق مانع اجرای پروژه‌ها معرفی شده است تا مؤثر واقع شود.
وی می‌افزاید: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیط زیست به طور صریح عنوان شده است که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی وظیفه دارند از محیط زیست حفاظت کنند و هرکس از این مسئولیت و وظیفه تعدی کند و محیط زیست را آلوده و تخریب کند به هر میزان و اندازه که باشد مجرم است، و باید مورد پیگرد قضائی قرار بگیرد و مجازات شود. بنابراین همه باید از محیط زیست حفاظت و صیانت کنند چون امانتی است که از آیندگان در اختیار ماست و میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده است و باید به بهترین وجه ممکن حافظ آن باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان می‌کند: تصویرسازی منفعل از سازمان به دلیل آن است که در درون دولت وزارتخانه‌های مختلفی وجود دارد که فعالیت آنها محیط زیست را تخریب و آلوده می‌کند، اما مایل هستند تمام پروژه‌ها اجرایی و الزامات محیط زیستی نادیده گرفته شود و زمانی که می‌بینند موانع قانونی زیست محیطی هزینه‌هایی به دنبال دارد و مدت زمان اجرایی را طولانی و پروژه را متوقف می‌کند، بنابراین ضعیف بودن سازمان حفاظت محیط زیست برایشان مطلوب است.
وی می‌افزاید: مقوله محیط زیست در کل دنیا مقوله‌ای است که در چند دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما آگاهی مدیران و مسئولان یک آگاهی و درک عمیق و نهادینه شده به صورت فرهنگ نیست بنابراین میل و رغبتی در عمل برای تقویت جایگاه محیط زیست وجود ندارد. دو موضوع در این بحث مطرح است، نخست به دلیل آنکه در مدیران فرهنگ اجرایی و درک عمیقی نسبت به اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن نهادینه نشده است و بنابراین در وزارتخانه‌ها طرح‌ها و پروژه‌های مخرب محیط زیستی که باید متوقف شود، ادامه دارند و در صورت برخورد سازمان حفاظت محیط زیست، به این سازمان به چشم مانع نگاه می‌کنند؛ پس مدیران این مجموعه‌ها تلاش می‌کنند تا سازمان حفاظت محیط زیست ضعیف باقی بماند.
اهمیت حوزه نظارتی یا عملیاتی؟
اسماعیلی بیدهندی اظهار می‌کند: موافقان تبدیل سازمان به وزارتخانه اعتقاد دارند برای اینکه بتوانند به عنوان نماینده مردم در مجلس مطالبه‌گری کنند بهتر است که سازمان به وزارتخانه تبدیل شود؛ چراکه سابقه سیاسی کشور نشان می‌دهد سوال از رئیس جمهور مرسوم نیست بنابراین رئیس سازمان در موضع انفعال قرار می‌گیرد و اگر به وظایف خود آن طور که باید عمل نکند، مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت.
وی تصریح می‌کند: مخالفان تبدیل سازمان به وزارتخانه دلایل دیگری عنوان می‌کنند که ثابت می‌کند متأسفانه در کشور ما یک وزیر می‌تواند تحت تأثیر جریان‌های مجلس در شرف استیضاح قرار بگیرد و ناخواسته مجبور به پیاده سازی برخی خواسته‌های آنها می‌شود.
این استاد دانشگاه تهران خاطر نشان می‌کند: از طرفی جهت ایجاد وزارتخانه، بخش آب که یکی از بخش‌های موردنظر در ساختار وزارت پیشنهادی است، در ذیل وزارت نیرو قرار دارد و جمع شدن آن در ذیل وزارت محیط زیست با توجه به تفاوت ساختار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌ای سنگین به لحاظ مسئولیتی و گستردگی به لحاظ ساختاری را ایجاد می‌کند که نمی‌تواند عملگرا بودن با واکنش سریع را به دنبال داشته باشد.
وی می‌افزاید: حوزه محیط زیست یک حوزه نظارتی است و بر اساس قوانین آئین‌نامه‌ها، الزامات و در واقع زیرساخت‌ها و سازوکارهای قانونی و حقوقی که در اختیارشان است باید بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف از منظر اینکه حافظ محیط زیست باشند و تخریب ایجاد نکنند، نظارت کند و در صورتی که ذیل وزارتخانه قرار بگیرد بیشتر ساختار عملیاتی دارد تا نظارتی و از نقش آفرینی اصلی خود باز می‌ماند. اما اصل ماجرا ارتقای سازمان محیط زیست است که باید تصمیمات با قاطعیت اخذ شود.
عزل و نصب‌های سیاسی و خارج از تخصص
اسماعیلی بیدهندی ادامه می‌دهد: در خصوص قوانین حوزه محیط زیست باید به یک نکته توجه کرد؛ برخی قوانین به این نکته پرداخته است که چه باید کرد و ما شاهد ترک فعل و اجرا نشدن آنها هستیم اما این نکته که چگونه این قوانین را باید انجام داد عنوان نشده است سازمان‌ها و اشخاص حقوقی که مسئول اجرای قوانین هستند با مشخص نبودن چگونگی انجام آن نمی‌توانند به خوبی فعالیت‌های خود را اجرا کنند.
وی در خصوص اقدامات سازمان محیط زیست برای بهتر شدن زندگی مردم می‌گوید: درباره این موضوع دو بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخش اول فرهنگ‌سازی است که مخاطب این فرهنگ‌سازی مردم هستند. باید فرهنگ زیست در بین مردم با رویکرد حفاظت از منابع طبیعی حیات‌وحش، جنگل‌ها و کوه‌ها و به طور کلی محیط زیست شکل بگیرد؛ با ایجاد این فرهنگ در میان افراد جامعه سطح و کیفیت زندگی افراد تغییر می‌کند و در جامعه نهادینه شدن فرهنگی که حافظ محیط زیست باشد را شاهد خواهیم بود و وجود چنین فرهنگی کمک می‌کند معضلات زمینه‌های گوناگون زیست شهروندان برطرف شود. متأسفانه سازمان در حوزه محیط زیست آن طور که باید و شاید نتوانسته است اقدامات لازم را انجام دهد.
این استاد دانشگاه تهران می‌افزاید: سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند در جایگاه نظارتی خود بر صنایع، معادن، پروژه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف نظارت کند و نقش آفرینی مؤثر و خوبی در جلوگیری از ایجاد آلاینده‌های تولیدی داشته باشد و با مدیریت آلودگی‌ها کیفیت زندگی افراد را افزایش و مخاطرات ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی را کاهش دهد. متأسفانه این سازمان در این زمینه هم نتوانسته است موفق عمل کند.
اسماعیلی بیدهندی تصریح می‌کند: عزل و نصب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست عمدتاً سیاسی و خارج از تخصص است و سازمان در این سال‌ها به آن اهمیتی نداده است. بازیابی اقتدار سازمان حفاظت محیط زیست امری است که رؤسای این سازمان باید به طور جدی به آن ورود می‌کردند اما اقدام مؤثری نداشته‌اند، بودجه‌ای که در این سال‌ها در اختیار سازمان قرار داده شده متأسفانه در اقداماتی استفاده شده که خروجی مثبتی نداشته است.
از حیاط خلوت کابینه تا صدور مجوز پروژه‌های ضد محیط‌زیستی
فرزاد علیزاده فعال محیط زیست در خصوص تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قرار بود سازمان محیط زیست مستقل باشد سازمانی که رئیس آن معاون رئیس جمهور باشد باید سازمان پرقدرتی باشد اما در کشور ما این سازمان تبدیل به حیاط خلوت کابینه شده است؛ به طوری که در دولت‌های قبل مکرر طرح‌ها و مجوزهای ضدمحیط زیستی به سفارش یا پشتیبانی افراد بانفوذ دیگر دستگاه‌ها بدون توجه به مخالفت‌ها و معضلات محیط زیستی تصویب و اجرا می‌شد نمونه‌های بارز آن می‌توان به مجوز گردشگری در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، پارک ملی منطقه حفاظت شده خائیز، سدهای پرهزینه و بی‌مصرف، تله کابین‌های تخریبگر، مجوزهای متعدد معادن و صدها طرح و پروژه ضدمحیط زیستی اشاره کرد.
وی می‌افزاید: اگر قرار باشد محیط زیست به وزارتخانه تبدیل شود باید یک وزارتخانه پرقدرت و مستقل باشد که کاملاً در مسائل و مجوزهای محیط زیستی حق وتو داشته باشد و تصمیماتش قربانی مصلحت نشود. در صورت کم کاری نیز باید در مجلس پاسخگوی وکلای مردم باشد.
این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: عملکرد ضعیف مدیران پیشین سازمان محیط زیست و استفاده نکردن از قدرت اجرایی رئیس سازمان محیط زیست ساختار قدرتمند این مجموعه را به هم زده و با تبدیل این سازمان به وزارتخانه تنها قدرت اجرایی را کمتر می‌کنیم و استقلال آن را سلب می‌کنیم و به دلیل مناسبات و سیستم فعلی، سازمان بودن محیط زیست نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای محیط زیستی کشور باشد.
اوضاع قوانین محیط‌زیست، محیط‌بانان، بودجه اندک و تعطیلی آموزش
وی اضافه می‌کند: قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست که از اساسی‌ترین قوانین توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کشور است، در سال ۱۳۵۳ تدوین شده است و در سال ۷۱ بازنگری جزئی در آن صورت گرفت اما به نظر می‌رسد که به هیچ عنوان پاسخگوی معضلات محیط زیستی کشور نیست، یکی دیگر از قوانینی که به راحتی دست معدنکاوان را برای برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی کشور باز گذاشته است قوانین حوزه معدن است، “ضوابط استقرار معدن” نیز که از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ در حال تدوین بود، ناقص رها شده است و وزارت صمت هیچ اقدامی برای تدوین آن انجام نداده است.
این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: تصمیمات گرفته شده در حوزه صید و شکار، صدور مجوزهای گردشگری، صدور مجوزهای انتقال آب، معادن، سدسازی‌ها، صدور و تکثیر انواع گونه‌های مهاجم و غیربومی نشان می‌دهد که تصمیمات در این سازمان (محیط زیست) فاقد نگاه علمی و کارشناسی است و می‌توان نتیجه گرفت که اشخاص تخصص لازم را در سمت‌ها ندارند ضمن اینکه با انتصاب مدیران جدید بسیاری از تصمیمات قبلی متوقف و دستوراتی بر خلاف آنها صادر می‌شود که نشان از بازی‌های سیاسی و حزبی دارد.
علیزاده می‌افزاید: مهمترین موضع در سازمان محیط زیست وضعیت نابسامان دریافتی‌های محیط‌بانان این سازمان است، وضعیت جانبازان و شهدای محیط زیست که پرونده آنها سال‌های مدیدی مسکوت مانده است، وضعیت نابسامان صید و شکار در تالاب‌های شمالی و جنوبی کشور در شش ماهه دوم سال که به یک آبروریزی ملی تبدیل شده و همواره سعی شده است این سازمان فاقد قدرت و با بودجه اندک باقی بماند.
این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: از مهمترین موضوعات در بحث حفظ و احیای محیط زیست آموزش است، آموزشی که باید از دوران کودکی آغاز شود و ریاست پیشین سازمان محیط زیست در بدو ورود به سازمان مدارس محیط زیستی را تعطیل و به جای آنکه ایرادات و نواقص این طرح محیط زیستی را برطرف کند از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرد در بسیاری از مسائل دیگر هم به همین ترتیب منفعل و با برنامه‌های توسعه ناپایدار همراه شده است.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مستقل شود
حمیدرضا میرزاده، فعال محیط زیست به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه از یک منظر می‌تواند مثبت و از یک جنبه می‌تواند منفی باشد، سازمان محیط زیست در ساختار فعلی باقی بماند و به وزارتخانه تبدیل نشود چون تنزل درجه پیدا می‌کند، اما بهتر است سازمان جنگل‌ها و مراتع از معاونت وزارت جهاد کشاورزی خارج شود و به سازمانی مستقل تبدیل شود هرچند این دو مقوله از هم جداست.
وی ادامه می‌دهد: سازمان محیط زیست از همه سازمان‌ها از نظر رتبه بالاتر است از نظر رتبه نباید تنزل پیدا کند؛ چون اتفاقاتی که در این سال‌ها رخ داده است به خاطر جایگاه سازمان بوده است اما سازمان جنگل‌ها و مراتع نباید زیرمجموعه کشاورزی باشد و باید ارتقا پیدا کند.
این فعال محیط زیست خاطر نشان می‌کند: موضوع مهم این است که باید به مأموریت‌های این دو سازمان توجه کنیم سازمان محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی است و به توسعه توجه می‌کند و سازمان جنگل‌ها و مراتع هم به همین صورت است بحث حاکمیتی شورای عالی جنگل معاونت حفاظت از اراضی یکسری قوانین، مقررات و استانداردها را برای حفاظت از اراضی تعیین می‌کند.
میرزاده می‌افزاید: بخش بهره‌برداری، بزرگ‌تر از بخش حاکمیتی است و اگر در قالب یک سازمان ادغام شوند باید جایگاه جدید را مورد بررسی قرار داد. در جایگاه معاونت ریاست جمهوری اگر وزارتخانه شوند مناسب نیست چون وظایف حاکمیتی این دو سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند و تناقضات ایجاد می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود یک راه میانه در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: بهتر است بخش حاکمیتی سازمان جنگل‌ها و مراتع که امور مربوط به اراضی است با سازمان محیط زیست یکی شود و سازمان جنگل‌ها و مراتع به وزارتخانه تبدیل شود و فعالیت‌های اجرایی و بهره‌برداری را انجام دهند و ناظر سازمان حفاظت محیط زیست است متأسفانه در حال حاضر دستگاه مجری و ناظر هر دو یک سازمان است که این امر اختلال ایجاد می‌کند. دستگاه ناظر که در معاونت ریاست جمهوری است باید چابک، کوچک و قدرت نظارتی بسیار قوی داشته باشد.
کاهش پتانسیل‌های بهره‌برداری، لزوم تغییر در قوانین و عدم تخصص کافی
میرزاده خاطر نشان می‌کند: سازمان منابع طبیعی که فعالیت‌های اجرایی را انجام می‌دهد باید بتواند از منابع طبیعی به شکل پایدار بهره‌برداری و در توسعه اقتصادی به عنوان یک مهره اجرایی بهره‌برداری را مدیریت کند. متأسفانه در مقایسه با گذشته پتانسیل‌های بهره‌برداری کاهش یافته اما هنوز باقی است اگر یک دستگاه بهره‌بردار قوی و یک دستگاه حاکمیتی قدرتمند باشد می‌تواند به عنوان یک پشتیبان قدرتمند عمل کند.
این فعال محیط زیست می‌گوید: قوانین حوزه محیط زیست در هیچ جای دنیا کامل و بدون نقص نیست و کامل‌ترین قوانین با توجه به تغییرات، گذشت زمان و دیدگاه‌های جامعه می‌تواند تبدیل به قوانین با نقص شوند. بخش زیادی از قوانین ما مربوط به گذشته است که در این سال‌ها به‌روز شدند معمولاً کلیت قوانین نیاز به تغییر دارند و نیاز است تا قوانین به‌روز شوند تا مفید باشند.
وی اضافه می‌کند: در سازمان محیط زیست کمتر بحث ایدئولوژی مطرح بوده است و بیشتر افراد انتخابی بر پایه روابط با تیم حاکم بر سازمان می‌شدند. در اکثر مواقع به دلیل نبود درک صحیح از مأموریت سازمان محیط زیست مدیران غیرمتخصص منصوب شدند که بیشتر مشکلات ناشی از نداشتن تخصص و نداشتن درک درست از موقعیت سازمان بوده است.
میرزاده ادامه می‌دهد: مأموریت سازمان محیط زیست زندگی بهتر مردم است اختلاف نظر بر سر تعریف زندگی بهتر است؛ که آیا امروز باید زندگی بهتری داشته باشیم یا در طول دوران بهتر زندگی کنیم؟. دانش محیط زیست پیدا کردن ارتباط بین محیط زیست و فعالیت‌های انسانی است بنابراین سازمان محیط زیست باید مقرراتی را تنظیم کند که نسل‌ها بتوانند زندگی بهتری داشته باشند که زمان لازم دارد و در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد زندگی مردم با مشکل و اختلال روبه‌رو شده است.
این فعال محیط زیست خاطرنشان می‌کند: شرایط کشور سبب شده است اهمیت دادن سازمان به موضوعات مختلف به اتفاق خوب منجر نشود. مطالعات لازم در زمینه موضوعات مختلف انجام نشده است، توان اکولوژیک مناطق مختلف کشور و آمایش سرزمین اهمیت بسیاری دارد و مهمترین مطالعات کشور باید برای رسیدن به توسعه پایدار باشد چرا که ضربه‌ای که به کشور وارد شده به خاطر توسعه ناپایدار است. همچنین بودجه اختصاصی به محیط زیست کافی نیست. وجود قوانین دست و پاگیر بودن آنها، بودجه ناکافی و محدود کردن سازمان نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند.
نظر شما